مطمئنا الليبيين جميعا .. محافظ مصرف ليبيا المركزي : السيولة

المنارة – خاص – طرابلس
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير”عن أن شهر يناير المقبل سيشهد إعلانا عن خطة لسحب بعض الاصدرات من العملة المتداولة الآن في الشارع والسوق الليبيين،قائلا”إن هناك إصدارات جديدة للعملة الليبية سيعلن عنها في وقتها، وسيعلم بذلك المواطنون بالطريقة الرسمية، وأن مصرف ليبيا المركزي يتدراس الآن مسألة أي الإصدارات التي سيتم سحبها أولا”.
وأضاف في تصريح خاص للمنارة”لم نصل حتى الآن الى آلية متكاملة لعملية جمع الأموال،وهناك ضوابط ستوضع لعملية سحب العملة وإلغاء الإصدارات ستراعي أصحاب الأموال، وستكون هناك متابعة لعملية ايداع الأموال في المصارف”.
انفراجات
وأوضح قائلا”من خلال المؤشرات هناك احتقان في الشارع بسبب وجود السيولة المالية خارج القطاع المصرفي مما سبب نقصا فيها،وفي المقابل هناك تحسن بطئ في وضع الأموال داخل المصارف”لافتا إلى أن هذا التحسن سيزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وكشف الكبير عن أن السيولة النقدية ستتوفر قريبا في المصارف خصوصا بعد قرار هيأة الأمم المتحدة رفع التجميد عن المصرف المركزي، موضحا بالقول”إن ذلك القرار يمكننا الآن من إدارة أموالنا بشكل ميسر، وأطمئن الليبيين جميعا”.
أموال ضئيلة
وذكر أن”هناك مبالغ تصل إلى ليبيا تباعا ومنذ الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر لا تتعدى مئات الملايين ومعدل النقد الليبي ارتفع قليلا مقارنة بالأسبوعين الماضيين”.نافيا ما تردد عن وصول شحنات من الأموال الليبية في الخارج قيل إنها تتعدى المليار دولار.
وأشار الكبير في تصريحاته إلى أن وصول الأموال الليبية في الخارج سيشهد توزيعا لها بالتساوي على كل المدن الليبية كل حسب حاجتها لهذه الأموال”.كاشفا النقاب عن تعليمات أصدرها مصرف ليبيا المركزي”للمصارف التجارية بفتح الاعتمادت المستندية لكافة السلع”.
وفي سياق متصل نفى التوقعات بوصول مليارات الدولارات خلال شهر يناير المقبل.ومضيفا بقوله”جزء من هذه الأموال نقد وجزء منها يسهم في تغطية الاعتمادات الليبية في الخارج”.
إجراءات حاسمة
ومن جانب آخر ذكرت مصادر في المجلس الوطني الانتقالي أن وزير المالية في حكومة عبد الرحيم الكيب”حسن زقلام”أكد خلال اجتماعه مع بعض رجال الأعمال اليوم السبت على ضرورة سحب العملة المحلية من فئة الخمسين والعشرين دينارا من الشارع والسوق الليبيين.
ووصف وزير المالية هذه الإجراءات في اجتماع سابق للحكومة مع المجلس بأنها”سريعة وحاسمة”.
وقال المصدر إن هذا الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الانتقالي”مصطفى عبد الجليل”ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير”تم الاتفاق خلاله على ضرورة تنفيذ هذا السحب بسرعة وإعطاء فترة وجيزية “لإيداع هذه الأموال فقط وليس تبديلها”.
وفي سياق متصل نقل المصدر عن زقلام قوله خلال الاجتماع نفسه إن”سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية سيظل ثابتا خلال العام القادم 2012م”.
ارتياح وشكوى
وكان عضو المجلس الانتقالي”عبد الرزاق العرادي”قد صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء الصينية”شينيخوا”أن وزارة المالية الليبية أبدت شكواها من مشكلة الضخامة السيولة ما دفع وزير المالية إلى المطالبة بسحب وإيقاف التعامل بفئة الخمسين والعشرين دينارا وهما فئتان تحملان صور القذافي”.كاشفا أن ذلك لقي”ارتياح أعضاء المجلس”.
وفي تصريحات للمنارة قال العرادي في وقت سابق إنه حتى تاريخ 14 – 12 – 2011 فإن السيولة الموجودة في مصرف ليبيا المركزي وبقية المصارف العاملة في ليبيا بلغت أربعمائة وستة وعشرين مليون دينار، بينما هناك 15.3 مليار دينار موجودة خارج القطاع المصرفي في البيوت ولدى رجال الأعمال وفي عدد من الحسابات المصرفية لأشخاص خارج ليبيا”.
وأوضح زقلام في حديثه في اجتماع سابق للحكومة مع المجلس الوطني أن حجم السيولة المتواجدة خارج القطاع المصرفي بلغ أكثر من 15.3 مليار دينار ليبي.
سيارات”خردة”
ومن جانب آخر أعلنت وزارة الاقتصاد قفل المجال بشكل مطلق أمام السماح بدخول أي سيارة مستعملة يزيد عمرها عن 5 سنوات من تاريخ صنعها من كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وكانت عدد من الموانئ الليبية قد شهدت خلال الأشهر الماضية إدخالا عشوائيا لموديلات قديمة من السيارات تتعدى العشر سنوات وبأعداد كبيرة تعدت العشرة الآف سيارة في بعض المدن الليبية مما أسهم في انتشارها في الشارع الليبي بشكل كبير جدا.
وقالت الوزارة إن هذا القرار سيكون ساري المفعول بدء من الأول من شهر يناير المقبل، وستتم إحالة أية سيارة تورد بالمخالفة لهذا القرار للتخريد. مطالبة ما أسمتها”الجهات ذات العلاقة”بمراعاة ذلك وتحميل المسؤولية القانونية للمخالفين.
يشار إلى أن عددا كبيرا من المواطنين الليبيين طالبوا عبر مواقع شبكات التعارف الاجتماعي بالقضاء على مشكلة نقص السيولة بإعادة طباعة إصدارات جديدة للعملة الليبية وفي وقت سريع ومطالبة حاملي العملة القديمة بضرورة ترجيعها للمصارف عن طريق إيداعها في حساباتهم المصرفية خلال مدة وجيزة.