اتفاق تعاون في المجال الأمني بين تركيا وليبيا

وقعت وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها التركية اتفاق تعاون في المجال الأمني والتدريب، في ختام المباحثات التي عقدت بين الجانبين في العاصمة الليبية طرابلس. وتضمن الاتفاق تدريب 750 شرطيا ليبيا في كليات الشرطة بتركيا خلال شهر مارس/آذار المقبل، واستقبال 600 من الثوار للتدريب في الدورات التخصصية بمعاهد الشرطة التركية خلال شهر يوليو/تموز 2012.وقال نائب رئيس المجلس العسكري في طرابلس هاشم بشير في مقابلة مع "راديو سوا" إن وزارة الدفاع هي الجهة المخولة باتخاذ ما ينبغي لتأهيل الجيش. وأضاف "هنالك اللجنة العليا لتفعيل وتقييم وحصر الجيش الوطني أو الجيش الليبي، وأظن أن هذا جانب فني بالدرجة الأولى يرجع فيه إلى الاختصاص، نحن كمجلس عسكري وثوار وضعنا ثقتنا في وزير الدفاع ورئيس الأركان واللجان المشكلة التابعة، وهم أدرى بالدول الصديقة التي ساندت ثورة 17 فبراير وبالتالي الدول التي تدعم الجيش الليبي بالمؤهلات وبتنظيمات تؤهله لتكوين جيش قوى يحمي حدوده ويقوم بعملية البناء والتنمية في داخل البلد". وحدد رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي اللواء يوسف المنقوش عددا من الخطوات الأساسية لإعادة تنظيم الجيش ترتكز على تحديد صلاحيات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وتعيين قيادات الجيش. وأشار المنقوش في كلمته أمام المؤتمر الأول لضباط المنطقة العسكرية الغربية الذي عقد الأربعاء بمدينة الزاوية، إلى ضرورة التركيز على إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية العسكرية والشرطة العسكرية، وبناء المناطق العسكرية. وحذر مراقبون من التأخر في تنظيم الجيش الوطني، مما يتيح الفرصة لمزيد من الاشتباكات بين المسلحين غير النظاميين، والتي كان آخرها المواجهات المسلحة بين ميليشيات غريان والأصابعة جنوب العاصمة طرابلس.
خطة لاستيعاب الثوار
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري في طرابلس هاشم بشير لـ "راديو سوا" أن هناك خطة لاستيعاب الثوار في الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد.وأضاف أن هناك خطة وضعتها وزارة الداخلية بالذات بتكوين لجان أمنية مؤقتة متخصصة في المجالات العسكرية، لتصبح فيما بعد منظمة لدمج كل ثائر، بحيث يصبح سلاحه خاضعا للقوانين المرعية في البلاد، وذلك تمهيدا لدمج كل الثوار في المنظومة الأمنية.وأكد بشير أن من المهم أن يطمئنّ الثوار للأوضاع في البلاد كي يسلموا أسلحتهم، مشيرا إلى أن التعامل مع الثوار سيكون فرديا لا جماعيا. وشرح ذلك بقوله "السياسة المتبعة الآن من قبل الأركان ووزير الدفاع هي احتواء الثوار ودمجهم بطرق عديدة أهمها أن يُحتووا بالطرق الفردية، يعني كل ثائر ساهم في ثورة فبراير أن يتقدم بملفه ومؤهلاته، بحيث يتم دمجه ليس بطريقة أنه من الكتائب بل ينظر إلى مؤهله ويعين في المنطقة المختصة به مكانيا أو التي يستطيع أن يقدم بها خدمة للجيش الليبي