الخيارالصعب: سعرالصرف أم مضاعفة المرتبات؟

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-09-27, 7:09 am

رمضان أحمد جربوع
حان الوقت الآن لمعالجة ملحّات الواقع الاقتصادي، تحمل المواطنون شظف العيش وقلة المورد طوال شهور وكان ذلك بأريحية وصبر لم نحلم به ولكنه نبع كجهد عفوي لمناصرة الثورة وإنجاحها والتخلص من حكم العته والسفه والحمق والمجون.

تحمل سكان ليبيا حملات الإفقار وتقليص فرص العيش الكريم لدرجة جعلت منا، نحن الدولة النفطية الثرية، دولة ذات سكان فقراء معوزين بالكاد يقيمون أودهم ولا يجدون لا علاجا ولا تعليما ذو مستوى مقبول.

تحمل المواطن القضاء على القطاع الخاص بحجة "اشتراكية زائفة" لم تكن إلا للقضاء على المبادرات الاقتصادية المعلنة وفي الواقع وكما كانوا يقولون هم: لتجريد المعارضة من أي سلاح! وأممت الممتلكات بالقانون رقم أربعة وانقطعت سبل العيش الكريم على آلاف الأسر، ثم كان "توظيف" معظم الشعب الليبي وأخضعوا للسيطرة الاقتصادية المباشرة للدولة وصار أكثر من ثلاثة أرباع السكان تعيش تحت خط الفقر، وتحقق ذلك بالكامل عندما صدر القانون رقم 15 الذي قلص المرتبات ومتع الترقيات وصار معظمنا يعيش على الكفاف، وساء الأمر واستفحل الفقر بالتسعينات عندما انهار سعر صرف الدينار الليبية وكان يقارب الأربعة دينارات مقابل دولار واحد بعد كان قرابة الثلاثة دولارات والنصف مقابل الدينار.

ظهرت طبقة طفيلية تعيش على عطايا الحاكم من مقربين وأزلام واستغلت الفرص المتاحة وكونت ثروات خيالية، أي الشعب يزداد فقرا والحاشية تزداد فحشا. والنتيجة انتشر الفساد وعم عندما انقطعت الفرص الشرعية ولم يعد هناك من بد الانخراط في تيار الفساد، وباستفحاله انهارت القيم والأخلاق وصار المجتمع في بعض قطاعاته معيبا، وانهارت الإدارة والخدمات وفقد الحس بالوطن والانتماء له. لقد صرنا "دولة فاشلة".

كان لابد من ثورة، لم نعتقد في البداية بإمكانيتها، ولكن بفضل الله خاب ظننا، وخرج من عندنا شباب لم نكن نعتقد بوجودهم، وإذا بهم يطيحون بعرش الطغيان وحاشيته. هذا في حد ذاته معجزة وأيما معجزة.

نجحت الثورة ولكن المشاكل المتراكمة لم تبرح مكانها، تحتاج لأموال طائلة وتروى وحكمة ودراسة، ونحن نرى أن أية مشاريع تنموية تصبوا لإعادة هيكلة الدولة وبنيانها وخدماتها ومؤسساتها قد يستغرق وقتا، ولكن لكي لا نقع في المحظور باتخاذ القرارات والإجراءات غير المتعمن فيها واستقراء ما قد ينتج عنها والتي قد يكون من بينها استفحال التضخم الاقتصادي وما ينتج عنه من شظف عيش بشكل آخر. لا بد إذن أن يتحدد الإنفاق ويقلص إلى الحد الأدنى الممكن إلى حين إقرار دستور وانتخاب وبرلمان بغرفتين ثم حكومة تكون عرضة للمساءلة يوما بيوم أمام البرلمان والإعلام الحر والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. ماذا يمكننا عمله الآن لكي نجعل المواطن يرى خيرات بلاده وثورته ويتحسن حاله؟

هنالك الخيار الأول برفع المرتبات، ولقد سمعنا بشيء من ذلك تتراوح النسب فيه من مائة إلى مائتين بالمائة، هذا الخيار سيكون أس انتشار التضخم وعرقلة ما قد نحتاج إليه من مشاريع شاملة، ففي يومنا هذا معظم سكان البلاد يعيشون على مرتبات والقطاع الخاص ما زال يحبو بعد أن قضى عليه المستبد،هذا يستلزم أموالا طائلة وضخمة قد تستنزف ما هو متوفر لنا أو لأجيالنا القادمة والفائدة ستكون وقتية.

الخيار الثاني الذي نرى جدواه، وينبع من كوننا "دولة فاشلة" ما تزال تستورد تقريبا كل شيء من الخارج لكي تعيش، إذن لا مفر من تعديل سعر الصرف وإرجاعه إلى ما كان عليه على مراحل لا تتعدي السنة أو السنتين، سيستلزم هذا الخيار أيضا أموالا طائلة ضخمة، ولكن الفائدة ستكون مضطردة وعادلة وتعم جميع الناس، حيث لا يجب أن لا ننسى أن نسبة من السكان ليس لديها مرتبات.

فوائد تخفيض كلفة الدولار ستعمم الخير على الجميع وبجميع القطاعات، سواء الصحية أو التعليمية أو السكنية.

هذا بالطبع لا يمنع تعديل المرتبات ذاتها تدريجيا وليس مرة واحد، ويتم ذلك بعد دراسة متأنية لتخلص إلى مشروع متكامل يحابي المبادرة الفردية والسعي نحو تقليص الكادر الوظيفي الذي يرى البعض أنه يعاني من تضخم غير ذي جدوى قد يصل إلى ثمانين بالمائة.

الخيار صعب، لأن الاقتصاديين سيعارضون تعديل سعر صرف الدينار لكلفته، ولكن الأحرى النظر إلى لكلفة زيادة المرتبات المرتفعة التي ستفرغ الخزانه أيضا، سيكون من ضمن من يدعم معارضة تعديل سعر الصرف السادة الخبراء بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نحن نرى التوفيق بين المنحيين سيكون أكثر جدوى وأعظم فائدة .. فقط بقليل من الشجاعة، وإن احتد النقاش فلماذا لا يعرض الأمر على "شارع الثورة".

لا ننسى في الخضم، هنالك قطاع كبير من المواطنين، خصوصا الشباب، لا يملكون لا مرتبا ولا عملا خاصا، وهؤلاء هم، في معظمهم، من أوقد الثورة وقدم الدماء قربانا وتضحية، هؤلاء يجب أن ينظر إليهم بمستوى الأولية المطلقة!

مضاعفة المرتبات ليست حلا، الحل الفوري ذو الجدوى تعديل سعر صرف الدينار.

حل المشاكل الجذرية بخصوص الفقر والجهل والمرض، تكون عبر مشاريع عقلانية طويلة المدى لا يجب الاقتراب منها في المرحلة الانتقالية، يجب أن تكون هذه المشاريع عبر مجلس الشعب وتحت مراقبته.

التاريخ : 26/9/2011