لا يوجد دستور في ليبيا، والمجتمع الأهلي يشهد تطور

تقرير سيادي ليبي: لا يوجد دستور في ليبيا، والمجتمع الأهلي يشهد تطور



طرابلس – ليبيا اليوم



قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعداد التقرير الوطني وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها النهائي. وقال التقرير أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع جهات حكومية وأهلية، كما أطلقت موقعا الكترونيا بهذا الخصوص. وقال تقرير اللجنة أنه "بالرغم من أنه ليس هنالك نص مكتوب محدد في ليبيا يمكن تسميته دستور ، غير أن هناك عددا من التشريعات الأساسية التي تتميز بالسمو على التشريعات العادية". وتناول التقرير آلية إصدار التشريعات والإطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في ليبيا، وأسهب في ذكر التشريعات التي أكد أنها تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمؤسسات التي تضمن الحقوق السياسية والمدنية، واعتبر ان القضاء مستقل وأن المجتمع المدني يتطور. وعرج التقرير على الحقوق الأساسية من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية ومساواة بين الرجل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتطرق التقرير لعقوبة الإعدام وقال أن المؤتمرات الشعبية رفضت إلغائها لاعتبارات تتعلق بالشريعة الإسلامية، وتناول التقرير حرية التعبير في ليبيا وأكد أنها مكفولة للجميع عبر المؤتمرات الشعبية ووسائل الإعلام المختلفة وتضمنها التشريعات السارية.



يشار إلى أن منظمات دولية وليبية أكدت على وجود تشريعات تصادم الحقوق السياسية والمدنية، ووقوع انتهاكات ضد المواطنين، ولا يزال ملف ضحايا سجن ابو سليم علامة على استمرار انتهاك تلك الحقوق.



وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد صنفت ليبيا في موقع متأخر فيما يتعلق بالحريات الصحفية وذلك في تقريرها الذي أصدرته اليومين الماضيين.

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه والآقتصــادية العـــالميــة والمحليــــة المتفــرقه.

مشكورين على المرور بارك الله فيكم