مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار

بحثت مصر مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي الاثنين إمكانية حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم اقتصادها الذي تأثر بالثورة.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية فايزة أبو النجا التي تتولى أيضاً حقيبة التعاون الدولي، إن هذا القرض كان في صلب محادثات الاثنين- بين رئيس الحكومة كمال الجنزوري ووفد صندوق النقد الدولي.

وأضافت أبو النجا- وفقا لوكالة الشرق الأوسط – “بحثنا إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار، من أجل مساعدة الحكومة على وضع برنامج- لتقليص العجز في الميزانية وكذلك العجز التجاري”.

وأشارت أبو النجا إلى أن العجز في الميزانية- ارتفع في عام 2011 إلى 144 مليار جنيه مصري “حوالي 24 مليار دولار” أي 8.7% من إجمالي الناتج الداخلي، كما وصل العجز التجاري إلى 16 مليار دولار.

نهوض بالاقتصاد

وأوضحت أبو النجا أن الحكومة عازمة على النهوض بالاقتصاد، وتخفيض العجز في الميزانية، وخلق وظائف وترسيخ الثقة لدى المستثمرين عبر برنامج إصلاحات، مضيفة أن الصندوق وجه رسالة ايجابية لمصر، ولم يفرض أية شروط- وأن فريقاً فنياً سيبقى في البلاد لمدة أسبوع لمواصلة مشاوراته.

وكان قد وصل وفد صندوق النقد الدولي الأحد إلى مصر، كي يبحث مع السلطات احتمال تقديم دعم مالي.

وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس قبل زيارة الوفد “الهدف من مهمة الوفد هو معرفة كيف يمكن لصندوق النقد الدولي- أن يساعد مصر على تطبيق برنامج الإصلاحات”.