الصيدليات الخاصة أصبحت محالاّ‮ ‬تجارية‮

الصيدليات الخاصة أصبحت محالاّ‮ ‬تجارية‮.. ‬وأسعار أدويتها لا حسيب ولارقيب

يعد الدواء من الحاجيات الضرورية للمواطن فهو لا‮ ‬غنى‮ ‬للإنسان عنه الأمر الذي‮ ‬جعل بعض الدول تضع ضوابط و أسساً‮ ‬من شأنها أن توصل الدواء بأيسر وأسهل الطرق وبأسعار في‮ ‬متناول الجميع‮ ‬،‮ ‬وتسعى ليكون في‮ ‬أمان بقدر المستطاع وبعيدا عن المضاربات في‮ ‬الأسواق التجارية‮ ‬،‮ ‬غير أنه وفي‮ ‬الفترة الأخيرة بدأ المواطن وبالأخص بشعبية سبها‮ ‬يشكو من أمور ذات علاقة بالدواء كعدم توفره بالصيدليات العامة وارتفاع سعره‮ ‬بالصيدليات الخاصة‮ ‬،‮ ‬فمن المسؤول ؟ وهل أصبحت الصيدليات محالاً‮ ‬تجارية؟‮. ‬وهل الحل سيكون في‮ ‬عودة الشركة الوطنية للأدوية‮. ‬للوقوف على هذه المشكلة ومسبباتها وسبل الخروج منها كانت لنا لقاءات مع من لهم علاقة بذلك،‮ ‬فقمنا بزيارة إحدى الصيدليات المزدحمة بالمواطنين نظرا لوجود أغلب الأدوية التي‮ ‬ينعدم وجودها في‮ ‬الصيدليات الأخرى‮.‬

تقول زهرة إبراهيم‮ ‬إن المعاناة تبدأ من المجمعات العامة،‮ ‬فعند ذهابنا بالوصفة للشباك‮ ‬يقول لنا الصيدلي‮ ‬أنها‮ ‬غير موجودة الأمر الذى‮ ‬يجعلنا نتجه إلى الصيدليات التجارية،‮ ‬وهنا نلاحظ عدم ثبات تسعيرة الأدوية،‮ ‬فكل صيدلية تضع سعراً‮ ‬معيناً‮ ‬دون حسيب أو رقيب حتى أصبحت الصيدليات أشبه بالمحال التجارية بل المحال أحيانا نجدها متفقة في‮ ‬تسعيرة أغلب الأصناف ونتمنى من الجهات ذات العلاقة إيجاد الحل ووضع سعر‮ ‬يتناسب و معيشة المواطن الكادح‮. ‬

أما هدى أحمد فقالت‮: ‬يجب على أمانة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي‮ ‬وأمانة الصحة وكل من له علاقة أن‮ ‬يضع الحلول السريعة والعاجلة فنحن نكاد نكون البلد الوحيد الذي‮ ‬تختلف فيه أسعار الأدوية من صيدلية لصيدلية وكل أسبوع في‮ ‬زيادة في‮ ‬الأسعار‮. ‬

من جهتها قالت الصيدلانية فاطمة‮: ‬في‮ ‬الحقيقة هذا الموضوع مهم وله عدة أسباب،‮ ‬أولا الأدوية التي‮ ‬تباع في‮ ‬المزاد العلني‮ ‬فالجهات المسؤولة التي‮ ‬تضبط الأدوية تقوم ببيعها بالمزاد العلني‮ ‬وتباع بأسعار زهيدة لأنهم لا‮ ‬يعرفون عنها شيئاً،‮ ‬فأحيانا تكون قيمة الكمية كبيرة وتباع بربع المبلغ‮ ‬لبعض الصيدليات،‮ ‬التي‮ ‬بدورها تبيعها بسعر أقل من السعر المتعارف عليه،‮ ‬وهنا‮ ‬يحدث الفارق‮.‬

وأضافت الصيدلانية،‮ ‬كما أن الشركات الموردة هي‮ ‬أيضا أسعارها مختلفة،‮ ‬فأحيانا نفس العلاج نشتريه من شركة بدينارين وتنزله شركة أخرى‮ ‬بدينار وبالتالي‮ ‬يحدث الفارق في‮ ‬الأسعار‮ . ‬

وفيما‮ ‬يخص الأدوية التي‮ ‬تأتي‮ ‬عن طريق عن طريق تجار‮ “‬الشنطة‮” ‬تقول فاطمة‮: ‬بصراحة ليست لدي‮ ‬الفكرة الكافية ولكن الأدوية المهربة التي‮ ‬تأتي‮ ‬عن طريق تجار النشطة من مصر أو تونس أو دبي‮ ‬أسعارها أقل بكثير من أسعار الشركات التي‮ ‬تورد لنا الأدوية‮. ‬

وهنا سألنا الصيدلانية‮:‬‮ ‬برأيك ما هو السبب الكامن وراء ارتفاع أسعار الأدوية؟ فأجابت‮: ‬ربما رفع الدعم عن الأدوية سبب في‮ ‬ارتفاع سعر الدواء لأن هناك أدوية كانت تباع بثلاثة دينارات،‮ ‬وبعد رفع الدعم أصبحت بواحد وعشرين ديناراً،‮ ‬و بالتالي‮ ‬لا‮ ‬يمكن وضع تسعيرة موحدة ولو وضعت تسعيرة موحدة ستُقفل جميع الصيدليات‮. ‬

