منظمة أمريكية تطالب ليبيا بالإفراج عن باقي سجناء الرأي

تطالب ليبيا بالإفراج عن باقي سجناء الرأي

25/03/2010

نيويورك- ليبيا اليوم

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم على موقعها الإلكتروني بإطلاق سراح بقية سجناء الرأي الذين بقوا خلف القضبان في السجون الليبية، في الوقت الذي أثنت على الخطوة الإيجابية التي قامت بها السلطات الليبية وذلك لقيامها بالإفراج عن 202 سجيناً في 24 مارس، منهم 80 سجيناً مكثوا فترات متفاوتة في سجونها تنفيذا لأوامر الجهات الأمنية، بالرغم من تبرئتهم من قبل القضاء الليبي.

وصرح (جو ستورك) نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بأن"الإفراج عن هؤلاء السجناء كان تطوراً إيجابياً، لكن على السلطات الليبية الآن أن تُفرج عن المئات الآخرين الذين ما زالوا مُحتجزين بشكل تعسفيًّ".

وقد أعلن (سيف الإسلام القذافي) نجل العقيد (معمر القذافي) في مؤتمر صحفي عقده أمس في مدينة طرابلس عن إخلاء سبيل 214 سجيناً، منهم 80 مواطنا سبقت تبرئتهم من الجرائم المنسوبة إليهم، و34 آخرين هم أعضاء بالجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، وهي جماعة سعت لقلب نظام حُكم القذافي، و100 آخرين كانوا أفراداً على صلة مباشرة بجماعات ناشطة في العراق. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أفاد موقع ليبيا اليوم الإخباري المستقل بأن سلطات سجن أبوسليم رفضت إخلاء سبيل 12 سجيناً كانوا على القائمة وقالوا للأهالي المنتظرين إنهم سيفرجون عنهم خلال الأيام الـ 28 القادمة.

وأضاف نجل القذافي أن مجموع السجناء المفرج عنهم نتيجة لجهود مؤسسة القذافي شبه الحكومية، التي يرأسها، 705 سجيناً، مشيرا إلى بقاء409 رهن الاعتقال ، منهم 232 مواطنا سيفرج عنهم قريبا بشرط التأكد من أنهم لن يشكلوا تهديدا للمجتمع وأنهم مستعدون لقبول اندماجهم فيه.

ومن بين الذين ما زالوا في سجن أبو سليم رغم تبرئة المحكمة له هو (محمود بوشيمة) المواطن البريطاني الليبي المقيم في بريطانيا والذي عاد إلى ليبيا في 17 يوليو 2005. وفي 28 يوليو 2005 اعتقلته قوات الأمن الداخلي و أودع في سجن أبو سليم، ثم نسبت إليه نيابة أمن الدولة الاتهام بالعضوية في تنظيم محظور، وهو الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، بموجب المادة 206 من قانون العقوبات، والمواد 2 و3 و4 من قانون رقم 71. وفي 18 مارس 2006 برأته المحكمة التخصصية في قضية رقم 411 لعام 2005. وطعنت النيابة في الحُكم في 22 أبريل 2006، وفي 20 فبراير 2007، حكمت المحكمة مجدداً لصالح بوشيمة. ومن ثم تم رفع قضيته إلى المحكمة العليا، التي قضت لصالحه في 30 مارس 2008، وأمرت بالإفراج عنه، واستمر رفض الجهات الأمنية لهذا الأمر .

وقد ذكر (جو ستورك )" إن عدة محاكم ليبية، منها أعلى محكمة ليبية، إنه لا يوجد دليل على مشاركة محمود بوشيمة في أية جريمة"، وأضاف إنه "يجب ألا يكون مسئولي الأمن قادرين على الإفلات بتجاهل أعلى محكمة في البلاد، لا سيما عندما تكون حرية أحد الأشخاص على المحك".

وكان وزير العدل القاضي (مصطفى عبد الجليل) قد طالب مرارا بالإفراج عن مئات السجناء الذين أتمّوا الأحكام الصادرة بحقهم أو برأتهم المحاكم الليبية، وفي ديسمبر 2009 قابلت هيومن رايتس ووتش الوزير عبد الجليل، الذي أكد أن مكتب النائب العام أمر بالإفراج عن هؤلاء السجناء لكن الأمن الداخلي رفض الامتثال بالأمر. وقال أيضاً إن القضاء لا يمكنه الأمر بالتحقيق مع الأمن الداخلي، لأن هيئاته حصينة من المقاضاة ما لم يتنازل وزير الداخلية عن حصانة الأمن الداخلية.

وقد أثارت هيومن رايتس ووتش القضية مع مسئولين أمنيين ليبيين إثر مؤتمرها الصحفي الذي تم عقده في طرابلس، العاصمة الليبية، في 12 ديسمبر 2009، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وفي اجتماع لاحق في اليوم نفسه، أكد رئيس الأمن الداخلي، العقيد (التهامي خالد) لـ هيومن رايتس ووت أن الأمن الداخلي يحتجز 330 سجيناً في سجن أبو سليم اتهمت الأحكام الصادرة بحقهم أو تمت تبرئتهم. وقال "إن الأمن الداخلي يعتقد أن هؤلاء الرجال خطر على الأمن بسبب آرائهم الجهادية، وأن القضاة الذين برؤوهم (لا يفهمون) الوضع، وفي بعض الحالات تمت تبرئتهم لأسباب إجرائية".

وكان بعض المواطنين الذين تمت تبرئتهم في مارس 2008 وفق الأحكام الصادرة بحقهم في مطلع عام 2009. ، وللعلم فأن القانون الليبي لا ينص على الاحتجاز الوقائي، ولا يسمح للأجهزة الأمنية باستمرار احتجاز السجناء على أساس اعتبارات الأمن القومي. ولم يوفر وزير العدل أو رئيس جهاز الأمن الداخلي لـ هيومن رايتس ووتش قائمة بالمحتجزين حالياً بمعزل عن القانون، كما أن هذه المعلومات غير متوفرة علناً.

وقال جو ستورك إن "الإفراج عن السجناء اليوم يجب أن يتبعه على الفور التعامل بشفافية أكبر حول عمليات الاحتجاز ، فالأمن الداخلي يجب أن يكشف علناً عن أسماء جميع السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز لديه ،رغم أحكام المحاكم الخاصة بإخلاء سبيلهم".

وفي تقريرها السنوي الأول الصادر في 10 ديسمبر 2009، طالبت مؤسسة القذافي بدورها بالإفراج عن هؤلاء الرجال. وطالب التقرير بـ "تنفيذ جميع أحكام المحاكم النهائية" قائلاً إن الإخفاق في احترام سيادة القانون يعني التشكيك في "مشروعية الحكومة غير القادرة على تنفيذ أحكام المحاكم... وهو ما يثير بدوره سؤال أعمق، عمّن يدير البلاد، هل هي اللجنة الشعبية العامة، أم قوى أخرى؟

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على المرور بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

بارك الله فيك علي التغطيه

مشكورين شباب على المرور اجعنكم ماتغيبو