مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجراءات تطوير القطاع المصرفي

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجراءات تطوير القطاع المصرفي

طرابلس-ليبيا(بانا)- المنارة – 2/4/2010

شهد القطاع المصرفي في ليبيا خلال السنوات الأخيرة نقلة كبيرة سواء فيما يتعلق بتحسين أدائه أو بمردوده بفضل إستراتيجية التنمية التي وضعها مصرف ليبيا المركزي والتي سمحت للقطاع بالحصول من وكالة التقييم الدولية 'فيتش رايتينغ' .على أفضل ترتيب مصرفي في إفريقيا



وأبرز مصرف ليبيا المركزي في تقرير له حول النظام المصرفي في البلاد وتعزيز السياسة النقدية أصدره مؤخرا الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الثقة تجاه القطاع المصرفي في ليبيا والإرتقاء بقدرته التنافسية



وأشار التقرير في هذا الخصوص إلى أن مصرف ليبيا المركزي استكمل تطوير جدول عمله الجديد الذي سيضمن تنظيما أفضل وتحسينا لقدراته في مجال تنفيذ السياسات النقدية والمراقبة المصرفية



وفيما يتعلق بتحسين جودة الإقراض والحد من نسبة القروض غير القابلة للتسديد ذكر مصرف ليبيا المركزي في تقريره أنه قام من خلال قسم بياناته حول القروض بإحصائيات حول قدرة تسديد الشركات العمومية والخاصة



وكشفت الوثيقة أنه تم إعداد نظام وطني جديد لميزان المدفوعات دخلت بعض مكوناته حيز التنفيذ وذلك بهدف تسهيل إجراءات العمليات المالية وخفض تكاليفها وتعزيز كفاءة ونجاعة النظام المصرفي الوطني



وأشار مصرف ليبيا المركزي من بين هذه الإجراءات الرامية لتطوير القطاع المصرفي إلى الإكتتاب المتاح للمواطنين من أجل شراء 15 في المائة من الحصة التي يملكها مصرف ليبيا المركزي في مصرف الجمهورية و15 في المائة بالمصرف التجاري الوطني



وفيما يخص المصارف التجارية قام مصرف ليبيا المركزي بعملية إعادة هيكلة عبر قرار مجلس إدارته برفع رأٍسمال مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني ليبلغ على التوالي مليار دينار (270ر1 دينار ليبي يساوي دولار أمريكي واحد) و500 مليون دينار



وتشمل الإجراءات الهادفة لتعزيز أداء المصارف الليبية أيضا الإرتقاء بأدوات السياسة النقدية

وإصدار شهادات إيداع صالحة لمدة 28 يوما بنسب فائدة من 05ر1 في المائة. كما تم تبني إجراء تسهيلي حول إيداع ليلة واحدة في مصرف ليبيا المركزي مع نسبة فائدة قدرها 25ر0 في المائة بهدف تزويد المصارف التجارية بمزيد من المرونة في إدارة السيولة



ومن جهة أخرى أشار مصرف ليبيا المركزي إلى قرار تحويل المصارف الخاصة إلى مصارف تجارية خاصة أو دمجها في مؤسسة مصرفية خاصة أطلق عليها مؤخرا 'مصرف شمال إفريقيا'.

وأوضح التقرير أنه تم في هذا الإطار إنشاء مصرفين جديدين مع دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للحد من الديون غير المسددة التي تواجهها المصارف التجارية للبلاد فقد أسس مصرف ليبيا المركزي 'شركة للخدمات المالية وتحصيل الديون' لمعالجة مسألة الديون غير المسددة



وسجلت سندات المصارف التجارية الليبية كما هو معلوم خلال الربع الثالث لسنة 2009 نموا ب3ر11 في المائة مقارنة مع سنة 2008 لتبلغ 2ر58 مليار دينار ليبي. وارتفعت ودائع هذه المصارف ب3ر23 في المائة خلال نفس الفترة لتتخطى حاجز 1ر48 مليار دينار



وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تتمتع ب100 مليار دولار أمريكي من إحتياط النقد الأجنبي وبفائض سيولة في المصارف التجارية بلغ مؤخرا 40 مليار دينار ليبي

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو