«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ قرار توزيع اختصاصات النفط والغاز

«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ قرار توزيع اختصاصات النفط والغاز
 
[rtl]شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توزيع الاختصاصات الخاصة بقطاع النفط والغاز بين رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب قراره رقم (292) لسنة 2017، الصادر أمس الأحد.[/rtl]
[rtl]ووفق المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم (292) لسنة 2017، فإن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من محمد أحمد عون رئيسًا، وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة النفط والغاز سابقًا.[/rtl]
[rtl]وأسندت المادة الثانية من القرار للجنة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (5) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (270) لسنة 2017» الخاص بإعادة توزيع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية.[/rtl]
[rtl]ومنحت المادة الثالثة من القرار للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، فيما شدد المجلس الرئاسي على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه.[/rtl]
[rtl]«الرئاسي» يُوزِّع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية[/rtl]
[rtl]وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 25 مارس الماضي القرار رقم (270) لسنة 2017، والذي يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط، وهو القرار الذي أثار جدلاً قانونيًا ما زال قائمًا.[/rtl]
[rtl]لكن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله طالب في 27 مارس المجلس الرئاسي بسحب القرار، لأن «المجلس الرئاس ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط».[/rtl]
[rtl]صنع الله: «الرئاسي» تجاوز سلطاته وأي تغيير في هيكل مؤسسة النفط لا يتم إلا عبر مجلس النواب[/rtl]
[rtl]واعتبر صنع الله أن المجلس الرئسي تجاوز سلطته، وأن «مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات، وذلك لأن سلطات مؤسسة النفط ومسؤولياتها وواجباتها تستند إلى نظامها الأساسي الذي أصدرته الهيئة التشريعية بموجب القانون رقم 24/1970، ورقم 10/1979».[/rtl]