نقيب عام الأطباء في ليبيا : لدينا عجز في 5000 طبيب

من طرف **بوفرقه** 2010-05-04, 7:52 am

نقيب عام الأطباء في ليبيا : لدينا عجز في 5000 طبيب (حوار )

الجماهيرية – 4/5/2010

العمل الطبي الذي يقدمه الطبيب للمريض باعتبار أن الطب مهنة إنسانية تنشأ عنه علاقة وطيدة بين الطبيب المعالج والحالة التى تحكمها أخلاقيات وشرف المهنة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمحتاجيها،

لهذا يجب أن تكون هناك آلية لضمان حق الطبيب في تسخير كل إمكانياته لخدمة المرضى وقانون يحمي هذه الحالات للاستفادة أكبر قدر من هذه الخدمات

* الدكتور / ابراهيم أحمد الشارف / نقيب عام الأطباء بالجماهيرية رئيس اتحاد الأطباء العرب الأمين التنفيذي لاتحاد الأطباء الإفارقة

أجرينا معه هذا اللقاء وأجاب عن هذه الأسئلة

ما هو دور النقابة العامة للأطباء بالجماهيرية؟

ـ النقابة وفقاً للمنظور الجماهيري تختلف جذرياً عن النمط السائد والانطباع الخاطئ عن النقابات بأنها عبارة عن جهات سلبية أو ما تسمى نقابات مطلبية وهذا مفهوم مختلف جداً عن النقابات بالجماهيرية، صحيح أن جزءً منها حسب النظام الأساسي بأنها تحمي منتسبيها لكن جُلّ عملها يتعلق بحماية المهنة التي تمثلها هذه النقابة، في النشاط الطبي بالذات والعمل المهني الطبي هناك الكثير من الإشكاليات والممارسات باعتبار أن هذه المهمة ترتبط بالإنسان وبالتالى هناك الكثير من الأخلاقيات والمُثل والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الممارس لهذه المهنة حتى يؤدى عمله بالشكل المطلوب والشكل الصحيح.

يقال بأن ليس هناك دور حقيقي للنقابة إلا جباية الاشتراكات من الأطباء هل هذا صحيح؟

من السلبيات الموجودة عند بعض المواطنين هو الانتقاد لكل شيء وقد يكونوا مخطئين في بعض الأحيان .. من المعروف أن النقابة لا يمكن أن تُفعّل إلا إذا تم تفعيلها من قبل المنتسبين إليه ودورها هو عبارة عن دور تنظيمي بحث فإذا ما كان هناك تفعيل من قبل الأعضاء إذا التزموا وحضروا، فهناك برامج كثيرة ينظمها النظام الأساسي لعمل النقابات .. سوف تتحرك هذه النقابات و نحن في النقابة الأطباء ميثاق شرف المهنة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا .. من أفضل المواثيق المستندة على شريعتنا وعلى تقاليدنا بالإضافة إلى الأخلاقيات وهذا الميثاق هو التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاماً قانونياً يلتزم به أصحاب المهنة الواحدة أخلاقياً وأدبياً وإذا تم تجاوزه أحد الأفراد سيتعرض للعقوبات التأديبية التي تنتهي بالشطب وقد تكون العقوبة الإيقاف عن مزاولة العمل وسحب التراخيص لمدة شهر أو سنة.

هل تقوم النقابة بحل مشاكل الأطباء لأنه يقال لا تتدخل في حلها والوقوف إلى جانب المنتسبين إليها؟

ـ لو تذهبون إلى المكاتب المجاورة لنا ستجدون لجنة التحقيق والشكاوي التي يرأسها أحد الأساتذة الاختصاصيين الدكتور/ بلوم رمضان ولمعرفة كم هي الأعمال التي يقومون بها من قضايا ومشاكل واتهامات موجودة بالنيابة المتعلقة بالخطأ الطبي نتيجة وعي المواطن، وجود الكثير من المحامين الذين يفقهون في قانون المسؤولية الطبية ووجود قانون المسؤولية الطبية أمام الناس الذين أتيح لهم بأن يتجهوا إلى القضاء أثناء وجود أي خطأ طبي ولهذا اشتغلت النقابة على أكثر من محور فقد كلفت أحد الاختصاصين لمتابعة هذا الموضوع ويكون حاضراً مع الطبيب في جلسات التحقيق وفقاً للجنة التي اجتمعت ونسّقت مع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة في كيفية استدعاء الطبيب بحيث لا يتم الإساءة له باعتباره مواطناً ملزماً بتطبيق القانون قبل أن يكون طبيباً وأن الخطأ الطبي هو خطأ مهني وليس جنائياً لهذا لا يعقل أن يتعرض الطبيب لأية إهانة.

