طماطم صيني يعود للسوق الليبي بأسعار مغرية

بعد صدور قرار بمنع استيراده.. طماطم صيني يعود للسوق الليبي بأسعار مغرية











ذكرت مصادر صحفية أن هناك نوعا جديدا في السوق الليبي من الطماطم
المعجون يسمى “laberla “وهو مصنوع في ” الصين ” موجود حاليا بالأسواق
المحلية وبأسعار رمزية تصل لنصف دينار للعلبة الواحدة المقاربة لانتهاء
الصلاحية.
وقالت موقع صحفية أويا الإلكتروني إن إحدى المتسوقات أكدت على وجود هذه
الأنواع بداخل أحد الأسواق الاستثمارية بالهضبة الخضراء وبسعر “250″
درهماً للعلبتين معا منوهة إلى أنها تشهد إقبالاً كبيراً لثقة المستهلكين
في إدارة السوق التي قالت عنها إنها تتبع نظاما معينا للحرص على صحة
وسلامة المستهلك .
من جهته أشار بائع هذه السلعة” موضع الشك ” إلى أنه يقوم بتوفيرها من قبل تجار الجملة الموجودين داخل البلاد .
يشار إلى أن أعضاء الحرس البلدي في تصريح سابق حول المنتجات المتداولة
بالسوق قد أكدوا لنا أن اختصاص أعضاء الجهاز يتمثل في الكشف عن تاريخ
الصلاحية والتراخيص التي يمتلكها مزاولو المهن المختلفة داخل البلاد ،
إضافة إلى تنفيذ ما يتم التعميم بشأنه من بضائع محظورة وغيرها.
يذكر أن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أصدرت في شهر أكتوبر
من العام الماضي قرارا يمنع وبشكل نهائي استيراد معجون الطماطم الصيني
بجميع أنواعه.
وقد جاء هذا القرار بناءً على المذكرة التي عرضها مكتب الأمن الاقتصادي الذي حذر من هذا النوع من الطماطم.
وكانت الرقابة قد كشفت قبل مدة عن تسرب كميات من معجون طماطم غير صالحة
للاستعمال وشرعت في إجراء تحقيقات بينت تورط ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية
في إدخال هذه الكمية الهائلة من الطماطم الفاسدة.
تسرب كميات
وكشف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه عن تسرب نصف الكمية من الشحنة، وقدر
عدد العلب من هذه الطماطم المسرطنة بمليون ومائة وست وتسعين ألف علبة إلى
الأسواق.
و قالت الرقابة إن خمسمائة ألف علبة منها قد تم استهلاكها من قبل المواطنين الليبيين.
وأكدت الأبحاث حينها، أن ثغرات قانونية، هي التي سمحت للمستورد بالتحايل
على القانون، وإعادة إدخالها إلى السوق بإعادة تصدير السلع والبضائع
المرفوضة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري.
سد ثغرات
ويقول مراقبون إن القانون الجديد يأتي لسد هذه الثغرات التي من الممكن
أن يفلت منها المتاجرون بحياة الناس. وذلك بحسب ماذكرته العرب اللندنية.
وأكدت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في هذا القرار على
الجهات المختصة ضرورة تنفيذ القانون الجديد بقوة منعا لأي تجاوزات محتملة
من هذا النوع في المستقبل.

قورينا- خاص