بيان على مرور عام على إنعقاد أول جلسة للمجلس الوطني الإنتقال

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-06, 7:21 am

بيان على مرور عام على إنعقاد أول جلسة للمجلس الوطني الإنتقالي المؤقت في 5/3/2011م الإنجازات، التحديات و الواجبات:
من المجلس الوطنى الإنتقالى - ليبيا في 5 مارس، 2012 في 08:08 مساءً ·
في مثل هذا اليوم من السنة الماضية إنعقدت أول جلسة للمجلس الوطني الإنتقالي في أجواء ملئها التفاؤل بأن مثل هذا الوم آتٍ لا ريب، فبفضل الله و توفيقه أولا، ثم بفضل جهود الخيرين المخلصين من أبناء الوطن؛ رجالا و نساءً، كبارا و صغارا، شيبا و شبابا، ثوارا في الجبهات و في الحدود، علماء و أئمة، وجهاء المجتمع و رجال أعمال، إعلاميين و نشطاء سياسيين و حقوقيين، نشطاء في الإغاثة و الإنقاذ؛ و بفضل دعم أصحاب الضمائر في العالم من قادة و نشطاء و منظمات، و بعد ملحمة تاريخية من البطولات و التضحيات، يتمتع اليوم شعب ليبيا بحريات حرم منها أكثر من أربعة عقود من الحكم الاستبدادي، و يمارس حقوقه في التجمع السلمي و حرية التعبير بشكل منقطع النظير. هنيئاً لشعب ليبيا الأبي.
لقد تمكنا معا، سلطات انتقالية و شعبا و مؤسسات أهلية من تحقيق الكثير من المكاسب التي نورد هنا بإيجاز أهمها:
لقد تجاوز شعبنا الأبي أكبر عقبة كانت تقف في طريقه لنيل حريته بعد أن تمكن من نبذ الفرقة بين مكونات المجتمع، الفرقة التي عمل النظام الهالك عل زرعها و تعميقها من أجل التحكم في مقدرات و مصير هذا الشعب، و تعاضد الليبيون من كل ربوع الوطن الغالي و تكافلوا في صورة من أروع صور التعاون و الإيثار.
تم اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت ليكون المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية حتى إعداد و اعتماد الدستور الدائم لليبيا، و تم تحديد خارطة الطريقة لبناء الديمقراطية في ليبيا بإذن الله في غضون مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا منذ إعلان التحرير المظفر في 23 أكتوبر 2011م.
عُلق عملياً العمل ببعض مواد القانون رقم 19 "بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية" والمخالفة لنصوص الأعلان الدستوري ومبادئ ثورة 17 من فبراير المباركة ، حيث كان هذا القانون جائراً حرم الليبيين من حقهم في التجمع السلمي و تكوين جمعيات. و اليوم يتمتع أبناء شعبنا الأبي بكامل الحرية في تكوين الجمعيات الأهلية بكل أنواعها و في شتى المجالات، و في هذه الفترة القصيرة من عمر الثورة مئات الجمعيات و المؤسسات تأسست على أيدي رجال و حرائر ليبيا ليساهموا في إعادة بناء ليبيا الحرة، ليبيا دولة المؤسسات و الدستور. و المجلس بصدد صياغة قانون جديد لتنظيم الجمعيات و المؤسسات الأهلية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و بتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.
تم اعتماد فصل المجلس الأعلى للهيئات القضائية عن وزارة العدل لتعزيز استقلال المؤسسة القضائية عن المؤسسة التنفيذية و تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات. و العمل جاري على تفعيل مؤسسات القضاء.
تم تأسيس المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان وفقاً للقانون رقم (5) لعام 2011
تم إلغاء قانون تجريم الحزبية، القانون رقم 71/72، و الآن يمارس الليبيون بكامل الحرية حق التجمع السلمي في أحزاب و تجمعات و تيارات سياسية من شتى الأطياف.
تم اعتماد قانون العدالة الانتقالية والمصالحة ، القانون رقم 4 لسنة 2011م للتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبت إبان عهد النظام الهالك و تحقيق المصالحة الوطنية و تم تشكيل هيئة تقصي الحقائق و المصالحة لهذا الغرض.