واقترحت د.أمل الهوني‮:‬‮ ‬أن تكون هناك سياسة دوائية جديدة تراعي‮ ‬حاجة المرضى والأرباح تصل لأكثر من‮ ‬%70حيث تصل نسبة هامش الربح من مبيعات الدواء أرقام خيالية تجعل المريض عاجزاً‮ ‬عن شرائها فتكلفة التصنيع من الأسباب الرئيسية لتحديد الأسعار‮. ‬

من جهة أخرى أوضح الصيدلي‮ “‬علي‮ ‬مفتاح‮” ‬أسباب رخص الأدوية في‮ ‬بعض الدول العربية مقارنة بليبيا،‮ ‬وهي‮ ‬كبر حجم السوق الاستهلاكي،‮ ‬فعلى سبيل المثال في‮ ‬مصر‮ ‬يكون حجم استيراد الأدوية بكمية كبيرة نظرا لعدد السكان الهائل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تحصل على خصومات أكبر مقارنة بما تحصل عليه ليبيا بعدد سكانها القليل نسبيا أضف إلى ذلك وجود صناعات دوائية في‮ ‬بعض الدول‮.‬

وأضاف الصيدلي‮ ‬مفتاح أن العرض والطلب هما اللذان‮ ‬يحددان ارتفاع الأسعار لكثير من الأدوية وأن السوق الاستهلاكي‮ ‬في‮ ‬ليبيا صغير جدا مقارنة بالدول العربية التي‮ ‬تكون فيها أسعار الأدوية مخفضة،‮ ‬وأنه كلما كانت كميات الأدوية التي‮ ‬يتم استيرادها أكبر كان سعر بيعها أقل،‮ ‬كذلك الأمر فإن استيراد الأدوية‮ ‬يخضع لضوابط وشروط ونظم،‮ ‬أيضا فإن نسبة الربح وسعر البيع للأدوية‮ ‬يتم تحديده من قبل أمانة الصحة‮.‬

وتابع مفتاح قائلاًً‮:‬أيضا لابد أن نؤكد على شيء مهم،‮ ‬ألا وهو أن الدواء البديل الذي‮ ‬يتم استيراده‮ ‬يؤدي‮ ‬نفس الأغراض الطبية،‮ ‬كما هو الحاصل في‮ ‬الدواء الأصلي‮ ‬تماماً،‮ ‬وليس هناك ما‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون عاملاً‮ ‬سلبياً‮ ‬فيه‮.‬

وقال الصيدلي‮ ‬ناصر إبراهيم‮: ‬ينبغي‮ ‬على أمانة الصحة،‮ ‬والحرس البلدي‮ ‬باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار أن تقوم بعملية ضبط لأسعار الأدوية الحالية حيث إن كثيرا من المرضى‮ ‬يعالجون في‮ ‬المستشفيات الحكومية و المراكز الصحية‮ ‬ولا‮ ‬يجدون في‮ ‬صيدلياتها الدواء بل دائما ماتجد المواطن‮ ‬يضطر إلى شرائه من الصيدليات الخاصة بثمن باهظ

وأضاف إبراهيم،‮ ‬أنه من الضروري‮ ‬بحث هذه القضية والتوصل إلى حل‮ ‬يجعل أسعار الدواء معقولة،‮ ‬وعلى مستوردي‮ ‬الأدوية من شركات القطاع الخاص والوكلاء ضرورة المساهمة الفعلية والإيجابية في‮ ‬تقليل السعر الحالي‮ ‬الذي‮ ‬تباع به الأدوية على اعتبار أن الأدوية سلعة مهمة تقارن بالسلع الأخرى ولا‮ ‬يمكن الاستغناء عنها‮.‬

وقال مواطن آخر‮ ‬من المهم أن‮ ‬يكون الدواء الذي‮ ‬يتم استيراده من النوع الجيد ويبقى على أمانة الصحة أن تعي‮ ‬جيدا أن صحة المواطنين من القضايا المهمة التي‮ ‬يجب أن تحظى بالعناية والاهتمام الكافيين بالعمل والتنفيذ وليس بالقول فقط‮.‬

أما سعاد صالح فقالت‮: ‬من الضروري‮ ‬أن‮ ‬يتم التنسيق بين أمانة الصحة والجهات ذات الاختصاص لبحث مسألة تحديد الأسعار وضبطها بطريقة سليمة،‮ ‬خاصة أن هناك مرضى‮ ‬غير قادرين على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة‮. ‬

ويرى عبدالقادر سليمان أن الظاهرة عامة في‮ ‬العالم ككل لكن‮ ‬يقال إن الأزمة المالية العالمية تؤثر على الأسعار‮”. ‬

وعلقت حليمة بقولها أسعار الدواء مبالغ‮ ‬فيها وخاصة الدواء الذى بالكاد نجده في‮ ‬الصيدليات العامة والتي‮ ‬أصبحت منتهية والأفضل إقفالها بما أنها لايوجد فيها دواء‮. ‬

أما علي‮ ‬بوخريص‮ ‬فيرى‮ ‬أنه من الضروري‮ ‬أن‮ ‬يتم التنسيق بين أمانة الصحة والجهات ذات الاختصاص لبحث مسألة تحديد الأسعار وضبطها بطريقة سليمة،‮ ‬فهناك مرضى‮ ‬غير قادرين على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة والبعض‮ ‬ينتظر لأسبوع أو أكثر وبالتالي‮ ‬فإن المطلوب هو سياسية دوائية جديدة تعتمد على أساليب جديدة‮.‬

استطلاع وتصوير : وهيبه الكيلاني