المؤتمرات الشعبية تسجل غيابا كبيرا في الحضور في اول أيامها

[b]قام فريق صحيفة أويا الإلكترونية بجولة في عدد من مقار انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية في مدينة طرابلس خلال الفترتين الصباحية والمسائية،



ورصد فريق الصحيفة الغياب الملحوظ لأعضاء المؤتمرات الشعبية، الأمر الذي يعكس حالة العزوف الشديد التي وصلتها المؤتمرات الشعبية في ليبيا، مفتتحة بذلك السؤال الكبير 'لماذا هذا الفتور في حضور جلسات المؤتمرات الشعبية التي هي صاحبة السيادة والمعنية وحدها باتخاذ القرارات التي ترسم الخطوط العريضة لسير الدولة وإجراءاتها'؟.





وقد سجلت جلسات انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، حضوراً ضئيلاً في بعض المؤتمرات، وغيابا كاملا في أخرى، التي خلت سوى من الأمناء والأعضاء المكلفين بمتابعة الجلسات، رغم أهمية البنود المطروحة للنقاش، وإجراءات أمانة مؤتمر الشعب العام بنشر البنود المطروحة في مختلف وسائل الإعلام في ليبيا لحث المواطنين على المشاركة، في حين سجلت الجلسات التي انعقدت شهر أكتوبر \ التمور الماضي، لوضع بنود جدول الأعمال حضوراً هزيلا للغاية، ولم يتجاوز نسبة 1 إلى 2 في المائة في بعض المؤتمرات.




وأجمع عدد من المواطنين الذين التقتهم أويا في الشارع على أن أسباب هذا الفتور تعود إلى الفجوة التي أصبحت تتسع باستمرار بين قرارات المؤتمرات الشعبية صاحبة السلطة التشريعية، والقرارات الفجائية التي تقرها اللجنة الشعبية العامة، حيث أصبحت هناك قرارات مؤقتة تغيب فيها المؤتمرات، صاحبة السلطة والسيادة، وهذا ما أدى إلى العزوف عن حضور الجلسات التي تضرب بقراراتها على أرض الواقع عرض الحائط.

وكانت جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها للعام 1378و.ر 2010 مسيحي، قد بدأت صباح اليوم في مختلف المدن الليبية لمناقشة عدة بنود تتعلق بالقضايا العامـــة، ومتابعة والتقارير، القـوانيـن، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.




كما ستناقش الجلسات التي تستمر زهاء سبعة أيام حزمة من التقارير من بينها تقرير مجلس التخطيط الوطني، وتقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وجهاز المراجعة المالية، وتقارير مصرف ليبيا المركزي، ونشاط اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

وستعرض على المؤتمرات مذكرات بشأن النشاط الثقافي، والسياحة، والتعليم التقني، وتطوير العمل القضائي، والدور الوقائي لمناهضة الفساد.



بتاريخ 2011/1/12


function rep(params){
var w = 580, h = 580;
if (document.all || document.layers) {
w = screen.availWidth;
h = screen.availHeight;
}
var popW = 470, popH = 420;
var leftPos = (w-popW)/2, topPos = (h-popH)/2;
window.open(params ,'popup','width=' + popW + ',height=' + popH + ',top=' + topPos + ',left=' + leftPos);
}
function LinkDetail(target){
if(document.getElementById(target).style.display == "none")
{
document.getElementById(target).style.display ="";
}
else
{
document.getElementById(target).style.display ="none";
}

}


[/b]