17 مليار دولار مرتبات موظفي الدولة في ليبيا

تبحث ليبيا عن مخرج من ترهل التوظيف في القطاع العام الذي بات يرهق ميزانية الدولة، في وقت يتناقص فيه إنتاج النفط. وكشف وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المهدي الأمين، يوم الجمعة، أن حجم التكدس في وظائف القطاع الحكومي وصل إلى 1.8 مليون وظيفة.

وأوضح الوزير، في تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا)، أن “القطاع الحكومي يشهد تكدساً وظيفياً، حيث وصل عدد وظائف القطاع العام إلى قرابة 1.8 مليون. وتسعى الحكومة إلى إيجاد وظائف بديلة في القطاع الخاص”. وأضاف الأمين “نسعى جاهدين إلى الشراكة مع القطاع الخاص، لتخفيف عبء الوظائف الحكومية على الميزانية العامة للدولة التي أُرهقت بفعل هذا العدد الضخم جدا”.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، مطلع مايو/أيار الجاري، قيمة الموازنة العامة للعام 2018، والتي بلغت 31 مليار دولار.

وتجاوز حجم المخصصات لدفع رواتب القطاع الحكومي بموجب الموازنة 17 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف قيمة الموازنة يذهب لسداد مرتبات العاملين في قطاعات الدولة.

وبلغت نسبة البطالة في ليبيا، بحسب الإحصاءات الرسمية، 5.5%، في حين يواجه الاقتصاد الليبي صعوبات كبيرة، بسبب الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل، ما يجعله متأثراً بتذبذب الإنتاج والأسعار العالمية.

وشهدت ليبيا، في الشهر الجاري، زيادة في إنتاج النفط. وحسب الأرقام الرسمية، تخطى إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام والغاز، مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل يومياً من الخام، ونحو 250 ألف مكافئ برميل من الغاز.

لاتعليق