إسرائيل تحاكم جندياً لقتله مدنيين فلسطينيين خلال حرب غز

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء 6-7-2010 أن القضاء العسكري سيحاكم جنديا إسرائيليا بتهمة قتل فلسطينيتين كانتا ترفعان راية بيضاء، خلال الهجوم على قطاع غزة شتاء في ديسمبر (كانون الأول) عام 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009.

وهي أول محاكمة لعسكري إسرائيلي بتهمة قتل مدنيين خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة، وأوضح بيان للجيش أنه "تم الاستماع إلى شهود فلسطينيين وعشرات الجنود والضباط في إطار التحقيق الذي كشف وجود فوارق بين شهادات الجنود وشهادات الفلسطينيين".

وتشير شهادات الفلسطينيين إلى مقتل سيدتين فلسطينيتين كانتا ضمن مجموعة من المدنيين ترفع رايات بيضاء في حي جوهر الديك في 4 يناير (كانون الثاني) 2009.
وشهد الجنود من جانبهم بشأن مقتل رجل سقط في المكان نفسه لكن في اليوم التالي بحسب المصدر ذاته.

وتابع البيان "بعد فحص الأدلة أمر النائب العام العسكري بملاحقة رقيب أول بتهمة القتل أمام محكمة عسكرية".

وعلل بيان الجيش القرار بأن العسكري "الذي كان يخدم كقناص نخبة استهدف عمدا فردا ضمن مجموعة من الأشخاص كانت تلوح برايات بيضاء من دون أن يكون تلقى أمرا أو إذنا بذلك".

وتابع البيان "رغم أن الحدثين ليسا كما يبدو سوى حدث واحد، إلا أنه لم يتسن من وجهة النظر القانونية إقامة صلات كافية القوة بين الأدلة التي جمعت في ملف الجندي الملاحق والحدث الذي وصفه الشهود الفلسطينيون".

واستنادا إلى منظمة بتسليم فإن رية أبو حجاج (64 سنة) وابنتها ماجدة (37 سنة) قتلتا عندما أطلق جندي النار بدون دافع على مجموعة من نحو 30 مدنيا هربوا من منزلهم الذي أصابته قذيفة مدفعية.

وقامت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بالنظر في أكثر من 150 حادثا وبفتح نحو 50 تحقيقا منذ انتهاء العملية، كما كشف الجيش الإسرائيلي الذي أشار أيضا إلى تحريات إضافية في ثلاث حالات أخرى.

ولكن لن تجري أي ملاحقة أخرى بشأن حوادث أخرى يبحثها المدعي العسكري "لأنه ووفقا لقواعد الحرب لم يكشف وجود أي خط خلال عمليات القوات المسلحة. وفي حالات أخرى كانت الأدلة غير كافية" وفقا للبيان.

ويتهم تقرير غولدستون الذي نشر في سبتمبر (أيلول) 2009 إسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب".

وأدى هذا الهجوم العسكري إلى مقتل 1400 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و13 إسرائيليا معظمهم من الجنود.