التحولات في شمال أفريقيا قد تسهم في إنعاش المغرب العربي

دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى اعادة الحياة للاتحاد المغاربي في الوقت الذي يستعد وزراء خارجية الاتحاد الخمسة لعقد لقاء نهاية شهر فبراير القادم في الجزائر لإعادة النظر في هياكل المنظمة الإقليمية ونفخ الروح في مؤسساتها المعطلة منذ نحو 17 عاما.

وترتبط هذه الحركية باتجاه الإتحاد الذي تأسس بمراكش في فبراير 1989 بين ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بما ألقاه الربيع العربي من ظلال على منطقة المغرب العربي، وتفاعل المنطقة دولا ومجموعة مع هذا الربيع، “تغييرا” من خلال سقوط النظام أو “استيعابا” من خلال الدفع بالبلاد نحو تحولات تقنع المواطن أن ما يمكن أن يتحقق بالإحتجاج يمكن أن ينجز بالاصلاحات المتفاهم عليها، او “استباقا” باتخاذ اجراءات إصلاحية انفرادية من طرف صانع القرار يعتقد أنها تؤدي إلى التغيير المنشود دون وصول من يعتقد انه لا زال خصما ويشكل تهديدا لمصالحه.

الرئيس التونسي منصف المرزوقي دعا في تصريحات أخيرة إلى “ضخ الحياة من جديد في المغرب العربي” والعمل من أجل “بناء الوطن المغربي الكبير” مؤكدا على أن “مشروع المغرب العربي يجب أن يعود الآن إلى الحياة” لأن “عودة الديمقراطية وسيادة الشعوب ستفتح مجالا رحبا جدا لكل الفرص بما يعنيه ذلك من اندماج وعمل مشترك وهو الأمر الذي كانت الدكتاتوريات السابقة تمنعه”.

تونس تدعو لتفعيل الإتحاد

حرص الرئيس المرزوقي في تصريحاته التي أطلقها بالعاصمة الليبية طرابلس (وكررها تاليا في حوارات وأحاديث صحفية) على التأكيد على الجزائر والمغرب وموريتانيا وقال “فيما يخص تونس نحن نعتبر أن جارتنا الشقيقة الجزائر مهمة جدا لنا وكذلك الأمر بالنسبة لجارتنا الشقيقة ليبيا ولا نستطيع أن نتصور مستقبلا بدونهما ويجب كذلك أن يكون المغرب وموريتانيا جزء من هذه المغامرة المشتركة في بناء وطن مغربي كبير”.

وتاتي تصريحات المرزوقي في وقت استقرت به الأوضاع في بلاده على طريق الانتقال الديمقراطي السلمي بعد نجاح ثورتها السلمية فيما لا زالت ليبيا التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي بالتدخل الاجنبي تتلمس طريقها نحو الاستقرار النسبي، لكن في البلدين، تسير الامور باتجاه تولي التيارات ذات المرجعية الإسلامية مقاليد الحكم إن كان حزب النهضة في تونس أو جماعة الاخوان المسلمين والتيارات السلفية في ليبيا وهو ما وصل اليه المغرب دون المس ببنية النظام من خلال انتخابات تشريعية جرت في 25 نوفمبر 2011 ومنحت حزب العدالة والتنمية فوزا مستحقا.

في الجزائر وموريتانيا، وفي الذاكرة سنوات من العنف والإنقلابات، تحاول حكومة كل منهما خلق أجواء تؤدي الى تحولات لا تمس جوهر البنية السياسية أو الخارطة السياسية المرسومة منذ بداية العشرية الحالية.

تباينت التقييمات لما تحقق في كل حالة من الحالات لكنها جميعا لا زالت تعيش مخاض التجربة التي لا تعني بالتاكيد انها ستصل بها الى ما تريد، لكنها تدرك جميعها ان ما اوصل المنطقة بدولها الخمس الى الانفجار او إلى حافته متعدد الاسباب لكن ابرزها تحالف الديكتاتورية مع الفساد مما ولد القهر والفقر والتهميش. واذا كانت الثورة خيارا في تونس وليبيا والإصلاح خيارا توضحت معالمه في المغرب ولا زال بصدد التبلور في الجزائر وموريتانيا، فان إطار المغرب العربي يظل خيارا ضروريا لمستقبلها جميعا.

