قضاة بنغازي يرفضون قرار العمل المسائي

قضاة بنغازي يرفضون قرار العمل المسائي ..... باعتباره اعتداء على سلطات القضاء


بنغازي –خاص - نعيم العشيبي

عقدت نقابة القضاء
والنيابة وإدارة القضايا بشعبية بنغازي مساء الثلاثاء 21122010م اجتماعها
العادي لجمعيتها العمومية ، بمقر النقابة تحت شعار من أجل الارتقاء بمعدلات
الأداء (الإشكاليات وسبل المعالجة)، الاجتماع تركز على مناقشة منشور
التفتيش القضائي رقم (41) إشكاليته وسبل معالجته ودور الجمعيات العمومية
كونها نواة استقلالية القضاء وأثرها في قانون نظام القضاء وتحفيز رجال
القضاء على أداء رسالتهم السامية (زيادة المرتبات والخدمات ) وما يستجد من
أعمال.





خرق وتعد على القضاء

حضر الاجتماع عشرات
القضاة من مدينة بنغازي موزعين على محكمتي الشمال والجنوب ومحكمة اجدابيا،
تمت فيه المناقشة باستفاضة للمنشور رقم(41)، والذي صدر بتاريخ 22112010م
ويقضي بالعمل في الفترة المسائية والذي أتى بعده قرار اللجنة الشعبية رقم
(527) الصادر بتاريخ 12122010م ثم يعتمد من قبل قرار المجلس الأعلى للهيآت
القضائية ( العمل في الفترة المسائية )بتاريخ 21122010م.



حيث بين عديد من
القضاة أثناء مداخلاتهم على أن هذا القرار تعسفي واعتداء على سلطات القضاء
وأن القضاء الأعلى باعتماده لهذا القرار (العمل في الفترة المسائية ) خرق
الدستور معتبرين ذلك اختراق غير قانوني من أعلى هرم في السلطة واعتداء على
سلطات القضاء، مبينين رفض جميع القضاة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم
(527)، وأن لديهم وسائل يعتمدونها للرد على هذا القرار ومطالبين بسحب
القرار كونه غير شرعي، ويخالف التشريع والدستور وأنهم لا يسمحون لأي كان
المساس بقانون القضاء أو تعديله معتبرين ذلك خطا أحمر، ومطالبين ببناء
محاكم جديدة وتعيين قضاة جدد لعلاج المشاكل التي تواجههم مبينين أن محاكم
بنغازي لا يوجد لديها تراكم في القضايا ومعظم القضايا يتم الفصل فيها دون
تعطيل، وأنهم كقضاة وطنيتهم واهتمامهم بالعمل نابعة من الداخل ولا يزايد
عليهم أحد فيها، معتبرين ما حصل من إقرار الدوام المسائي تدخل صارخ في عمل
الآليات القضائية ومخالفة صريحة للقانون، وأن قرار اللجنة الشعبية العامة
والمنشور الصادر قد سحب بشكل أو بآخر الاختصاص المنوط قانونا بالجمعيات
العمومية للمحاكم بجميع درجاتهم وأنه خالف القانون مخالفة صريحة لنصوص
قانون نظام القضاء رقم (6)لسنة 2006م ، وأنه لا يدع مجالا لإمكانية تطبيقه
ومطالبين بتحسين مرتبات القضاة وتوفير الخدمات لهم ....حسب مداخلاتهم.





ليخرجوا في نهاية انعقاد مؤتمرهم ونقاشهم المستفيض في ذلك بتوصيات هي :

1 مطالبة القيادة التاريخية الرئيس الأعلى للهيئات القضائية بضرورة التدخل لتأكيد المقولة الخالدة لا سلطان على القضاء.



2 اعتماد ما انتهت عليه
الجمعيات العمومية بمحاكم جنوب بنغازي – شمال بنغازي – إجدابيا برفض
منشور إدارة التفتيش القضائي على الهيئات القضائية رقم (41)للأسباب الواردة
بها والمرفقة بمحضر الاجتماع .



3 مخاطبة المجلس الأعلى
للقضاء بشأن مخالفة منشور إدارة التفتيش القضائي على الهيئات القضائية رقم
(41) لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة( رقم4892005ف) بتقرير بعض الأحكام
في شأن الدوام الرسمي والعطلات الرسمية و قانون نظام القضاء.



4 مخاطبة اللجنة
الشعبية العامة بشأن سحب قرارها رقم (7252010ف) بتقرير حكم في شأن الدوام
الرسمي والعطلات الرسمية لمخالفته قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة(
رقم4892005ف) بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي والعطلات الرسمية و
قانون نظام القضاء.



5 مخاطبة شؤون النقابات
بمؤتمر الشعب العام وحثها على حماية حقوق أعضاء نقابة القضاء والنيابة
وإدارة القضايا وتطبيق أحكام قانون القضاء بشأن اختصاصات الجمعية العمومية
للمحاكم وأحقية أعضاء النقابة بالتمتع بيوم العطلة الإضافي دون زيادة في
ساعات العمل أسوة بباقي القطاعات العامة في الدولة.



6عرض المخالفات الإدارية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة على جهاز الرقابة والمتابعة الشعبية ومباشرة شؤونها حيالها.



7 مطالبة أمين شؤون
النقابات بمؤتمر الشعب العام بشأن مسألة اللجنة الشعبية العامة على إصدارها
القرار (5272010م) بتقرير حكم في شأن الدوام الرسمي والعطلات الرسمية
لمخالفته قانون نظام القضاء.



8 التأكيد على مبدأ
استقلالية القضاء كضمانة للحياد والنزاهة والموضوعية للمتقاضين والذي تعد
الجمعية العمومية للمحاكم العماد الرئيسي له وضرورة تمتعها بالحرية في
اتحاد قراراتها وفقا للقانون وما تقتضيه مصلحة العمل.



9 ضرورة إلغاء الحصانة
المقررة لقرارات المجلس الأعلى للقضاء بموجب قانون القضاء لمخالفتها
القواعد الدستورية والاسترشاد بحكم المحكمة العليا الليبية.



10 إعادة النظر في
مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وبما يتفق بالأعباء الوظيفية للعاملين بجهاز
الهيئات القضائية إسوة بما تم من تعديلات وزيادة بالمرتبات بالقطاعات
العامة في الدولة.


ليختتموا بعد ذلك توصياتهم برفع برقية للعقيد القذافي يؤكدون فيها مقولته "الخالدة" لا سلطان على القضاء.

اشكركم على حسن المتابعه والاطلاع المستمر على كل مايستجد من اخبار ليبيه