مجلس أمناء جديد للمؤسسة الليبية للاستثمار

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2012-01-14, 6:01 pm

مجلس أمناء جديد للمؤسسة الليبية للاستثمار: البقاء على تجميد 65 مليار دولار بناء على طلب الحكومة الانتقالية
وافقت الحكومة الانتقالية يوم أمس بطرابلس على تعين مجلس لأمناء المؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي الليبي "البالغة استثمارته بــ 65 مليار دولار أمريكي موزعة على ودائع جارية ومساهمات ومحافظ الأوراق المالية والقروض واستثمارات لدى الغير .
ووافق مجلس الوزراء على تعيين مجلس أمناء الهيئة للاستثمار " ، ولم يتسنى للوطن الليبية معرفة تفاصيل أكثر على الموضوع وبحسب اختصاصات المجلس السابقة فإن مجلس الأمناء يتكون من رئيس الوزراء والتخطيط والمالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .
في حين كلف أحمد عتيقة بالمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار خلفاً لمحمد لياس مديرها أبان النظام السابق مند أكثر من أسبوعين ولكنه لم يستلم منه وسط ظروف غامضة
يدكر أن د محمود جبريل مدير المكتب التنفيذي السابق كلف بتاريخ 24/8/010 محمد أبو ليائس رئيس لمجلس الإدارة ورفيق العماري المدير التنفيدي والمعاملات الادراية لاتتم إلا بتوقيعهما.
و طلبت الحكومة الانتقالية من لجنة العقوبات بمجلس الأمن الإفراج عن 105 مليار دولار فقط من أصل 170 مليار دولار وذلك نظراً لعدم وضع اليد بشكل كامل على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لتشعب شركاتها وازدواجية توقيعاتها .

وجمدت أموال الصندوق السيادي للقرار مجلس الأمن رقم 1970 و 1973 م.

وفي سياق متصل بلغت أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار ب 980 مليون دولار خلال 2010 م وأن أجمالي رأسمالها ب 70 مليار دولار أمريكي.

وفق تصريحات صحفية سابقة أكد محمد لياس المدير التنفيذي بأن المؤسسة لديها استثمارات في محافظ استثمارية متخصصة في الاستثمار و أخرى للبنية التحتية والعقارات والنفط .

ويبلغ أجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار 65 مليار دولار ،تم توظيفها في استثمارات متنوعة توزعت بين استثمارات قصيرة الأجل "ودائع زمنية "بمبلغ 33.6 مليار دينار ، بالإضافة إلى المحافظ المالية بمبلغ 11.2 مليار دولار و مساهمة في شركات تابعة بمبلغ 17.5 مليــــارا دولار أمريكي و كذلك القروض ب 1.4 مليار دولار واستمارات أخرى .

ووزعت نشاطات المحافظ والشركات إلى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى التي بلغ أجمالي أصولها إلى 8.2 مليار دولار ، وتشكل الاستثمارات منها مبلغ 8.170 مليار موظفة في عدد من الأدوات الاستثمارية منها محافظ أوراق مالية بمبلغ 5.6 مليار دولار وقروض ب1.100 مليار ، بينما كانت الودائع وحسابات تحت الطلب 804ملايين دينار ومساهمات في شركات تابعة بمبلغ 535 مليون دولار ، وعقارات بمبلغ 70 مليون دينار.

كما وزع نشاطها في محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التي بلغ إجمالي أصولها ب6.045 مليار دولار تم توظيفها في عدة مجالات وأنشطة تركز أغلبها في دعم مساهمتها بالقارة الإفريقية و في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة لها بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي ، وقروض و دعم للمساهمات بمبلغ 1.300 مليار دولار أمريكي واستثمارات مالية ب 1.700 مليار دولار.

وعلى صعيد نفسه يتمثل نشاط المؤسسة الليبية للاستثمار في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية التي بلغ إجمالي أصولها 3.985 مليار دينار تشكل قيمة الأموال المستمترة ب3.658 مليار دولار في أوجه استثمارية متنوعة ، وكانت المساهمات 2.933 مليار و القروض بمبلغ 371 مليون دولار و الودائع و حسابات تحت الطلب بقيمة 329 مليون و الاستثمارات المالية بمبلغ 25 مليون دولار.

ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في المساهمات التي توزعت بنسبة حوالي %69 شركات و نشاطات في شمال إفريقيا و %16 آسيا و % 15 أوروبا .

وقامت المؤسسة الليبية للاستثمار بلإستحواذ على حصة ٣.٠١٪ من شركة بيرسون للنشر و ذلك بقيمة ٣٢٤ مليون دولار و بذلك تملك المؤسسة ثالث أكبر حصة في بتسرون، و بين الأصول LIA هي حصصا في بنك يونيكريديت الإيطالية.

وتقول تقارير رقابية سابقة إن المؤسسة الليبية للاستثمار قامت باستثمار ما يعادل 3.8 مليار دينار دون ضمانات مع أحد المصارف الأجنبية دون الرجوع إلي اتفاقية بالخصوص ودعت إلي معالجة الموضوع وفق لقرار رئيس المؤسسة رقم 2/4 لسنة 2010 باستثمار القيمة في صورة سندات و أسهم بما يضمن استرجاع كامل المبلغ المستثمر وهو لم يتم حتى الآن معللا بأن المؤسسة دخلت في إشكالية قضائية غير معروفه النتائج .

وتناول أيضا ضعف عائد الاستثمار للأموال التي تم استمارتها حيث بلغت نسبة عائد الاستثمار خلال الفترة من 1=1=2010 م إلي 30=9=2010م 0.86%ووصفها بأنها لا تناسب مع حجم الأموال المستثمرة خاصة أن حجم العوائد المستهدف وفق قرر مجلس الأمناء بشأن إحالة الأموال المخصصة للاستمارة إلى المؤسسة يقضي بألا تقل عوائد الاستثمار عن 8% .

بينما رأى تراجع صافي الربح المحقق خلال الفترة الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي بالمقارنة مع سنة 2009 م بنسبة انخفاض قدرها 54% ويرجع دلك إلي التركيز على نشاط الودائع التي بلغت نسبتها 52%من الأموال المستثمرة والمساهمات بنسبة 26%ومحافظ الأوراق المالية ب 19%...وأعلن عن ظهور خسائر ببعض المساهمات وبنسب متفاوت مثل خسائر المحققة بشركة الاستثمارات النفطية .