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أعلن عن عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قبل موفى شهر فبراير القادم بالجزائر مشيرا إلى أن دول المنطقة مطالبة بالعمل سويا من أجل التوصل إلى انسجام بين سياساتها الاقتصادية والإجتماعية من خلال إعادة تنظيم الإتحاد المغاربي، وإعادة النظر في العلاقات بين بلدان الإتحاد، وإدخال تعديلات على العلاقة بين المؤسسات واستحداث آليات جديدة، وذلك قبل نهاية عام 2012.

الأمانة العامة ضمنت الإستمرارية

الاجتماع المغاربي على مستوى وزراء الخارجية أو ما يطلق عليه (المجلس السياسي للإتحاد) والذي لم يجتمع منذ أكثر من 3 سنوات، جاء نتيجة اتصالات ثنائية وجماعية بعد ان بات بقاء الاتحاد في حالة الشلل التي يعيشها منذ عقد ونصف محل سخرية لمن لا زال يتذكر وجوده، وباتت دول المنطقة بين خيار دفن هذا الإتحاد الذي شكل أملا لشعوب المنطقة وجسد حلما في سماء دولها منذ منتصف القرن الماضي، أو السعي إلى إعادة الروح اليه.

ورغم حالة الجمود والشلل على الصعيد السياسي للإتحاد، فان أمانته العامة التي يوجد مقرها بالرباط نجحت خلال السنوات الماضية في الإبقاء على روحه من خلال اللجان التقنية في ميدان النقل او الفلاحة او الصحة، لكنها لم تنجح في نقل هذا التعاون التقني إلى بعده السياسي وتطويره ليكون حافزا للتوسع في الميادين الأخرى.

كانت الأمانة العامة للاتحاد التي يتولاها الحبيب بن يحيى الوزير التونسي السابق للدفاع والداخلية والخارجية، تدرك أن نشاطها في ميدان التعاون التقني لا أفق له بدون بعده السياسي لكن هذا الأخير يبقى رهين الإرادة السياسية في العواصم الخمس لدول الاتحاد، لكن أساسا في الرباط والجزائر التي كانت العلاقات الثنائية بينهما العامل الرئيسي والأساسي لجمود عمل الاتحاد المغاربي.

وفي غمرة انشغال تونس وليبيا في معالجة التحولات التي عرفها كل منهما طيلة العام المنقضي، وجدت الأمانة العامة للإتحاد في تفاهم الرباط والجزائر على التطوير القطاعي لعلاقاتهما الثنائية، باعثا للأمل في ضخ الدماء في شرايين هياكل المنظمة الإقليمية، ليس فقط لأنهما الدولتان الأكبر في المنطقة لكن بالنظر أيضا إلى أن ما يحتله كل منهما من تاثير بالإقليم أو موقعهما الجغرافي يمثل عاملا أساسيا للدفع بالمنطقة المغاربية نحو الأمام أو جذبها إلى الخلف.

التقارب الجزائري – المغربي

في سياق متصل، شكلت سلسلة اجتماعات عقدها وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري مع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بالرباط على هامش المنتدى العربي التركي الذي التأم في منتصف شهر نوفمبر الماضي علامة ايجابية لتحسن العلاقات بين البلدين، إذ حضر مدلسي الى الرباط على راس وفد جزائري ضم عبد القادر بالساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية وعددا من كبار الدبلوماسيين الجزائريين (بدا واضحا أن المنتدى وحده لم يكن يحتمله).

في تلك الإجتماعات تم الإتفاق على مواصلة التعاون بين البلدين في الميادين القطاعية والدفع باتجاه تخفيف حالات التوتر والحملات الاعلامية، وذهب بعدها بايام وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي الى الجزائر على رأس وفد من 150 مسؤول رسمي ورجال اعمال ومستثمرين ليكون المغرب ضيف شرف المعرض الزراعي الدولي للتاكيد على ان العلاقات بين البلدين “تسير باتجاه تطبيع العلاقات وفق منهجية متفق عليها” وهي نفس المنهجية التي ستعتمد حسبما يبدو لإعادة الروح للإتحاد المغاربي.

وفي بداية العام الجديد، جدد وزير الخارجية الجزائري الرغبة في تطبيع العلاقات مع المغرب مؤكدا وجود “تقارب كبير مع الرباط منذ أشهر” وأوضح أن اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي الذي سينعقد بالجزائر سيخصص لـ “الرفع من حجم التعامل بين البلدان المغاربيّة”.

