قضاة بنغازي يرفضون الدوام المسائي ويقدمون مقترحا للعمل

لمرة الثانية ... قضاة بنغازي يرفضون الدوام المسائي ويقدمون مقترحا للعمل




خاص – ليبيا اليوم – نعيم العشيبي



رفضت الجمعية العمومية
لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية للمرة الثانية على التوالي في محضرها الذي
انعقد الإثنين الموافق 27\12\2010م بمقرها في محكمة جنوب بنغازي الابتدائية
قرارالمجلس الأعلى للهيئات القضائيةرقم (103)لسنة 2010م وقرار اللجنة
الشعبية العامة رقم (527)لسنة 2010م والقاضي بعقد جلسات المحاكم بالفترتين
الصباحية والمسائية اعتبارا من 1\1\2011م



مقترح لتعذر تطبيق القرار

وبين قضاة محكمة جنوب
بنغازي أن عدم قبولهم للقرارالصادر منطلق من رفضهم لمبدأ التدخل في شؤون
المحاكم والقضاء من أية جهة كانت حسب ما ورد منهم أثناء اجتماعهم الثاني
بالجمعية ، ليقدم أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة جنوب بنغازي أثناء
الاجتماع مقترحا للعمل يروا فيه أنه يساهم في تحقيق الفكرة السامية التي
يهدف إليها تعميم الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات
القضائية من تقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاة في جلسة واحدة ،
مبينين أن منشور المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية يتعذر
تطبيقه لعدة مبررات منها قلة القضايا المتداولة في الجلسات وحسب إحصائية
الجلسات فإنه لا يستحق أن يعقد لها أكثر من جلسة ،وقلة القضاة في المحكمة
إضافة إلى أن بعضهم مكلف بأكثر من دائرة في الأسبوع وعدم وجود قاعات كافية
للانعقاد ، زد على أن المنشور الوارد سيعمل به لفترة وجيزة لوجود مشروع
لتعديل بعض التشريعات وذلك حسب التعميم الوارد من إدارة التفتيش بند (5) ،
حسب ما ورد في محضر الجمعية العمومية الذي تلقت صحيفة ليبيا اليوم نسخة
منه.



المقترح



المقترح الذي تمت
الموافقة على تنفيذه بالإجماع من قبل القضاة إلا اثنين منهم ، بين فيه
أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية أنه يهدف إلى عدم
إرباك العمل وإيجاد الكفاءات من الموظفين الوطنيين ، وتوفير المكاتب
لتسيير عملهم اليومي وفقا لما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة استئناف
بنغازي في تحديد ساعات العمل، ليؤكدوا على أن قضاة بنغازي كانوا محل
إشادة من قبل المستشار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ورئيس إدارة
التفتيش والهيئات القضائية بفضل ما حققوه من سرعة الفصل في القضايا وما
حققوه في القضاء على القضايا المتراكمة، حيث تم الفصل في السنوات القريبة
على أكثر من عشرة آلاف قضية لم يتبق منها إلا ماهو معلوم لدى رئيس الجمعية
العمومية للمحكمة .

ليأتي بعد ذلك مقترح الجمعية العمومية والذي يتضمن :أولا: ترقيم القاعات على النحو التالي :

وهي القاعات المدنية
تحت مسمى الأولى والثانية،والقاعات الجنائية تحت مسمى الثالثة والرابعة ،
ومكاتب مد الحبس سابقا تحت مسمى (5،6) على أن يتم ترقيم كل ذلك وإلصاقه
على القاعات والمكاتب .

ثانيا : نقل الجلسات المنعقدة يوم السبت إلى باقي الأيام التالية كما سيوضح في الجدول المبين.

ثالثا:استحداث أربع جلسات للدوائر الجنائية لتخفيف العبء على باقي الجلسات الجنائية ومراعاة ظروف الزملاء ، كما سيبينه الجدول



تجاوزات

توالت بعد ذلك عديد من
المداخلات للقضاة الأعضاء بالجمعية العمومية لمحكمة جنوب بنغازي
الابتدائية ، حيث ذكروا معتبرين أن المنشور الصادر من إدارة التفتيش على
الهيئات القضائية تجاوزا لاختصاصات المجلس وسلب أصيل للجمعيات العمومية
للمحاكم ومبينين أن استقلال القضاء لايتحقق إلا بممارسة هذه الجمعيات
لاختصاصها، ومؤكدين عدم وجود قضايا متراكمة في محاكم بنغازي وخاصة محكمة
جنوب بنغازي الابتدائية وأن ماقامت به الجمعية العمومية من اقتراح سير
العمل في المحكمة ما هو إلا ممارسة لحقها القانوني وحفاظا على مصلحة
العمل وحقوق أعضائها .

