إزدواجية الجنسية و محلها من قانون انتخاب المؤتمر الوطني و قا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-28, 6:57 am

سالم عاشور : إزدواجية الجنسية و محلها من قانون انتخاب المؤتمر الوطني و قانون الجنسية .انه وفقا لاخر ما توصل اليه المجلس الانتقالي بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام هو صياغته للقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر في 28 يناير 2012 والمعمول به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . الا ان من الملاحظ على هذا القانون بالاخص في المادة العاشرة منه وببندها رقم 1 _المتعلقة بشروط واجراءات الترشيح ( الفصل الخامس منه ) التي تشترط في المترشح للانتخابات اضافة الى شروط اخرى ان يكون ليبي الجنسية وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن احكام الجنسية الليبية .
وبالمراجعة لنصوص هذا القانون ( قانون الجنسية ) نجد ان المادة الخامسة منه وارد بمتنها حكم يقضي النص فيه على ان : _ ( يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية اجنبية مالم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للامن العام ). فان معنى ذلك ان هذا القانون يأخد بمبدأ ازدواجية الجنسية ولكن يتوقف ذلك على تقدير الجهة المخولة بمنح الاذن بشأن ذلك ( اللجنة الشعبية العامة للامن العام سابقا ) . وحيث ان ذلك القانون صادر حديثا وقبل قيام الثورة بتاريخ 28 يناير 2010 ومعمول به من تارخ نشره , وان المقصود منه هو المزايدة من قبل النظام السابق على المستهدفين الخاضعين في النص لاحكامه وذلك بتحميلهم كرها على الرجوع لارض الوطن بقصد اسكات حسهم الوطني والقضاء على معارضتهم له في الداخل والخارج رغم صدور ردات افعال منهم تمثلت في عدم الاستجابة لمطالبه ببقائهم على المبدأ الذي هم سائرين على دربه حتى قيام الثورة المباركة .
لكننا ونحن بصدد تقيمنا للموقف الذي هم لازالوا عليه وفي ظل حيرة من امرهم يشأن العائق الذي اصبح امامهم المتمتل في حرمانهم من الجنسية بسبب تشريع ظالم سنه طاغية وطبقه عليهم نظام ذو توجه ديمقراطي عادل !! لكن ان كان هناك خطأ تشريعي لم يستدركه المجلس الانتقالي كسلطة تشريع فأنه يكون خطأ غير متعمد او مقصود , اذ لا مفر لديه من الالتجاء لهذا القانون لعدم وجود اي تشريع غيره متعلقا بتنظيم شؤون الجنسية !!! وانه من السهل تلافي هذا الخطأ او القصور في التشريع واستدراكه. فالرأي عندنا يقتضي ضرورة قيام المجلس الانتقالي بالتدخل لمعالجة الحالة وذلك باتباع احدى هاتين الطريقتين :-
الاولى منها ان يقوم بتعديل المادة العاشرة من قانون الانتخابات ببندها الاول ليكون النص كالاتي : 1. ان يكون ليبي الجنسية وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن احكام الجنسية الليبية مع مراعاة استتناء النص الوارد في الفقرة الاولى من المادة 5 منه .
الطريقة الثانية: الغاء المادة 5 من قانون الجنسية المشار اليه . والامر متروك للمجلس الوطني الانتقالي حيث هو صاحب الاختصاص بشأن ذلك والله الموفق .