أحد المواطنين يقول .. نقابة الأطباء لم تكن خطاً دفاعياً سليماً أو قوياً أو لساناً جيداً للدفاع عن الأطباء حيث أنهم يقولون «النقابة في وادٍ والأطباء في وادٍ»! ما رأيك؟

ـ هذا يعني أحد الشيئين إذا كانوا قد أخطأوا في اختيار الأمانة والتي وجدت حسب اختيارهم، اذا كان الأمر كذلك فهم أخطأوا الاختيار ولا يمكن أن يترك الطبيب نقابته في جهة وهو في جهة أخرى إلا إذا كان بعيداً عن النقابة وإذا أراد ان يكون الطبيب سلبياً لا يضع سلبيته على الآخرين ويمكن لأصحاب هذه المهنة أن يتقدموا للمؤتمرات المهنية ويتكلموا ويحضروا.

نقابة الأطباء من أنشط النقابات ولدينا إلى حد الآن 35 مذكرة وبالعكس نتُهم من قبل اللجنة الشعبية العامة والجهات التنفيذية بأننا نتحرك قبل حتى المؤتمرات المهنية وهذا ما يجب أن يكون وارداً من صميم العمل وقناعاتنا .. وظيفة النقابة هو تنظيم ومشاركة في مشاريع القانون الصحي ومشاركة في كل اللجان الفنية لوضع دليل العمل والإجراءات وتعيين الأطباء وحماية المهنة حتى من المهنيين وحقوق المرضى والمترددين على قطاع الصحة.

صحيح أن خدمة وتعيينات الاطباء كانت تبنى على علاقات شخصية؟

ـ أنا أتحدى أن يقول أي طبيب إنه قام بتقديم ملفه وإجراءاتهكاملة ولم يتم قبوله!

نحن لا نقوم بإجراءات التعيين للأطباء بل تقوم بذلك اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة ولكن لم يأتِ أي طبيب للحصول على عمل ولم تتم الموافقة عليه بل بالعكس نحن نبحث عن الأطباء للعمل «ندوروا فيهم دوارة»!. ليبيا محتاجة للأطباء لأنهم نادرون وهذه مشكلة موجودة في كل الدول فلدينا عجز «5.000» طبيب وهناك لجان مشكّلة لجلب أطباء تعمل على هذا الموضوع لأداء خدمات طبية فنحن نحتاج لأي طبيب ليبي والتعيين غير مقتصر على أحد ولكن القضية أن بعض الأطباء عندما يتم تعيينهم لا يلتزمون بالعمل في مناطق خارج شعبية طرابلس «الجماهيرية» هي سبها وغدامس وغيرها من المناطق وكل المناطق يجب أن يكون بها طبيب وهذه المهنة يجب أن تمارس في أي مكان.

لم نسمع بأن نقابة الأطباء قامت بإجراءات معينة للنهوض بالأطباء مهنياً كالقيام بدورات تدريبية مكثفة وخاصة أننا نعرف أن الطب يتقدم وكل يوم هناك شيء جديد من خلال الاكتشافات العلمية؟

ـ بالتأكيد وتعاونّا مع مكتب التدريب وتنمية القوى العاملة بأمانة الصحة بإرسال حوالي «500» طبيب إلى مصر للتدريب واشتركنا مع المركز الوطني لتنمية قدرات الأطباء في إقامة دورات تدريبية داعمة للأطباء وتم التركيز ـ حسب الأوليات ـ على الإدارة الطبية لأن هناك عجزاً بها لعدم وجود أشخاص مؤهلين ومتخصصين وبالتالى لا يوجد التوظيف الجيد للموارد المتاحة نحن لدينا بعض الموارد هناك تخلف إداري ولذلك نسعى إلى تطوير الإدارة.

هناك اتفاق مع الأطباء الليبيين بالخارج وسنعمل على بعض التخصصات النادرة والتي يوجد بها نقص مثل تخصص الأعصاب وأمراض القلب .. ستكون هناك دورات مكثفة مشتركة مع مجلس التخصصات الطبية، ومن خلال الاجتماعات والاتفاقات التي قمنا بها التزم الأطباء بالخارج بالتدريب بالعناصر الطبية داخل الجماهيرية كما سيكون هناك تبادل الخبرات الذي سيأتي في هذه الدورات وستمول من الاتحاد الاوروبي بين الأطباء الليبيين والأطباء بإيطاليا والتدريب داخل المستشفيات.

فكان هناك نقص في الطب الشرعي وعجز في هذا التخصص نسعى لتغطية هذا العجز.

