الجمعيات الأهلية في ليبيا تطالب بمحاسبة أمين الشؤون الاجتماع

الجمعيات الأهلية في ليبيا تطالب بمحاسبة أمين الشؤون الاجتماعية على تصريحاته

23:15:59 6/10/2010



ليبيا برس

وصف الأمين المساعد للجنة الشعبية للاتحاد العام للجمعيات الأهلية الكيلاني رمضان الكيلاني تصريحات أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية، التي اتهم فيها الجمعيات الأهلية بالحصول على دعم خارجي، بأنها 'عقدة نقص' نابعة لعدم قدرة الأمانة على تقديم ما تمكنت الجمعيات الأهلية من تقديمه.

وأضاف الكيلاني أن تصريحات أمين اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية ربما تنم عن 'عدم فهمه لدور هذه الجمعيات'.

وطالب في تصريح لليبيا برس على هامش ورشة عمل ناقشت موضوع الإشراف على الجمعيات الأهلية، بضرورة محاسبة أمين اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية على تصريحاته التي قال فيها أن الجمعيات الأهلية تضم في عضويتها بعض الجواسيس والعملاء.

وأكد على ضرورة أن يثبت ما قاله وأن يتجه للمحكمة ويقدم أدلة، مبدياً رفضه واستياءه من هذه التصريحات وقال 'إذا كانت هذه التصريحات لوسائل الإعلام جزافية فهذا غير مقبول'.



القانون 19

وعلق الكيلاني على القانون 19 بالقول 'على الرغم من أنه سيء وصورة مشوهة من القانون رقم 11 إلا أننا قابلين بالخضوع له، على أن تحترم الجهات الرسمية والتنفيذية هذا القانون أو تلغيه'.



وأضاف أن الإتحاد تقدم منذ 2005 بمسودة مشروع للمؤتمرات الشعبية وتم صياغتها ثم عرضت على مؤتمر الشعب العام حيث تم سحبها من قبل الأمانة التي نحملها مسؤولية ذلك، ويتكرر ذلك كل عام حتى السنة الماضية.



عرقلة عمل الجمعيات

واتهم الكيلاني السلطة التنفيذية بكونها 'أكبر أداة تعرقل عمل الجمعيات الأهلية' على الرغم مما تقدمه (الجمعيات) من أعمال خيرية، معبراً عن استيائه من تهديد أمانة الشؤون الاجتماعية بإغلاق 20 جمعية أهلية.



وعلّق بإيقاف اللجنة الشعبية العامة إشهار الجمعيات الأهلية قائلاً إن هذا مخالف للقانون، ويجب أن يتم محاسبتها لأنها تقم بتعطيل القانون.



وأوضح أنهم سيعدون مذكرة لتأصيل فكر وفلسفة العمل الأهلي، كما دعا إلى العمل على استيضاح موضع الخلل في القانون هل هو في التنفيذ أو في الإشهار أو في البنود؟.



وأكد خلال الورشة على أن الجمعيات الأهلية لم ترتكب أي مخالفة يعاقب عليها القانون.



وشدد على رفض الاتحاد فرض أي جهة كانت تنصيب شخص معين من خارج الجمعية كرئيس لها من دون موافقة الجمعية العمومية، رافضاً طريقة تدخل وتحكم الجهات الرقابية في الجمعيات الأهلية.



وانتقد نفي الأمين لوجود فقراء في ليبيا، مشيراً إلى أنه لم يحتسب الأسر التي وصل عدد أفرادها إلى 15 شخص ويتقاضون مرتباً لا يتجاوز 200 دينار من الضمان الاجتماعي.



وأرجع سبب المشكل التي تعاني منها الجمعيات الأهلية إلى خضوعها للقانون الإداري وللشؤون الاجتماعية، مؤكداً رفض الجمعيات الأهلية لذلك.



ليبيون تحت خط الفقر

واعتبر المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان محمد طرنيش في تصريح لليبيا برس أن القول بعدم وجود فقراء في ليبيا وأن المحافظ الاستثمارية الضمان والتضامن الاجتماعي غطى كل المحتاجين يعتبر خطأ كبير لأن هناك فقراء، بل وعائلات تحت خط الفقر، مضيفاً كنت أتمنى أن يتم معالجة هذه المشكلة بشكل حضاري وأن تستند لمعلومات موثقة لمعاناة الأسر الليبية.



وأكد على أن قانون رقم 19 لا يلبي احتياجات المرحلة لقدمه، إضافة إلى ما يشوبه من أخطاء كثيرة، مبيناً أنه على الرغم من ذلك إلا أن جهات الاختصاص لازالت مصرة على الإبقاء على هذا القانون، مع أنه يحد من نشاط المجتمع الليبي في تشكيل الجمعيات الأهلية.



مخالفة دستورية

وقال أمين اللجنة الشعبية للجمعية العربية لحقوق الإنسان سالم الفقهي خلال ورشة العمل التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بمقر الجمعيات الأهلية عندما يتعارض القانون العام مع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية ينفذ القانون الخاص وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، مؤكداً على أن الجمعيات الأهلية مؤهلة لأن تراقب المؤسسات الاجتماعية وليس العكس.



وأوضح أستاذ القانون إبراهيم الغويل أن كل هذه القوانين تعتبر مخالفة للدستورية العليا للدولة ويجب إلغائها، مستنداً في ذلك على بيان إعلان قيام سلطة الشعب، وعلى الفصل الأول من الكتاب الأخضر، بحسب قوله.

مشكوراخى بوفرقة على التغطية الرائعة

مشكورين على المرور بارك الله فيكم

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.