كما أكد القضاة عبر
مداخلاتهم أيضا أنهم باقتراحهم لسير عمل الدوائر القضائية بما يناسب أحوال
القضاة ليسو في صراع مع أحد وإنما رأي قانوني لدى القضاة يعبرون عنه عبر
القنوات الشرعية المحددة حسب مداخلات عدد من القضاة أثناء اجتماع
الجمعية العمومية .

ليختتم الاجتماع
العمومي باتفاق الحاضرين على العمل بهذا التوزيع (حسب المقترح ) اعتبارا
من يوم الأحد الموافق 2\12\2011م وإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك .



مجانبة الصواب



من جهته قال القاضي
ناصر بوشيحة أمين نقابة القضاة والنيابة وإدارة القضايا بنغازي إن
قراراللجنة الشعبية العامة رقم (527)والمنشور الصادر من إدارة الهيئات
القضائيةرقم (103) غير صحيح ، مبينا أنهم علقوا عليه من ناحية الأسباب
وأضحوا المبررات العملية لذلك خصوصا أن المحاكم لاتستطيع العمل على فترتين
(صباحية ومسائية ) زد على ما يلحق القاضي من إرهاق وتعب جراء ذلك كما أنهم
(القضاة)لن يجدوا الوقت الكافي لوضع أسباب الأحكام الموجودة لديهم على حد
قوله .

ويضيف بوشيحة أنه من
الطبيعي في الدوائر عدم وجود وقت محدد لانعقادها لكون الدائرة محصورة
بموجب تداول الجلسة والناس الحاضرين في القاعة حسب قوله .

ويواصل بوشيحة بقوله
إنه كان من الأفضل استشارة القضاة قبل الإقدام على مثل هذا القرار لكون أن
الصلاحية في توزيع العمل من اختصاص قانون نظام القضاة وذلك حسب المادة
(30) من قانون القضاء على حد قوله .

وأكد بوشيحة أنه لا
توجد في محاكم بنغازي قضايا متراكمة وغير مفصول فيها، مبينا أن أغلب
القضاة في بنغازي وخاصة الجنائي يفصلون في القضايا المنظورة أمامهم ليصل
القاضي في الشهر الواحد إلى الفصل في 100 قضية ، ليخاطب التفتيش القضائي
بتحديد المحاكم التي ليس لديها سرعة في فصل القضايا وتوجيه المنشور إليها
وليس التعميم على الجميع خصوصا أننا نعاني من نقص في عدد القضاة وقلة
الموضفين وقلة القاعات في المحاكم.

واختتم بوشيحة مطالبا
اللجنة الشعبية العامة مراجعة قرارها ،فلا تمنحنا عطلة السبت ثم ترهقنا
بالعمل طيلة أيام الأسبوع صباحا ومساء.



مخالفة القانون

كما أكد العضو في نقابة القضاء والنيابة القاضي علي ارحيمة أن القرار الصادر بشأن الدوام المسائي للقضاةمخالفا
للقانون؛ لكون أن فئة القضاة خصها الشارع بقانون خاص ينظمها أثناء الحياة
الوظيفية وبعد انتهائها ،وأنه حسب المادة (30 ) من قانون نظام القضاة؛ فإن
توزيع العمل وتحديد أيامه ومكان انعقاده من اختصاص الجمعية العمومية
للمحكمة نفسها، معتبرا قرار اللجنة الشعبية العامة بتحديد دوام العمل
الرسمي مخالفا للقانون وتجاوزا غير مبرر؛ كونه خرج دون مراجعة الجمعية
العمومية وعرضه على القضاة ليتم تقريره من عدمه .

وأضاف ارحيمة أنه وخلال
العامين الماضيين تم الفصل في ما يقارب عن 22ألف قضية من قبل محاكم بنغازي
(الشمال والجنوب ) مؤكدا أن محاكم بنغازي معروفة بسرعة الفصل في القضايا
المنظورة أمامها وليس لديها عجز في ذلك حسب قوله ، ويواصل بقوله "حتى إذا
افترضنا أن هناك عجزا في الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم فلا
ينبغي معالجتها بهذه الطريقة غير المبررة "
واختتم ارحيمة بقوله إنه على اللجنة
الشعبية العامة سحب قرارها القاضي بتحديد دوام العمل الرسمي للمحاكم ؛
وذلك لكون القضاة يرفضونه رفضا قاطعا ؛لكونه يعد مساسا لاستقلالية القضاة ،
مؤكدا أنهم سيتجهون إلى القضاء الأداري للطعن إذا لم تسحب الحكومة
قرارها .

قرار وانتهى ..وتم تطبيقه في درنة وغيرها ..
مشكور ع التغطية الرائعة ....