طنطاوي يؤكد أنه قدّم «شهادة حق» في قضية مبارك

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-10-03, 8:31 pm

الإثنين, 03 أكتوبر 2011
القاهرة - أحمد مصطفى

خرج رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عن صمته إزاء الانتقادات التي طاولته خلال الأيام الأخيرة، ووجَّه رسائل في أكثر من اتجاه، مؤكداً أن جنرالات الجيش «لا يلتفتون إلى الانتقادات، ولن نقف أمام الانتقادات»، وتعهد بـ «ضمان استقرار البلاد»، وشدد على حاجة مصر «إلى العمل بدلاً من تناقل الأحاديث»، وانتقد استمرار ظاهرة الاعتصامات، وعبر عن قلقه من الوضع الاقتصادي.

وتطرق إلى إفادته أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكداً أنه «شهد بالحق، وأنه لم يطلب منه أحد إطلاق النار».

وتساءل طنطاوي، في تصريحات صحافية خلال افتتاحه لمصانع في محافظة الفيوم «هل كانوا يريدون ارتدائي لبزة مقطعة؟» لكنه لم يحسم في الوقت نفسه التكهنات التي خرجت كون نزوله إلى الشارع «تمهيداً لترشحه للرئاسة».

وأكد ان مصر «لم ولن تسقط، وسنعبر إلى مرحلة الاستقرار بإذن الله».

وتطرق طنطاوي إلى دور القوات المسلحة، موضحاً أن الدستور المصري ينص على قيام القوات المسلحة بالدفاع عن أرض الوطن في الخارج، وفي تسخير إمكاناتها في الداخل وقت السلم. كما تطرق إلى الجدل الذي أثير، والانتقادات التي وجهت إليه في أعقاب إدلائه بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك. وقال: «شهادتي في قضية قتل المتظاهرين، شهادة حق من رجل صادق مقاتل لأكثر من 40 عاماً، من أجل الله ومصر، ولن نسمح بأن يحدث لمصر شيء». وأضاف: «لم يطلب منا أن نضرب ناراً على الشعب». وشدد على ضرورة أن تخرج مصر مما هي فيه الآن، منتقداً اعتصامات العاملين في المصانع.

وتباينت ردود الفعل بين القوى السياسية حول اللقاء الذي عقد أول من أمس وجمع نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان و13 من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر. وبينما أبدى عدد من الأحزاب تأييده نتائج الاجتماع خرجت أحزاب أخرى وعدد من المرشحين المحتملين على مقعد رئاسة الجمهورية لتعلن أن الاجتماع «لم يلبِ المطالب». تراجع حزب «العدل» عن توقيعه على البيان الذي خرج في الاجتماع بعد رفض أعضائه.

وكان البيان أعلن ان المجلس العسكري استجاب لطلب الأحزاب إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، التي تحظر على الأحزاب المنافسة على مقاعد المستقلين، واستصدار قانون يمنع قياديين في الحزب الوطني «المنحل» من العمل السياسي لمدة عامين، كذلك وقف العمل بقانون الطوارئ مع بدء الموسم الانتخابي، ووقف إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية. لكن تنازلات الجيش لم تلبِ طموحات أحزاب وقوى سياسية في مصر. وأبدى عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، الذين لم يحضروا الاجتماع اعتراضهم على اللقاء، واعتبروا عدم توجيه الدعوة لهم «تهميشاً».

وأكد رؤساء أحزاب «الحرية» و «المواطن المصري» و «مصر الفتاة» و «الجيل» و «الدستوري» و «الثورة المصرية» و «شباب مصر» عقب اجتماع لهم أمس رفضهم أن يهمش أي فصيل أو أي حزب أياً كان وزنه أو توجهه. وقالوا إن هذا أمر لم يعهده الحاضرون من المجلس العسكري الذي هو أسلوب الانتقاء السياسي الذي كان يتبعه النظام السابق في عدم تفاعله مع وجهات النظر وتوجهات الشارع السياسي.

واعتبر القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح، أن البيان الذي وقَّع عليه المشاركون في الاجتماع «لا يلبي الحد الأدنى من طموح الثورة المصرية، ويكسر حالة التوحد حول مطالبها». موضحاً «إن البيان كرَّس لإطالة الفترة الانتقالية، مما يضاعف مخاطر الالتفاف على الثورة وتفريغها من مضمونها، ويزيد معاناة الشعب، نظراً لما تحمله الفترة الانتقالية من مصاعب اقتصادية ومعيشية على الوطن وأبنائه».

واعتبر الصحافي حمدين صباحي أن نتائج اللقاء «التفاف من قبل المجلس على ما أعلنه الثوار في ميدان التحرير الجمعة الماضية من مطالب تبدأ بإلغاء فوري للعمل بحالة الطوارئ وإقامة الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المغلقة ووضع جدول زمني واضح في أقرب وقت لانتقال السلطة ووقف تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وتفعيل العزل السياسي ضد فلول النظام السابق. وانتقد عدم تحديد مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وقال الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المحسوب على التيار السلفي: «إن البنود الثمانية الموقع عليها، لا تمثل إرادة الشعب المصري»، معتبراً أنها «مكائد تحاك للشعب المصري والتفاف جديد على إرادة الشعب المصري وثورته».

وأعلن وكيل مؤسسي حزب «العدل» وعضو اللجنة العليا بالحزب، الدكتور مصطفى النجار، أنه سحب توقيعه من البيان الذي أصدره أمس المجلس العسكري بعد لقائه بممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية.

في المقابل، بحثت أحزاب «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يضم ما يناهز 40 حزباً أبرزهم «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وحزب «الوفد» نتائج الاجتماع مساء أمس.

وجاء الاجتماع لينفي ضمناً ما تردد في الفترة الأخيرة عن انشقاق حزب «الوفد» عن التحالف. الأمر الذي نفاه صراحة رئيسا «الوفد» السيد البدوي و «الحرية والعدالة» محمد مرسي اللذان أكدا أن «التحالف الديموقراطي» لم يكن فقط من أجل تنسيق انتخابي، لكنه كان من أجل الاتفاق على وثيقة مبادئ تكون محل توافق سياسي داخل البرلمان من أجل خدمة الوطن والمواطن، وليس فقط من أجل الحصول على مقاعد في البرلمان، وبالتالي فإن التحالف مستمر من أجل بناء نهضة مصر الحديثة الدستورية الديموقراطية لكل مواطنيها ومناطقها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وفق الوثائق التي أقرتها جميع أطراف التحالف.

من طرف amol 2011-10-04, 6:37 pm

طنطاوي يؤكد أنه قدّم «شهادة حق» في قضية مبارك

طنطاوي يؤكد أنه قدّم «شهادة حق» في قضية مبارك

رد: طنطاوي يؤكد أنه قدّم «شهادة حق» في قضية مبارك