تم اعتماد قانون انتخابات المؤتمر الوطني، القانون رقم 4 لسنة 2012م و تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، كما تحديد الدوائر الانتخابية و الاستعدادات جارية على قدم و ساق لإجراء انتخابات المؤتمر الوطني بإذن الله في شهر مارس.
لا شك أنه بالرغم من قصر المدة فقد تم تحقيق الكثير، و لكن تظل هناك الكثير من التحديات التي يجب علينا أن نعالجها، و التي لا يمكن لنا تذليلها دون التعاون و العمل معا جميعا، يداً واحدةً لنكمل المشوار و نصل بوطننا الغالي إلى بر الأمان، دولة المؤسسات و الدستور. من أكبر التحديات التي تواجهننا هي عدم تعاون بعض كتائب الثوار في الاندماج في مؤسسات الدولة المسئولة على إنفاذ القانون، و تصرف البعض خارج نطاق القانون. و نقول البعض لأن هناك الكثير من سرايا الثوار التي تتعاون بشكل تام مع مؤسسات إنفاذ القانون و تقدم لها الدعم و الإسناد.
إن ممارسات بعض كتائب الثوار خارج نطاق القانون و التي يرتقي بعضها إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. انتهاكات باتت تتزايد و تثير قلق المجتمع الدولي بعد أن تزايدت التقارير و تعالت النداءات و المطالبات من المنظمات الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و المنظمات غير الحكومية. هذه الممارسات التي يرفضها ديننا الحنيف و تأباها كل الأعراف النبيلة و يجرمها القانون الدولي، و تتنافى بل و تتناقض مع أهداف ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.
هذه الممارسات غير المشروعة باتت تثير قلق الأسرة الدولية، و حقيق لهم أن يشعروا بالقلق، فهم كانوا سند لنا في حرب التحرير بما قدموه للشعب الليبي من دعم سياسي و مادي و معنوي، إسناد لا يمكن لأحد أن ينكره أو ينكر أهميته. و من تم فيجب العمل سريعا على معالجة هذه الأمور و وضع حد لهذه الانتهاكات، إحقاقا للحق إبتداءًا و وفاءاً للعهود و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ليبيا و الأهم لتحقيق الهدف الرئيس لثورتنا المجيدة، ألا و هو بناء دولة العدل و الحريات، دولة القانون و المؤسسات الدستورية.
وبالتالي على كافة كتائب الثوار التي لا زالت تعمل خارج نطاق القانون بأن:
تتوقف نهائيا عن أي أعمال تندرج تحت مهام و صلاحيات مؤسسات إنفاذ القانون
الإفصاح عن كل حالات الاعتقال لديها إلى مكتب النائب العام، و تشمل المعلومات التالية، و لا تقتصر عليها:
أسماء المعتقلين مقترنة بكامل البيانات الشخصية
تاريخ و مكان الاعتقال
مكان الاعتقال الحالي
الترتيب الفوري مع مكتب النائب العام لنقل المعتقلين إلى تحت إشراف الشرطة القضائية
الترتيب مع وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و هيئة المحاربين لدمج الثوار
إن عدم التعاون مع السلطات الانتقالية، المجلس الوطني الانتقالي و الحكومة الإنتقالية، في هذه المرحلة الحرجة و نحن نستعد لتحقيق معلم مهم من معالم خارطة بناء الدولة الديمقراطية ألا و هو انتخابات المؤتمر الوطني، يعرض كل الإنجازات التي حققها شعبنا الأبي منذ انطلاق الثورة المباركة و من هنا فإن المسئولية تقع على أعتاقنا جميعا ، رجالا و نساءً، كبارا و صغارا، شيبا و شبابا ، بضرورة وضع حد لهذه الممارسات الخارجة عن القانون. و ليحذر من تسول له نفسه من التمادي في هذه الانتهاكات والتي سبق وأن أصدرنا تعليماتنا للنائب العام ووزير العدل برصدها والتحقيق فيها وتقديم أصحابها عاجلاً أم آجلا للعدالة.
و الله الموفق و هو يهدي السبيل