تقرير: 340 مليون دولار ثروة علاء وجمال مبارك بسويسرا

أعلن مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر
المنهوبة بالخارج المستشار عاصم الجوهري، أن اللجنة القضائية توصلت إلى
معلومات مؤكدة تفيد أن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك
لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون مليون دولار، أي ما
يوازي حوالي 2 مليار جنيه يمتلك منها علاء بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما
يشير إلى أنهما المالكين لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا، والبالغة 410
مليون فرنك سويسري.

وكشف الجوهري أن اللجنة وضعت يدها على وثائق هامة تؤكد امتلاك رجل الأعمال
الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج، تجاوزت
24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي
أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

وأضاف الجوهري أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك
عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ
معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات "أوف شور"، وهي شركات
لا تخضع لسلطات الدول الموجودة بها، وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار
لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة
موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج تعاونت فيها اللجنة مع عدد
من أجهزة الاستخبارات المالية، وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية، ولم
يسافر أي من أعضاء اللجنة بالخارج سوى لمرة واحدة، وذلك توفيرا للنفقات
ودرءً للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي أعلنه المستشار عاصم الجوهري، تحدث فيه عن مجهود
اللجنة خلال الفترة الماضية في إطار خطتها لتتبع ثروات رموز النظام السابق
بالخارج.

وكشف الجوهري عن مفاجأة بإعلانه عن أن السلطات السويسرية تجري حاليا
تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق ورجل
الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل
أموال وتكوين "تشكيل عصابي"، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات
السويسري.

وأضاف أن اللجنة قد تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال مكاتب المحاماة بسويسرا للإدعاء جنائيا بتلك التحقيقات.

وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم
وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الـ6 أشهر الأخيرة عقب
ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها يتلك
الدول إلى أموال سائلة أودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء
البحار والممالك المستقلة وهونغ كونغ ودولة الإمارات العربية، بالاشتراك
مع رجل الأعمال التركي علي أفسن والذي سبق أن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى
السفارات المصرية، والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم فى
شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "E.M.G" والتى كانت مملوكة لحسين
سالم، وتمثل تلك الأسهم 53% من رأس مال الشركة.

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته، والتي
تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم كلها، بل هناك أصول عقارية
ومالية أخرى مملوكة له ولنجليه بمصر والخارج، حيث توصلت التحريات إلى
امتلاكه لأكبر مول تجاري برومانيا، والمعروف باسم "جولي فيل" بالإضافة إلى
عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول، بخلاف ما يمتلكه بمصر.

وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب
المحاماة بأسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه، حيث قامت مؤخرا
بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات
الأسباني والتي تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانوني
والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من إسبانيا.

وأكد الجوهري أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج سوف تعلن خلال
الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج، والتي
وضعت اللجنة يدها على مستندات حولها.