البرلمان اليوناني يقر خطة تقشف تشمل خفض الأجور وفصل موظفين

أقر البرلمان اليوناني بفضل اصوات الاكثرية الاشتراكية مواد قانون التقشف الجديد الذي ترفضه المعارضة والنقابات.

ورحب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بنتيجة التصويت في رسالة تلاها رئيس البرلمان.

وتم التصويت كل على حدة على المواد العشرين التي تنص على اقتطاعات جديدة
في الأجور ووقف نحو 30 ألفا من موظفي القطاع العام بصورة مؤقتة عن العمل.

وقال باباندريو إن إقرار هذا القانون "مسؤولية وطنية لانقاذ البلاد من الافلاس" وتلقي دفعة جديدة من القروض الدولية.

واستمر عشرات الالاف من اليونانيين في اضرابهمم لليوم الثاني على التوالي
حيث يجوبون شوارع العاصمة اليونانية أثينا ومناطق أخرى في البلاد احتجاجا
على خطة الحكومة اليونانية لااتخاذ إجراءات جديدة للتقشف.


وأوقف شلل تام جميع خدمات وسائل النقل العام في البلاد جويا وبحريا اضافة
الى الحافلات وسيارات الأجرة وسكك الحديد، كما توقفت معظم الخدمات
الحكومية كالبنوك والمدارس والجامعات والمستشفيات التي ستعتمد بدورها على
الإسعاف وموظفي الطوارىء فقط.

الاحتجاجات والإضراب العام تصاعد بعد ان أقر البرلمان اليوناني بشكل مبدئي
مشروع قانون ينص على اتخاذ اجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون في
البلاد

وقال وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيولس إنه خلال هذه الأيام
الصعبة، دعي البرلمان للتصويت على مواد من شأنها أن تغير صورة البلاد،
وإلى حد كبير صورة المجتمع نفسه. يجب علينا أن نفكر بجدية حول ما يجري في
بلدنا، مع قدر كبير من الجدية والهدوء والمسؤولية كما أن هناك العديد من
الذين يعتقدون أن هذا البلد يعيش أسوأ أزمة طويلة الأجل.

وتشهد اليونان منذ مطلع العام ازمة اقتصادية خانقة استمرت على الرغم من
دعم الدول الاوروبية لها بمليارات الدولارات حيث تواصل البلاد التي انهارت
ماليا اجراءات لشد الحزام ضمن برنامج برعاية البنك المركزي الأوروبي
وصندوق النقد الدولي.