الصادق بن عبد الرحمن الغرياني وفتوى السيارات بالتقسيط

هل يجوز شراء السيارات بالتقسيط عن طريق عقد المرابحة المعمول به حاليا في مصرف الجمهورية، وما هي الملاحظات التي يجب علينا أن ننتبه لها عند إتمامنا للعقد مع المصرف، حيث إن بعض الفروع تلزمك أن توقع كمبيالات حتى قبل أن يشتري المصرف السيارة ويملكها، وهل يجب الالتزام بالشراء من شركة معينة أم أنه يمكنني أن أشتري من أي شركة أريد، أيضا هناك بعض الفروع تلزمك بتوقيع عقد سلفة هل هذا ضمن خطوات الإجراء الجائز عملها، أرجو أن تفيدنا جزاكم الله خيرا؟

إجابة السؤال :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
فيجوز شراء السيارة عن طريق عقد المرابحة المعمول به حاليا بمصرف الجمهورية بشرط ألا تدفع الشيكات ولا الكمبيالات عند تقديم الفاتورة المبدئية، فلا تدفع لهم المال ولا الكمبيالات إلا بعد أن يشتري المصرف السيارة من الوكالة ويوقع العقد معها، كما أنه لا يجوز التوقيع على نموذج السلفة الذي تتعامل به بعض فروع المصرف في بيع المرابحة، ولك أن تختار أي نوع من السيارات وليس لازما أن تتقيد بنوع خاص، مع ملاحظة تجنب السيارات الأمريكية.


الشيخ الدكتور :
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

بارك الله فيك وجزاك الله خيرآ

فيكم بارك الله خوي طيب
مشكور علي المتابعه والمرور

بارك الله فيك

فيكم بارك الله خوتي استار وفرج
مشكورين علي المتابعه والمرور

مشكور خوي محمد
الايام اللي فاتن كان في نقاش علي هالموضوع
وكل واحد بشكل
لان في واحد يريد يشري سياره بالتقسيط وقال له واحد حرام
لانها اتخش تحت بند السلفه
وهذي فتوى واضحه وصريحه

العفو خوي اسماعيل
انا جبت الموضوع لانه صار نقاش واجد في الحكايه هذي
وان شاء الله خير