بلدية طبرق: أبلغنا الشركات المنفذة بعدم المطالبة بالمستحقات لحين توافر الميزانية

قال المجلس البلدي في طبرق، في بيان أصدره اليوم الخميس، إنه أبلغ الشركات المنفذة للمشروعات في البلدية بعدم المطالبة بالمستحقات المالية إلى حين توافر الميزانية الخاصة بالشركات المنفذة المتعاقدة مع المجلس البلدي.

وجاء بيان المجلس البلدي طبرق في رد على إغلاق عدد من المقاولين المحتجين لمقر المجلس في مدينة طبرق (شرق ليبيا) احتجاجًا على تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم.

وأوضح البيان أن بلدية طبرق «لديها ميزانية خاصة بالباب الثاني فقط (المصروفات التسييرية)، وليس لديها مبالغ خاصة بالبند الثالث والذي يتعلق بالمشروعات والتنمية وغيرها، وأنه سبق لنا وأن قمنا بالتنسيق مع مكتب المشروعات بالبلدية والشركات المنفذة بعدم مطالبة بلدية طبرق بأي مبلغ مالي حتى تتوفر الميزانية الخاصة بالشركات المنفذة المتعاقد معها».

ونوه المجلس البلدي إلى أنه عقد «جلسة استثنائية طارئة لتدارك الموضوع ومعالجته بشكل ودي وسلمي، بمساعدة وتعاون الحكماء والأعيان وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف بطريقة سليمة».

وذكر البيان أن بلدية طبرق لديها عدد كبير من الشركات «التي لم تستلم أي مبلغ حتى الآن»؛ لأن «الاتفاق كان واضحًا من البداية، العمل يكون بالآجل إلى حين توفر الميزانية لأن كل الميزانيات الخاصة ببلدية طبرق منذ بداية عملها في سبتمبر 2014م كانت تسييرية، ولا تكفي حتى لمعالجة المختنقات الضرورية والمهمة والتي منها المياه والصرف والنظافة العامة».

وطالبت بلدية طبرق الجميع «بضبط النفس وعدم التسرع ورأب الصدع والالتفات لمصلحة الوطن ونبذ الفرقة، ومعالجة الأمر في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعطل إجراءات المواطن اليومية».

وقال فرج العميد أحد المقاولين المعتصمين أمام مقر بلدية طبرق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم الخميس، «أنا مع دولة القانون والمؤسسات ولست ضد أحد وأنا أحب الجميع، وما قمت به ليست بالبلطجة بل لأني انتظرت كثيرًا لأكثر من عامين وأن في ضائقة مالية حرجة».

وطالب العميد المجلس البلدي في طبرق بسداد قيمة الشركة الخاصة به، مؤكدًا أنه أنجز جميع الأعمال المكلف بها «بنسبة 100%»، وأن مكتب المشروعات ببلدية طبرق «يشهد على ذلك».

وأضاف العميد أنه سيستمر في الاعتصام أمام مقر بلدية طبرق حتى تلبى طلباته «المتمثلة بدفع قيمة الشركة كاملة دون أي تأخير».

يشار إلى أن بلدية طبرق تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية الوطنية لتنفيذ بعض المشروعات بالمدينة والمناطق التابعة للبلدية بالآجل، إلى حين توفر الميزانية الخاصة بالباب الثالث.