الشهور الماضية كشفت بوضوح أن “التطبيع” القطاعي/ الإقتصادي باتجاه التطبيع السياسي أنجع من التطبيع السياسي منفردا، فالمصالح المتبادلة تدفع كل طرف للعقلانية في علاقته مع الطرف الآخر، في عالم وإقليم يتغير ويتبدل بسرعة وباتجاهات غير متوقعة أو محسوبة، وأن هذا التغيير والتبدل، الذي أتى به احتجاج المواطن على العقلية والمنهجية التي حُكم بها خلال العقود الماضية وأتت بالإستبداد والفساد، لا يمكن أن تستمر اليوم في تدبير علاقات بلاده مع الآخر الذي حلم وآمن انه متكامل معه.

ملف الصحراء الغربية

في العلاقات الجزائرية – المغربية ملف اساسي حكم بها منذ منتصف سبعينات القرن الماضية هو النزاع على الصحراء الغربية. فالمغرب الذي يعتبر المنطقة المتنازع عليها جزءا من ترابه، على غرار سيدي ايفني وطرفاية، استرده من اسبانيا وجد في دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو التي تسعى لانفصال الصحراء واقامة دولة مستقلة عليها، موقفا عدائيا بل ذهبت الرباط إلى اعتبار الجزائر طرفا في النزاع. ورغم استمراره منذ أكثر من 36 عاما، فان المسؤولين في البلدين اتفقوا على إبقاءه بعيدا عن مسار تطبيع علاقاتهما الثنائية وتركه بيد الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية مقبولة له.

وعلى مدى العشريات الماضية، أنتج النزاع على الصحراء علاقات متوترة بين الجزائر والمغرب وحملات اعلامية قاسية والذهاب بعيدا – إثر أي خلاف طارئ بين البلدين – في القطيعة. فاغلقت الحدود البرية منذ 1975 ولم تفتح الا 1988 لتغلق من جديد 1994 ولا زالت مغلقة بسبب تحميل المغرب للجزائر مسؤولية هجمات مسلحة استهدفت سياحا في فندق بمدينة مراكش.

ومع أن الرباط تعتبر أن فتح الحدود يشكل خطوة اولى ضرورية للتطبيع مع الجزائر والذهاب باتجاه احياء اتحاد المغرب العربي، إلا أن الطرفين توافقا على أن التطبيع القطاعي والتدريجي يصل إلى تسوية كل الملفات العالقة (ومن بينها فتح الحدود التي أغلقت بقرار من الجزائر) قال وزير خارجيتها مراد مدلسي، إن هذا القرار “لم يعتبر بعد نهائيّاً لحدود الآن” وهو ما يعطي اشارة على المدى الذي وصل اليه تطبيع العلاقات بين البلدين.

في بداية صيف 1988 كانت العلاقات الجزائرية المغربية بحالة قطيعة، حدود مغلقة وعلاقات دبلوماسية مقطوعة، فجاء محمد شريف مساعدية وكان في حينها الامين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، حاملا من الرئيس الشاذلي بن جديد دعوة للعاهل المغربي الملك الحسن الثاني لحضور القمة العربية حول الانتفاضة الفلسطينية، فرحب الحسن الثاني بالدعوة لكنها ابلغ الموفد الجزائري الحرج الذي سيكون به بالذهاب الى بلد علاقاته الدبلوماسية مقطوعة مع بلاده وحدودهما البرية مغلقة.

كانت الرسالة واضحة، فاعلن عن عودة العلاقات وفتح الحدود، وعلى هامش قمة الانتفاضة عقدت قمة زيرالدة لقادة المغرب العربي اتفق خلالها على تأسيس تجمع مغاربي مهدت لجانه لاعلان اتحاد المغرب العربي في قمة مراكش يوم 17 فبراير 1989 الذي حفز على تحولات سياسية داخلية في دوله الخمس، لم تكتمل بعد ان انتكست في الجزائر بعد تشريعيات 1991 واندلاع المواجهات المسلحة بين الدولة والتيارات الاسلامية وتبعها الحصار على ليبيا وعادت كل دولة تدبر مصيرها منفردة حتى ولو على حساب شعبها وشركائها، فدخل الاتحاد في ثلاجة ودخلت دوله في ازماتها التي اسفرت عن ثورات او تحولات في خضم الربيع العربي، فهل يكون اجتماع المجلس السياسي للاتحاد المغاربي الشهر القادم ممهدا لقمة تستنسخ في روحها قمة زيرالدة ترسخ وتحفز التحولات الديمقراطية بالمنطقة؟.