قرار محاكمة سيف الاسلام القذافي تحسمه المحكمة الدولية

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-11-21, 2:55 pm

"الغارديان": قرار محاكمة سيف الاسلام القذافي تحسمه المحكمة الدولية
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للخبير القانوني البريطاني فيليب ساندز لفت فيه الى ان "قرار محاكمة سيف الإسلام القذافي ليس شأنا ليبيا خاصا تحسمه الحكومة الليبية فحسب بل إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي بيدها حسم مسألة مقر المحاكمة"، مطالبا "بريطانيا والولايات المتحدة بدعم المحكمة في هذا القرار".
وذكر ساندز أولا بقرار مجلس الأمن الدولي في آذار الماضي إحالة الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار ثلاثة من قضاة المحكمة في 27 حزيران مذكرة اعتقال دولية بحق سيف الإسلام كمشارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع والده وصهرهما عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية، مما أدى فعليا إلى تدويل المساءلة القانونية على الجرائم التي اتهم سيف القذافي بارتكابها.
وحكم ساندز بأن "هذا القرار قد منح قضاة المحكمة دورا رئيسيا في تحديد كيفية محاكمة سيف الإسلام"، مضيفا انه "رغم أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة إلا أن عضويتها في الأمم المتحدة تلزمها بالقرار الدولي 1970 الذي ينص صراحة على أن السلطات اللببية ستتعاون تماما وستقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام، وهذا بالتالي يقيد يد الحكومة عن الانفراد بتحديد مكان محاكمته".
وعقد ساندز مقارنة مع محاكمة صدام حسين الذي لم يكن متهما دوليا وبالتالي حاكمته حكومته في بلدهما.
وعرض ساندز أربعة خيارات في تحديد مكان المحاكمة، الأول هو إرساله إلى لاهاي ليحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا القرار ليس سلسا كما يقول ساندز، فمن يقرر ذلك وعلى أي أساس"؟، مضيفا أن "الخيار الثاني هو توصل الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية إلى اتفاق فيما بينهما على انعقاد المحكمة في ليبيا بقضاة دوليين وإشراف دولي وهذا أمر غير مسبوق لكنه يشبع رغبات من يريد محاكمته داخل البلاد"، لافتا الى ان "الخيار الثالث إذا ما أصرت الحكومة الليبية على محاكمته في ليبيا بموجب قوانينها فإن ذلك ممكن بتطبيق مبدأ "التكاملية"، بمعنى إعطاء الأولوية لليبيا في محاكمته، شرط أن تقنع الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية بأن بإمكان المحاكم الليبية إقامة العدل. وهنا يبدي الخبير بعض الشكوك في ذلك مشيرا إلى أن "العراق كان بحاجة إلى مساعدة كبرى من الولايات المتحدة ليخلق الإحساس بوجود قضاء عادل"، مشيرا الى ان "الخيار الرابع هو أن تحاكمه ليبيا أولا على قضايا خارج نطاق المذكرة الدولية مثل جرائم ارتكبت قبل شباط 2011 أي قبل بدء تدخل المحكمة الدولية في الشؤون الليبية ، ويقول إن هذا الخيار واضح بالنسبة للسنوسي الذي ثبت تورطه في احداث القتل الجماعي في سجن أبو سليم الشائن عام "1996.
ولفت ساندز الأنظار إلى "مسألة اختيار مكان المحاكمة، وهي ما إذا كانت المحاكمة ستؤدي إلى نشر الاتصالات المكثفة لسيف على الملأ في المحاكمات"، منبها "الحكومات الغربية إلى أن تدخل المحكمة الجنائية هو الذي نزع الشرعية عن نظام القذافي ومن ثم برر الذي كان حاسما في فعله"، مضيفا ان "تدخل القضاة هو الذي جعل الجرائم شأنا دوليا، وبالتالي لا بد من ضلوع قضاة المحكمة في محاكمة سيف الإسلام، وهنا فإن من حق المحكمة توقع الحصول على أقصى قدر من التعاون من قبل المملكة المتحدة، وأن تأمل في قيام الولايات المتحدة أيضا بالمساعدة"