فهناك الكثير من المساعي نحن بصدد إعداد دليل الإجراءات التعامل مع المريض في إطار توحيد الإجراءات ومرجعية في التشخيص والعلاج.

عندما نطلب من أي طبيب الالتزام يجب أن نعطيه ضوابط والشروط أيضاً حتى «التوظيف الوظيفي» حصل به خلّط و أحياناً لا نعرف من هو الطبيب الاختصاصي ومن هو طبيب الامتياز أو الطبيب العام؟.. الآن هناك تنسيق لعمل توصيف وظيفي متكامل لتنظيم عمل الأطباء وتحديد مسؤولياتهم وهذا يسهم في الرفع من مستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

ما دور النقابة في مشروع الطبيب الزائر لأن هناك استغلالاً واضحاً لهذا المشروع؟

ـ الطبيب الزائر ترعاه اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وصدر قرار بتنظيم عمل الأطباء الزوار رقم «120» والذي الزّم هؤلاء الأطباء أن يكونوا مُسجلين بنقابة الأطباء ولديهم إذن مزاولة من النقابة والتأمين الطبي وتعادل شهاداتهم بمجلس التخصصات الطبية ولكن للأسف هذا الكلام لم يلتزم به الكثيرون ونقابة الأطباء لا تملك صفة مأمور ضبط قضائي وليست من مسؤولية النقابة وكإجراءات تنظيمية موجودة ويجب أن تكون ضوابط للطبيب الزائر «ولا تكون وكالة ترحيل مرضى» ! هذا لا يجوز إطلاقاً يعني أن تؤسس لمصحة تأسيس جيد سواء أكان مستشفى عاماً أو مصحة خاصة ـ أتكلم بصفة عامةـ عن أي مرفق صحي، ووجود إمكانيات لإجراء عمليات جراحية داخل هذا المرفق ولا تصبح العملية جلب طبيب لتحقيق مكسب مادي من ورائه فقط!

كما يجب تدريب عنصر ليبي مصاحب لهذا البرنامج ويكون هناك نتائج كما يجب أن يكون هناك تعهد بضمان المسؤولية الطبية في حالة حدوثها يجب أن تكون كل هذه الضوابط موجودة والنقابة تعطى إذن مزاولة وفقاً للقرار.

لماذا لا تكون هناك مكاتب للأطباء يستقبل فيها المريض لتقديم الاستشارات والنصائح الطبية داخل المستشفيات؟

ـ أنتم وضعتم أيديكم عن النقطة المهمة نحن لا نتعامل مع المريض كانسان بل يتم التعامل مع المريض كمريض فقط ـ وهذه كارثة ـ ونسيت أن هذ إنساناً قبل أن يكون حالة مرضية وهذا خطأ شائع بين الأطباء من حق المريض أن يسأل الطبيب ويجلس معه ويقوم بشرح كل الأمور العلاجية له وهي ثقافة علاجية.

ولم تتوفر أماكن للأطباء ـ رغم أن هناك عدداً كبيراً من الاختصاصيين الاجتماعيين ـ داخل المستشفى ولم يقوموا بدورهم إطلاقاً وطالبنا بضرورة وجود أمينة السر لديها ثقافة طبية تعمل كحلقة وصل بين الاستشاري والمريض وتقوم بتنظيم كافة الأمور للطبيب وهذه موجودة في كل مستشفيات في العالم، الطبيب لا يملك مكتباً، ومن أساسيات حقوق المرضى أن يتحدث مع طبيبه داخل هذه المكاتب كما طالبنا بوجود خطة عمل ومعدل أداء لكل طبيب حتى لا يكون هناك إجحاف ضد أي طبيب.

الحالات التي تعرضت للأخطاء الطبية لم نسمع بأن نقابة الأطباء اتخذت أي إجراءات بالخصوص؟

ـ هناك متابعة لكل هذه الإجراءات والذي يقرر وجود الخطأ الطبي هو مجلس التخصصات الطبية وفقاً للمسؤولية الطبية رقم «17» لسنة 1986 مسيحي وهناك المحاكم المهنية التي تصدر الحكم بموجب القانون، دور النقابة المساعدة في التحقيق واستقبال المرضى وإحالة قضايا الأخطاء الطبية إلى جهة اتخاذ الإجراء بكل شعبية وهي المحاكم المهنية كما أن الخطأ الطبي مُصنّف ويطلب من الطبيب بدل عناية وليست تحقيق نتيجة باستثناء عمليات التجميل وتقع مسؤولية الطبيب التقيد بالخطوات العلاجية المعتمدة عالمياً