مصر تشهد بدء محاكمة المتورطين في "موقعة الجمل" بميدان التحري

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضيةِ الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي الثاني والثالث من فبراير/شباط الماضي، وهي الواقعة التي اشتهرت بـ"موقعةِ الجمل".

ومن أبرز من تضمهم لائحة الاتهام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمينُ عام الحزب الوطني (المنحل)، وأحمد فتحي سرور رئيسُ مجلس الشعب السابق إلى جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل)، والمحامي مرتضى منصور ونجلِه أحمد مرتضى منصور.

ويمثل اليوم رئيس المجلس العسكري المصري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث تستمع المحكمة لإفادة طنطاوي فيما إذا كان مبارك قد أصدر أوامره بقتل المتظاهرين أم لا.

وكانت كل الشهادات السابقة لضباط الداخلية قد تراوحت بين محاولة تأكيد التهم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه أو نفيها، ولم تصل إلى اتهام "مبارك" مباشرة، ومن المقرر الاستماع لإفادة طنطاوي في جلسة سرية تم حظر النشر فيها.

وفي شأن متصل بمحاكمة حسني مبارك، نشرت صحيفة "المصري اليوم" نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى تحقيقاتِ النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، وبحسب الصحيفة فقد كشف سليمان في التحقيقات أن الرئيسَ السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي بحضور عددٍ من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوى، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.

وقال سليمان إنه نصح الرئيسَ السابق أن تكون القواتُ المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآتِ الحيوية فى حالةِ تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشُحه أو نجله للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الثلاثين من يناير الماضى، ولكنه ألقاه مساء الاول من فبراير/شباط، ولقي الخطابُ ارتياحاً لدى غالبيةِ الشعب، إلا أن أحداثَ ما يطلق عليه موقعة الجمل قلبت موازينَ الأمور وأفقدت الشعبَ الثقة في الرئيس السابق.