ليبيا تواصل إعادة هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية

من طرف **بوفرقه** 2010-12-27, 12:25 pm

تقرير: ليبيا تواصل إعادة هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية وسيطرة القطاع العام

ليبيا تواصل إعادة هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية 20101226042318_1112113_libya_300

الصادق الترهوني - طرابلس, ليبيا, (UPI) --

رغم
الظروف العالمية الصعبة، حافظت ليبيا طيلة العام 2010 على برامج إعادة
هيكلة اقتصادها المعتمد على النفط، الخاضع أصلاً لتقلبات الأسعار ولسيطرة
القطاع العام الذي يمتص ثلاثة أرباع القوى العاملة والمفتقر للتنوع، فيما
تبدّت ضآلة استثمارات القطاع الخاص.

وقال
أستاذ الاقتصاد بجامعة الفاتح الدكتور عبد الحميد أبو بكر يوسف ليونايتد
برس انترناشونال إن السياسة الاقتصادية الليبية في العام 2010 قللت من آثار
الأزمة المالية العالمية، وإن مصرف ليبيا المركزي تبنى 'أسلوباً حذراً'
أدى إلى 'استقرار النظام النقدي وعدم الإضرار بالدينار الليبي' مقابل
العملات الأخرى.

غير
أن رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة (أويا) الاقتصادية ،أحمد الخميسي
خالفه الرأي وأكدّ أن الحركة الاقتصادية 'أصابتها الرتابة' رغم محاولة
إزالة العراقيل المتمثلة بـ'الفساد الإداري والبيروقراطية'.

وقال
الخميسي ليونايتد برس إنترناشونال 'صدرت هذا العام قوانين جديدة لتحديث
الاقتصاد، مثل القانون الاقتصادي والعمل والجمارك وضريبة الدخل، غير أن
الحكومة لم تصدر حتى الآن اللوائح التنفيذية' لهذه القوانين، معتبراً أن
ذلك هو أحد الأسباب التي تعرقل النشاط الاقتصادي.

ورغم
أن مجلة 'غلوبل فاينانس'، وضعت ليبيا في المرتبة الثامنة عربياً والـ57
عالمياً من حيث نصيب الفرد الذي بلغ 14884 دولاراً في العام 2010 ، مقابل
14328 دولاراً في العام 2009، إلا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن
قداره أكد أن السياسات والإجراءات التي اتخذت للنهوض بالاقتصاد ما زالت
تتأثر بغياب إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلته.

وأكد
يوسف أن النظام الاقتصادي 'معافى ويمر بمرحلة نمو وتطور ومن يرى رتابة فهو
غير واقعي'، لكنه أشار إلى وجود عدم 'تناسق ربما في سير عمل الحكومة'
نتيجة النهضة العمرانية الضخمة هذا العام .

وسبق
للحكومة الليبية اتخاذ إجراءات جريئة لهيكلة الاقتصاد، من بينها فتح
القطاع المصرفي للمنافسة المحلية والأجنبية، وتبسيط نسبي لإجراءات طلبات
إقامة المشاريع وتحرير معظم الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية.

ورغم
قول وزير الاقتصاد محمد الحويج إن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 8% 'وانخفاض
نسبة التضخم من 18% منذ ثلاث سنوات إلى 3% في العام 2010 ' إلاّ أن دراسة
اقتصادية أعدها الخبير أبوبكر المبروك بشير نشرت مؤخرا كشفت وجود 'خلل
حقيقي في الاقتصاد الليبي على المستوى الوطني أثر في فعالية أدائه'.

وأرجع
بشير السبب إلى استمرار 'هيمنة القطاع العام على الاقتصاد بنسبة عالية
جداً'، الذي لا يزال يساهم بما يعادل 86.6% ، فيما تراجعت نسبة مساهمة
القطاع الخاص إلى 13.4% فقط .

وقال
' ظهر العديد من العيوب الأخرى في الاقتصاد الليبي ساهمت بدورها في عدم
منحه القدرة على مجاراة سرعة الناتج الاقتصادي لكثير من بلدان العالم ومن
تلك الأسباب سيطرة النظام الإداري البيروقراطي وتفشي الرشوة والمحسوبية
والفساد الإداري'.

ويؤكد
المسؤولون الليبيون عزمهم على الاستمرار في برامج إعادة هيكلة الاقتصاد،
الذي يعتمد على دخل النفط بنسبة تتجاوز 90%، وتحديثه وتسريع وتيرته
اعتماداً على باقي القطاعات الاقتصادية.

وتنتج
ليبيا، مليون و800 ألف برميل يومياً من النفط الذي يشكل أكثر من 95% من
الصادرات و75% من ميزانية الدولة بينما تقدر احتياطياتها بـ42 مليار برميل.

غير
أن هذه الموارد الضخمة لم تساهم في تحسين القطاعات الهامة، ما دفع الزعيم
الليبي معمر القذافي أكثر من مرة للتهديد بثورة أخرى يقودها مع الفقراء ضد
الفساد.

وأكد
القذافي أن سيطرة الدولة على الاقتصاد نتج عنها سرقات وفساد، وطالب بتوزيع
ميزانية الدولة مباشرة على العائلات التي قدرها بحوالي 500 ألف عائلة، أو
ثلاثة ملايين شخص بالتساوي، بواقع خمسة آلاف دينار شهرياً لكل عائلة أو
بواقع ألف دينار شهرياً لكل شخص.

ورأى
الخميسي أنه في حال كانت ليبيا جادة في ذلك فعليها 'خلق الظروف المناسبة
التي تتطلب عدم وضع سياسة نقدية انكماشية لتقييد الائتمان، تقابلها سياسات
مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق العام' .

