بيان المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأولي بتشكيلته الجديدة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-11, 5:29 pm

بيان المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأولي بتشكيلته الجديدة
فـي الوقت الذي يتضامن فيه المجلس الأعلى للقضاء مع كل النداءات والدعوات التي تنادت ولا زالت تنادي في كل يوم بضرورة مباشرة الجهاز القضائي لأعماله بالشكل المطلوب، وإعادة النظر في بعض الرئاسات سعياً لتحقيق عطاء أكبر، وبما يُطمئن المواطن وغيره من المتقاضين علي أمنهم وحقوقهم وصولاً إلي بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة وإقامة دولة القانون، إلا أن المجلس يشجب وبكل شدة تلك ألاعمال اللا مسئولة والانتهاكات الصارخة والماسة بحرمة القضاء وهيبته ومكانته من خلال الاعتداءات التي وقعت علبي بعض أعضائه بداية من الاعتداء علي السيد النائب العام من قبل مجموعات مسلحة ارتضت لنفسها التدخل السافر في أعمال النيابة العامة، وكذلك التصرفات المشينة المهينة التي طالت السادة القضاة في محكمة شمال بنغازي الابتدائية في اجتماع الجمعية العمومية بها بتاريخ السبت الموافق 19/11/2011 ميلادية، كذلك ما وقع علي بعض أعضاء النيابة العامة والقضاة في العديد من المناطق من تدخل في شؤون وظيفتهم وتهديدهم المباشر بإيذائهم إن رفضوا الإذعان لمطالب تلك المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون إن هذه التصرفات ليست من شيم أبناء الشعب المناضل المكافح الذي قدم الشهداء من أجل الحرية والمساواة وسيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات.
إن المجلس أعلي للقضاء وهو يجتمع اليوم بتشكيلته الجديدة بعد أن استقل عن رئاسة السلطات التنفيذية وأصبح يدير شؤونه الفنية باستقلالية يؤكد بأن الهيئات القضائية متعطشة لأداء دورها وبكل اقتدار إذا ما توفرت الأجواء الملائمة والمطلوبة للقيام بذلك ومن ثم وجب أن نقول بأنه ليس بوسع القضاء القيام بواجباته مع تلك التهديدات والتدخلات من بعض المجموعات المسلحة التي لا تنضوي تحت قيادات واعية لمصلحة البلاد وأمنها وسيادة القانون فيها خاصة وان العديد من أفراد تلك الجماعات هم من ذوي السوابق الجنائية وممن خرجوا من السجون في ظل النظام السابق وقبل تمام تنفيذ العقوبات المقضي بها ولهم متابعات شخصية لمن حقق معهم وأصدر الأحكام في جرائم المخدرات والقتل والعرض وغيرها.
إن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع مستمر لمعالجة شؤون القضاء وإعداد الحركة القضائية وتوزيع العمل بما يرفع من شان القضاء الليبي، وكذلك العمل علي إعادة تشكيل القضاء بآلية قانونية شفافة وبكل موضوعية لإبعاد العناصر التي أساءت لنفسها وقسمها المهني حتى نضمن قضاء كاملاً في نزاهته وعدله.
المجلس الأعلى للقضاء