الوقاية من الفسـاد

في مذكرة عرضت على المؤتمرات الشعبية
الوقاية من الفسـاد
من خلال إقرار الذمة المالية

الشمس/ خاص
عرضت اللجنة الشعبية العامة مذكرة نفي بالدور الوقائي لمناهضة الفساد وشملت المذكرة بأن الواجب الوطني يتطلب من كل كمواطن مواجهة الفساد وبالإضافة إلى الابلاغ عن أي حالة فساد يشاهدها، كما نعين على الموظف أن يبلغ رئيسه والجهة الرقابية عن كل قضية فساد.
كما أوضحت المذكرة بأنه ترسيخاً لمبدأ الشفافية بأن الحق الاطلاع على المعلومات في حدود التي كفلها القانون ويجب أن يكون مكفولاً لكافة أفراد المجتمع تأكيداً لما أكدت عليه الوثيقة الخضراء الكبرى، ودعت المدكرة إلى المبادئ الأساسية لتعزيز النزاهة عند تولي لوظيفة هو اقرار بذمته المالية، فإقرار الموظف العام بممتلكاته قبل توليه للوظيفة العامة يؤدي إلى تجنب شبهة الكسب غير المشروع.
وأشارت بأن اكتساب الموظف العام الثروة بصورة غير شرعية يلحق ضررا بالغاً بالمؤسسات الاقتصادية وسيادة القانون وقالت..
إن نظام مكافحة الفساد يقوم على دعامتين أساسيتين يكمل كل منهما الآخر هما سياسة الوقاية من الفساد وسياسة الكشف عنه والعقاب عليه.
وفيما يتعلق بالكشف عن الفساد والعقاب عليه نجد أن الجماهيرية العظمى كانت من الدول الرائدة التي تتصدى للفساد من سوء استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية وتطهير الأجهزة الإدارية من استغلال النفوذ ومكافحة جرائم الرشوة والمساس بالأموال العامة والوظيفة العامة وذلك عبر تشريعاتها الجنائية والتشريعات المكملة لها، التي عرضت لصور الجرائم ضد الإدارة العامة أو ما يعرف بالفساد الإداري والمالي وصور العقاب عليها.
وجاء هذا البيان لجرائم الفساد الإداري في قانون العقوبات، والقانون رقم 2 لسنة 1979مسيحي بشأن الجرائم الاقتصادية، والقانون رقم 6 لسنة 1985 مسيحي بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية، والقانون رقم 22 لسنة 1985 مسيحي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي، والقانون رقم 3 لسنة 1986مسيحي بشأن من أين لك هذا، والقانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية، والقانون رقم 10 لسنة 1994مسيحي بشأن التطهير، وأحتوى كل قانون على العقوبات المقررة لهذه الأفعال.
وقالت المذكورة: ومن خلال الاستعراض السابق للتشريعات التي توالت خلال العقود الماضية والتي ينظمها إطا عام جامع هو «محاربة إساءة استعمال السلطة والوظيفة العامة» فإننا وباختصار نشير إلى أن القاسم المشترك بينها جميعا هو أن المشرّع عندما وضع هذه التشريعات كان اهتمامه بالجانب العقابي الدعامة الأولى دون الجانب الوقائي الذي يعتبر الدعامة الثانية والاساسية في نظام مكافحة الفساد.
أن أهم الطرق لمكافحة الفساد هو الوقاية منه وتجنبه قبل حدوثه، فالغاية الرئيسية لأستراتيجية مكافحة الفساد هي تقليل الفرص المتاحة لممارسته من خلال إيجاد إطار عمل قانوني وقائي يحول دون وقوع جريمة الفساد، ومن هنا يجب إيلاء اهتمام خاص بعملية الدور الوقائي من الفساد.
أن لجهود التي قد تبذلها دولة من الدول بصورة منفردة ومنعزلة مآلها الفشل ما لم يعاضدها تعاون دولي تجسده اجواءات وتدابير متفق عليها علي المستوى العالمي، والجماهيرية العظمى تنبهت لذلك فسارعت بالتوقيع والانضمام إلى بعض المعاهدات الدولية والأقليمية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم المصادقة عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2005مسيحي وكذلك اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، ومنها اتفاقية خاصة بغسيل الأموال، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، وصولاً إلى التوقيع على إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد كونها عضواً مؤسساً واستراتيجية محاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة وذلك على النحو التالي:
ـ تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بصرامة سواء المتعلقة بالكسب غير المشروع أو تجريم الوساطة والمحسوبية والرشوة ،وغيرها والإلزام بالتبليغ عن جرائم الفساد وبرنامج حماية المبلغين، والتمكين من الحقوق القانونية للمتضررين من البلاغات الكاذبة والمضللة في رد اعبتارهم وتعويضهم عن كل مايلحق بهم ومعاقبة المتسببين في ذلك.
ـ دعم الجهاز القضائي بما يؤكد استقلاليته ونزاهته، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله وتطهيره.
ـ العمل على تعزيز دور أجهزة الرقابة العامة وتطوير آليات عملها بما يكفل حسن متابعتها.
ـ تعزيز تدابير النزاهة والشفافية في الإدارات العامة، ويستلزم ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وإبلاغ الكافة بكيفية تنظيمها واشتغالها وتيسير وصولها اليهم.
ـ الكشف عن الذمم المالية للموظفين العامين والمسؤولين منهم خاصة بوصفه إجراء وقائياً يقطع الطريق على أي موظف أو والأهلية خلال منصبه في توجيه الصفقات والمال العام للكسب غير المشروع وذلك بتقديم كشف عن ممتلكاته وممتلكات أسرته أثناء توليه مهام منصبه وكشف آخر عند تركه منصبه.
ـ ترسيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية ومعايير موضوعية كالجدارة والإنصاف والأهلية.
ـ الإعلان عن العطاءات من خلال لجنة أو هيئة مركزية وبإجراءات شفافة، وضبط إجراءات التعاقد مع الشركات وذلك للحيلولة دون التلاعب بالعطاءات سواء من حيث الأسعار أو المواصفات المتعلقة بتنفيذ المشروعات أو الفوز بها دون استحقاق، ووضع النظم والضوابط المتعلقة بالصرف وعلى الأخص ما يتعلق بالمستحقات حتى لايتعرض المستفيد للابتزاز.
ـ انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والمصادقة على الاتفاقية المنشأة لها.
ـ تمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى المعلومات ومنحها الضمانات الكافية للقيام بدورها في نشر المعلومات وإجراء التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
ـ اصدار وثائق ومدونات السلوك وأخلاقيات المهنة، وهي وثيقة رسمية تصدرها جهة الإدارة لتحدد الممارسات والأخلاقيات التي يجب أن يتبعها الموظفون العامون وتلك التي يجب أن يتجنبوها أو التي تضعهم تحت طائلة المساءلة.
ـ وضع خطة توعوية أساسها التعليم وذلك بإرساء القيم والأخلاق والمبادئ التي تقوم على الشفافية والنزاهة في الأجيال الناشئة بحيث تجعلهم يشبون على استنكار الفساد ومحاربته وهي خير وقاية من ذلك الخطر الداهم.
ـ تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور كافة فئات المجتمع في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.
والأمر معروض على المؤتمرات الشعبية الأساسية للنظر في هذه المذكرة وفي حال إقرارها والموافقة على استراتيجية مكافحة الفساد يتم تكليف الجهات المعنية بوضع الإجراءات لتنفيذها.

مشكور على التغطية الائعة وعلى الجهد الاروع,,,,