وقال
يوسف إن المطلوب الدفع بالمشروعات التي تهم الشباب ومنحهم القروض
والتسهيلات لإقامة مشاريع 'حقيقية لا وهمية' تضمن الدولة نجاحها، مشيراً
إلى أنه إذا تمكنت ليبيا من 'حل مشاكل شبابها' الذي يمثلون 60% من عدد
سكانها 'ستحل جميع مشاكلها الاقتصادية '.

وتركز
الحكومة الليبية على تبني سياسات تهدف إلى 'تنويع الاقتصاد والحد من
الاعتماد على النفط وتحويل الملكية إلى القطاع الأهلي وقصر دور الدولة على
وظيفة المنظم' .

ونبه
بن قداره في دراسة اقتصادية إلى أن 'ليبيا قد تواجه صعوبات كبيرة في تسيير
الاقتصاد وعجزاً كبيراً في ميزانياتها القادمة، وستجد صعوبة في مواجهة دفع
مرتبات موظفيها في القطاع العام في حال انخفاض أسعار النفط بعد عام 2015
لمستويات أقل من 40 دولاراً للبرميل'.

ورغم
ارتفاع احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي إلى 139 مليار دولار وأصول المصرف
المركزي إلى 98 مليار دولار وزيادة الأصول للمصارف التجارية إلى 64.2 مليار
دينار وحصول ليبيا على أقوى التصنيفات السيادية المنتمية للفئة 'A'
من مؤسسة ' ستاندرد اند بورز' للتصنيف الائتماني، إلاّ أن الخميسي رأى أنه
'لا توجد برامج أو خطط من شأنها ضخ مبالغ مالية لتحريك وتنشيط الدورة
الدموية للجسم الاقتصادي والخروج من الركود الاقتصادي' .

وقال
'هناك برنامج تنموي في ليبيا لكنه يتركز على حوالي 75% في برامج المرافق
والإسكان، ولا تأثير كبيرا له على الاقتصاد الكلي' مدللاً على ذلك بارتفاع
أسعار العقارات 'بشكل مكوكي إذ وصل سعر الشقة في أحد أحياء طرابلس إلى
مليون دينار' .

وأطلق
مراقبون اقتصاديون على العام 2010 اسم 'عام ضخ المليارات من الدينارات'
على مشاريع جديدة للبنى التحتية جذبت عشرات الشركات الأجنبية ودفعت رؤساء
دول إلى خطب ود ليبيا لتسهيل عمل شركاتها.

وبلغ
إجمالي مشاريع الإسكان والمرافق 59 مليارا و400 مليون دينار لتنفيذ 245
ألفا و400 وحدة سكنية، وإجمالي عقود بقية القطاعات 10 مليارات و9 ملايين
دينار، موزعة على التعليم والصحة والمرافق العامة المزمع الانتهاء منها سنة
2012.

ورأى
يوسف أن ضخ المليارات لتنفيذ عشرات المشاريع يؤدي إلى 'انعدام الرقابة
والطمع ويجعل الحكومة غير قادرة على متابعتها ..إلا عن طريق تقارير قد تكون
غير صادقة'.

وستنفق
ليبيا على مشاريع وبرامج التنمية للسنوات الثلاث القادمة أكثر من 85 مليار
دينار خصص منها للعام 2010 قرابة 30 مليارا، فيما سيتم صرف الباقي على
العامين 2011 و 2012.

وبلغت
ميزانية ليبيا للعام الحالي 57 مليار دينار تقريباً، أي قرابة 43 مليار
دولار، تم احتسابها على أساس معدل سعر برميل النفط بواقع 50 دولارا
للبرميل.

وتوقع
رئيس لجنة الهيئة العامة للتمليك والاستثمار جمال اللموشى أن يصل نمو
الاقتصاد الليبي خلال السنوات العشر المقبلة إلى 100 مليار دولار، بسبب
'الانفتاح الاقتصادي على الاستثمارات..ورفع القيود على البرامج التي كانت
ينفذها القطاع العام عن طريق توسيع قاعدة الملكية الجماعية'.

ويتعلق
برنامج توسيع قاعدة الملكية الجماعية بانخراط القطاع الخاص في عدد كبير من
شركات القطاع العام المملوكة الحكومة. تم حتى الآن خصخصة أكثر من 110
شركات منها.

وشدد
يوسف على أن تركّز المشاريع المطروحة خلال السنوات المذكورة على التقليل
من الواردات وإيجاد فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص
في تنفيذها .

ومنحت
قوة الاقتصاد الليبي وارتفاع احتياطي البلاد إلى أكثر من 130 مليار دولار،
الفرصة لليبيين للتأثير في تعاملاتهم مع محيطهم الإقليمي ودول الجوار
وحولوا بلادهم إلى ملتقى للشركات الكبرى التي تبحث عن الفوز بحصة من هذه
الثروة .

وقال
يوسف 'بالتأكيد إن ليبيا لها تأثير قوي على محيطها الإقليمي باعتبارها من
الدول الغنية في المنطقة 'غير أن هذا الأمر يتطلب' تنظيم النشاط الاقتصادي
والتركيز على النشاط السياحي، بخاصة أنها تمتلك مقومات سياحية ضخمة'.

من طرف amol 2011-01-05, 4:33 am

ليبيا تواصل إعادة هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية

ليبيا تواصل إعادة هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية

رد: ليبيا تواصل إعادة هيكلة اقتصادها رغم الأزمة العالمية