ارتفاع الاسعار يثير احتجاجات في لبنان

تشهد أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الأساسية في لبنان بما فيها الخضر والحبوب واللحوم ارتفاعا كبيرا، مما أثار احتجاجات في بعض المناطق ودفع الحكومة إلى مناقشة المشكلة.

وقفز سعر العدس بنحو 20% إلى 2500 (1.6 دولار) ليرة من 1800 ليرة، كما قفز كيلوغرام اللحم إلى 18 ألف ليرة من 12 ألف ليرة قبل أشهر، وبات يساوي 5% من الحد الأدنى للأجور في لبنان.

وشملت تلك الارتفاعات أيضا الزيت والطحين والقمح والسكر، فارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 40%. فطن السكر مثلا ارتفع سعره إلى 800 دولار من 600 دولار، في حين أن سعر طن الطحين صعد إلى 450 دولارا من 400 دولار قبل أشهر.

وتأثرت الخضر والفواكه بدورها بموجة الغلاء، فزادت أسعارها بنسبة تراوحت بين 40% و50% عن السنة الماضية. فسعر البندورة مثلا ارتفع من 500 إلى 3000 ليرة (1.9 دولار)، والخيار من 750 إلى 2000 ليرة (1.3 دولار) ليرة، وهو الارتفاع الذي ينسحب على الحمضيات.

وزادت أيضا أسعار الحليب بنسبة 20% حسب النوعية والعلامة التجارية، كما أن البهارات والمطيبات شملتها الارتفاعات الأخيرة.

غضب في الشارع
وأثارت موجة الغلاء تلك الشارع اللبناني، فعمد مواطنون في قرى بالشمال والجنوب والبقاع إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات المطاطية.

ودفعت تلك الاحتجاجات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إلى مناقشة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة وغلاء المعيشة عامة.

وتساءل مواطنون تحدثوا للجزيرة نت في جولة بسوق الخضار الشعبي في منطقة صبرا ببيروت عما إذا بات شراء الخضار من الكماليات، وشككوا في معلومات تشير إلى أن موجة الغلاء الحالية سببها تضرر محاصيل زراعية خارج لبنان.

وقالت خديجة حسنين وهي أم لخمسة أولاد إن تلك المعلومات التي تروج ما هي إلا ضحك على الناس.

ووصف مواطنون آخرون ارتفاع الأسعار لسلع مثل البندورة بالهستيري، وطالبوا بتدخل عاجل من الحكومة.

أسباب وحلول
وعدد الخبير الاقتصادي ذو الفقار قبيسي من الأسباب الرئيسة لموجة الغلاء الحالية تدخل الوسطاء في عمليات البيع، زيادة على الظروف المناخية العالمية المتقلبة في ظل ما يعرف بالاحتباس الحراري.

ورأى قبيسي أن الحل يكمن في افتتاح أسواق شعبية كبرى تقرب المسافات بين مركز الإنتاج والمستهلك.

واعتبر أن المشكلة لا تكمن في القوانين، بل في عدم تطبيقها في وقت تسيطر فيه القوى الاقتصادية والسياسية والطائفية على كل شيء، وتساهم في منع تنفيذ أي من القوانين المتعلقة بمعيشة المواطن. واعتبر أن من غير الممكن تصحيح الأمور في ظل "مافيات" واحتكارات اقتصادية.

أما رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي فحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ارتفاع الأسعار، إذ إنها المعنية بالسياسات الاجتماعية.

وقال الخولي إن الحكومة اللبنانية لا تملك أي خطة طوارئ لمعالجة الأزمات، سواء ما تعلق بارتفاع الأسعار أو بالسياسات الاقتصادية برمتها. ورأى أن التقصير يقع على عاتق الحكومة بوزاراتها المختلفة، إذ جميعها مقصر في هذا الشأن.

وتابع أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق النقابات العمالية التي لم تعد تستطيع تحريك الشارع لرفض القرارات الحكومية، وهذا يعود إلى أن جزءا كبيرا من النقابات بات مسيّسا، حسب تعبيره.