التضامن تقدم تقريرها للمفوضية العليا لحقوق الإنسان

انتقادات في مجالات متعددة..

19/04/2010

جنيف- (خاص) ليبيا اليوم
قدمت جمعية التضامن لحقوق الإنسان تقريرها للمفوضية العليا لحقوق الإنسان تحت الآلية الجديدة – الاستعراض الدوري الشامل- الذي أنشأها مجلس حقوق الإنسان والذي سيناقش وضع حقوق الإنسان في ليبيا في جلسته القادمة ما بين الفترة نوفمبر – ديسمبر 2010.

وقالت التضامن إن تقريرها اعتمد الشروط والقواعد التي تشترطها هذه الآلية, حيث بدأت تقريرها بعرض أهم الإيجابيات التي قامت بها السلطات الليبية كالسماح للمنظمات الدولية (منظمة العفو الدولية– هيومن رايت وتش) بزيارة ليبيا حلال فترات متفاوتة بعد انفتاحها على العالم.

إيجابيات

وأثنت التضامن على الخطوات الإيجابية التي قامت بها مؤسسة القذافي برئاسة د. (سيف الإسلام القذافي) خصوصا فيما يتعلق بالتدخل للإفراج عن سجناء سياسيين كان آخرهم مجموعة الـ 214 سجينا من الجماعة الإسلامية المقاتلة على رأسهم ثلاثة من قيادييها, كما أشار التقرير إلى إسهامت سيف في إنشاء قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وصحف اتخذت شكلا مختلفا عن الإعلام الرسمي.

التشريعات والانتهاكات

وركز التقرير على جانبين, حيث تناول الأول التشريعات والقوانين، فيما تحدث الثاني عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي الجانب التشريعي ذكر التقرير أن غياب الدستور منذ وصول العقيد معمر القذافي إلى الحكم في سبتمبر 1969 أسهم في تبني تشريعات متباينة وأدى إلي إصدار قوانين متضاربة، كما أدى استخدام القبضة الأمنية إلى انتهاكات جسيمة خلال الأربعة عقود الماضية، كما أن غياب القوانين والتشريعات ساعد في الإفلات من العقاب- حسب التقرير.

محكمة أمن الدولة

واعتبر التقرير محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية وقال إنها تستمد أحكامها من قوانين استثنائية مثل قانون تجريم الحزبية, إضافة إلى أن جلساتها تعقد في قاعات مغلقة في سجن (بوسليم)، وأكاديمية الشرطة ومن يمثل أمامها لا يمكن أن يحصل على محكمة عادلة.

حقوق الطفل والمرأة

وفي مجال حقوق الطفل والمرأة أدان التقرير قرار أمانة (وزارة) التعليم بمنع أبناء غير الليبيين وشمل بذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب من دخول للمدارس العام مع بداية العام الدراسي 2009- 2010، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للفقرة الأولى من المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل. وفي نفس السياق أشار التقرير إلى المعاملة السيئة التي تعانيها نزيلات دور الرعاية و مراكز إعادة التأهيل، حيث ألقى بالائمة على الحكومة التي فشلت في تحسين أوضاعهن رغم خروجهن للشارع.

حرية التعبير

وعن انتهاكات حرية الرأي و التعبير فقد أشار التقرير إلى إغلاق قناة الليبية، وإيقاف برنامج "مساء الخير بنغازي" بسبب تعرضه لقضايا الفساد، ومنع القائمين عليه من الدخول إلى مقر أعمالهم. وعدد التقرير بعض القوانين التي تحد من حرية التعبير وحق التجمع السلمي، منوها إلى قانون تكوين الجمعيات حيث اعتبره مكبلا للمجتمع المدني.

الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون

أما بخصوص الانتهاكات الجسيمة فقد تحدث التقرير عن قضايا الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وقال التقرير إن أكثر من 1200 سجينا لقوا حتفهم في سجن (بوسليم) في يونيو 1996م، مشيرا إلى أن هناك عددا آخر من ضحايا الاختفاء القسري مثل النقيب (آدم حواز). وأشار التقرير إلى اعتراف ليبيا بقتل الشيخ (محمد البشتي) خارج نطاق القانون، بينما اختفاء الحقوقي والدبلوماسي (منصور الكيخيا) مازال ينتظر إجابة.

خلاصة

وخلصت التضامن في تقريرها إلى عدد من التوصيات منها: التشديد على ضرورة وضع مسودة دستور وعرضه على استفتاء عام، إلغاء محكمة أمن الدولة وجميع المحاكم الاستثنائية، إنهاء التمييز ضد المرأة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية نزيلات دور الرعاية، إصلاح مراكز إعادة التأهيل وخاصة المتعلقة بالمرأة، إلغاء جميع القوانين المتعارضة مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلغاء قانون 19 الخاص بتكوين الجمعيات، إنهاء جميع أنواع الاعتقال التعسفي ووضع جميع السجون ومراكز الاعتقال تحت إدارة أمانة (وزارة) العدل، التصديق على الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وأخيرا إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في قضايا القتل داخل السجون وقضايا الاختفاء القسري.

مشكور لما قدمت وننتظر منك المزيد
مجهود متميز من عضو متميز...

مشكورين على المرور اجعنكم ماتغيبو