اوباما ينتقد تشديد ولاية اريزونا لقوانين الهجرة

اوباما ينتقد تشديد ولاية اريزونا لقوانين الهجرة
وكالات
انتقد باراك أوباما تشديد ولاية اريزونا للقوانين المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

لوس انجليس: اصدرت حاكمة اريزونا الجمهورية جان بروير الجمعة قانونا ينص على تشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الاميركية الواقعة على الحدود مع المكسيك، مما اثار انتقادات من قبل الرئيس باراك اوباما. ويسمح النص للشرطة باستجواب واحتجاز اي شخص في هذه الولاية الجنوبية الغربية، يعتقدون انه مهاجر بطريقة غير قانونية حتى اذا لم تكن تشتبه بارتكابه اي جريمة او جنحة اخرى.

كما يقضي القانون بان يقدم اي شخص يشتبه بانه "متسلل" الى الولاية وثيقة تثبت جنسيته مثل "البطاقة الخضراء" (غرين كارد) او جواز سفر. وفي احتفال اقيم بمناسبة توقيع القانون في فينيكس عاصمة اريزونا ونقلتها محطات التلفزيون مباشرة، قالت بروير ان "هذا القانون سيحمينا جميعا، كل مواطني اريزونا وكل الذين يقيمون بطريقة قانونية في ولايتنا".

واكدت ان هذا القانون لن يؤدي الى "تصنيف عنصري" من قبل ضباط الشرطة. وقالت "لن اسمح بتمييز عنصري او تصنيف على اسس عنصرية في اريزونا".

وقبيل ذلك، انتقد اوباما القانون معتبرا انه يضر بمفهوم العدل العزيز على قلوب الاميركيين"، موضحا انه امر كبار المسؤولين بمراقبة الوضع "ودراسة الحقوق المدنية وجوانب اخرى" في القانون.

وأى ان هذا النص "يقوض الثقة بين الشرطة وجالياتنا وهي امر حاسم لحمايتنا". ويقول معارضو القانون انه اذا طلبت الشرطة من اي شخص تشتبه بانه مهاجر غير شرعي وتبين انه مواطن اميركي، فان حقوقه الدستورية تكون قد انتهكت بذلك.

من جهتها، رأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان القانون الجديد ينم عن "عدم المسؤولية" لكنه يذكر "بالحاجة لتحرك عاجل ومن جانب الحزبين وعلى المستوى الفدرالي لاجراء اصلاح شامل للهجرة".

واكد علي نوراني مدير المنتدى الوطني للهجرة ان هذه الخطوة "تدل على نقص في الحكمة ويشكل اهانة لدستور امتنا". واضاف ان "هذا القانون لا يؤدي سوى الى اثارة مخاوف الناس وقلقهم المفهوم بشأن الاقتصاد ولا يخدم اريزونا او امتنا في شىء".
وتعد الهجرة قضية شائكة في الولايات المتحدة حيث يعيش نحو 10.8 مليون مهاجر غير شرعي ويعملون في الظل. لكن هذه القضية تراجعت في الاونة الاخيرة على المستوى الوطني بسبب مسائل أخرى مثل الرعاية الصحية والاصلاح المالي وهو ما اثار غضب الكثيرين من مؤيدي أوباما الذين ينحدرون لاصول لاتينية.

وتجمع عدة الاف من الاشخاص امام الكونغرس في الولاية في فينكس قبل اعلان الحاكمة وحمل معظم المعارضين لافتات تقول "نحن بشر" و "كفى كفي".

وكان السناتوران الاميركيان الديموقراطي تشارلز شومر والجمهوري ليندزي غراهام اتفقا في وقت سابق على الخطوط العريضة لاقتراح قانون لاصلاح قانون الهجرة يعتزمان عرضه على مجلس الشيوخ وكشفا عنه في مقال تنشره صحيفة واشنطن بوست الجمعة.

وردا على هذا الاعلان اصدر الرئيس الاميركي باراك اوباما بيانا هنأ فيه السناتورين على قرارهما ودعاهما الى "التوصل هذه السنة الى اجماع حول هذه المسألة الهامة يتجاوز الخصومات الفئوية".

وكان السناتوران نشرا ابرز النقاط الواردة في اقتراح القانون الاصلاحي وعددها اربع هي: استحداث بطاقات ضمان اجتماعي بيومترية يتم استخدامها كبطاقات هوية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العمل، واصلاح الامن على الحدود، واستحداث آلية لتشغيل العمال الموقتين، ووضع خطة "صعبة ولكن صائبة" لتشريع هذا الاصلاح.

وهذا الاقتراح عمل عليه السناتوران لاسابيع عديدة، وهما يسعيان في تطبيق نظام مراقبة الوظائف الى محاسبة ارباب العمل الذين يلجأون الى اليد العاملة غير الشرعية. وفي حال اقر هذا الاصلاح سيكون على العمال المهاجرين ان يقدموا لرب عملهم بطاقة الضمان الاجتماعي البيومترية التي تضم معلومات حول وضعهم.

وهذه البطاقة يتم ادخالها في ماكينة تؤكد هوية صاحبها ووضعه. واذا تبين ان صاحبها يتمتع بوضع قانوني يمكن عندها لرب العمل تشغيل العامل، وفي حال رفض رب العمل اعتماد هذا النظام سيعرض نفسه لدفع غرامات.

وفي مجال تشديد المراقبة سواء على الحدود او داخل الاراضي الاميركية، فان ارباب العمل سيكون عليهم التشدد الى اقصى الحدود في ما يتعلق بالمهاجرين المجرمين (عناصر العصابات، مهربي المخدرات، تجار الاسلحة...) بمساعدة التكنولوجيا الحديثة.

وفي اقتراحهما شدد السناتوران ايضا على انه ينبغي على الولايات المتحدة ان تجتذب "الافضل والالمع في العالم". ولتحقيق هذا الامر ستمنح البطاقة الخضراء (ترخيص اقامة دائمة في الولايات المتحدة) لكل حملة شهادات الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذين حصلوا هذه الشهادات من احدى الجامعات الاميركية.

مشكور لما قدمت وننتظر منك المزيد
مجهود متميز من عضو متميز...