الشهر المقبل صرف هبات لليبيين بواقع ألفي دينار لكل رب عائلة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-10, 8:23 am

مصرف ليبيا المركزي يقدر الهبات التي ستصرف لليبيين بـ 3.5 مليار دينار ولجنة تحقيق تسلم الامم المتحدة لائحة سرية باسماء اشخاص ارتكبوا جرائم في ليبيا
2012-03-09
عواصم ـ وكالات: قدر مصرف ليبيا المركزي المبالغ التي سيباشر بتوزيعها كهبة لليبيين مطلع الشهر المقبل بنحو ثلاث مليارات ونصف المليار دينار. وقال محافظ المصرف الصديق الكبير الجمعة إن المصرف سيباشر فعليا في صرف الهبات المذكورة بعد أن تم إنشاء قاعدة بيانات لسجل الأحوال المدنية غير أنه نبه إلى أن أي انحراف في عملية توزيع هذه الهبات 'ولو بنسبة 1' سيكلف الدولة 35 مليون دينار'. يشار إلى أن المجلس الانتقالي الليبي كان قرر خلال الأيام الماضية صرف هبات لليبيين بواقع ألفي دينار لكل رب عائلة مع إضافة 200 دينار لكل طفل مسجل مع العائلة.
ووصف الكبير في تصريح أدلى به على هامش ورشة العمل التي نظمها المصرف حول 'مشروع الفصل الخاص بالصيرفة الإسلامية في قانون المصارف'، المنعقدة بالعاصمة طرابلس وضع السيولة في مصارف بلاده ' بالجيدة ' وذلك مقارنة بما كانت عليه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال' كنا نتكلم عن 300 مليون دينار داخل القطاع المصرفي في ليبيا بالكامل بما فيه مصرف ليبيا المركزي، والآن نتكلم عن مليار و600 مليون دينار '.
ودعا مواطني بلاده إلى استرداد الثقة في القطاع المصرفي وإيداع أموالهم الموجودة خارج المصارف والتي قدرها ب 15 مليار دينار.
يذكر أن الأحداث التي شهدتها ليبيا والحرب التي جرت على أرضها مع البدايات الأولى لثورة 17 فبراير ضد نظام الحكم السابق دفعت بالمودعين إلى سحب أموالهم من المصارف ما أثر بشكل كبير على السيولة النقدية وهو ما أجبر المصارف على تحديد سقف للسحب بالتدريج من 500 دينار إلى أن وصل حاليا إلى 2000 دينار. الدولار يساوي 1.3 دينار.
من جهة اخرى اعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول ليبيا الجمعة انها ستسلم لائحة سرية تضم اسماء اشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم او انتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا الى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
واعلن رئيس اللجنة القاضي فيليب كيرش خلال تقديمه تقريره النهائي الى مجلس حقوق الانسان انه 'سيسلم لائحة سرية' تضم اسماء اشخاص متورطين بشكل مباشر او غير مباشر ب'جرائم او انتهاكات لحقوق الانسان' في ليبيا الى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.