وكيل وزارة الصناعة يوضّح أسباب عرض مجمع أبي كمّاش للاستثمار

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-28, 10:47 am

وكيل وزارة الصناعة يوضّح أسباب عرض مجمع أبي كمّاش للاستثمار
أوضح الدكتور / حسن الدروعي وكيل وزارة الصناعة الأسباب والمبررات التي دعتها إلى طرح مجمع أبي كمّاش الكيماوي للاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بعد مبادرة ملتقى مكونات المجتمع المدني بطرابلس في 14/4/2012، والتي طالبت بوقف عملية بيع أو مشاركة مستثمرين أجانب في مجمّع مصانع أبي كمّاش أو غيره من ممتلكات الدولة الليبية، وتأجيل أي قرار بالبيع أو المشاركة إلى حين استقرار الوضع وقيام الدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها الرقابية وحكومتها المنتخبة التي لها الأمر حينها.. وأيضاً بعد الجدل الإعلامي الذي دار حول هذا الأمر.
وقال الدروعي في تصريحٍ خاص لصحيفة ليبيا الجديدة إن تلك الأسباب تكمن في الآتي:
- وزارة الصناعة تُرحب بمكونات المجتمع المدني وما تطرحه من أفكار ومبادرات من أجل مصلحة هذا الوطن.
- المجمع الكيماوي بأبي كمّاش تمَّ التعاقد على تنفيذه سنة 1976 م ودخل مرحلة الإنتاج بعد استلامه نهائياً بداية سنة 1983 م.
- المُجمَّع نُفِّذَ بتقنية السبعينيات ولم تجرِ عليه أي تطويرات جوهرية تواكب ما يحدث في مثل هذه الصناعة عالمياً.
- المجمع الكيماوي والتقنية المستخدمة به حالياً، خاصة تقنية التحليل الكهربائي باستخدام الزئبق لم تعد مستعملة عالمياً لتلويثها للبيئة واستبدلت بتقنية الخلايا الغشائية.
- العالم منح فرصة للدول التي تستخدم تقنية الخلايا الزئبقية لاستبدالها في موعد أقصاه عام 2013 م.
- المبالغ المطلوبة لتطوير المُجمَّع الكيماوي باستبدال الخلايا وصيانة بعض المرافـــــــــــق الأخرى (كالرصيف البحري) وتطوير التقنية المستخدمه بمصنع أحادي كلوريد الفنيل تفوق المائة مليون دينار ليبي.
- المُجمّع الكيماوي بإبي كمّاش أغلب منتجاته تُساعد على تآكل المعدات والآلات بسرعة كبيرة، حيث يتعامل مع الأحماض والقلويات بإنتاجها أو استخدامها في الإنتاج كحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية والمحلول الملحي وحامض الكبريتيك، والمصنع توقَّف عن الإنتاج بطرق غير آمنة أي بوجود هذه الأحماض والقلويات بالأبراج والمفاعلات والخزانات مخالفاً للإرشادات والتعليمات للإيقاف الأمن والسليم الذي يحافظ على المعدات والآلات، وذلك خلال حرب التحرير المباركة في شهر يوليو 2011م، واستمر على هذا الوضع حتى تاريخه.
- المشاكل التي تمر بها المنطقة ساهمت حتى تاريخه في عدم رجوع أغلب العمالة للقيام على الأقل بإجراءات إزالة عوامل التآكل بالآلات والمعدات.
- المجتمع المدني المتمثّل في أهالي المنطقة التي يقع في نطاقها المجمّع وأصدقاء البيئة طالبوا بإيقاف المجمّع المتوقف أصلاً وعدم استمرار تشغيله مستقبلاً حتى تتم معالجة مشاكل التلوث، وكان ذلك في اجتماع بمقر إدارة المجمّع يوم 09/01/2012 م.
وأضاف الدروعي أن أمام هذا الوضع القاتم بمجمّع إنتاجه في غاية الأهمية للسوق المحلي والخارجي ولحوالي ( 1000 ) عائلة ليبية ترتزق من العمل به، وبالنظر إلى المبالغ الكبيرة التي صُرفت على تنفيذه، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة للمرحلة الانتقالية المعتمدة لدى مجلس رئاسة الوزراء، فإن الوزارة قامت بالإعلان عن عرض المجمّع للاستثمار المحلي والأجنبي، على أن يقوم المستثمر بالنيابة عن الدولة بتطوير المجمّع واستبدال التقنية المستخدمة به بتقنية صديقة للبيئة.
وأكد الوكيل في ختام تصريحه على أهمية تطوير المجمّع ومعالجة التلوث ما تسببه التقنية المستخدمة والذي إذا ما ترك عليه بوضعه الحالي المتوقف لاحتوائه على المواد الكيماوية المسببة للتلوث ستكون كارثة على المنطقة، لأن الآلات والمعدات الحافظه لهذه المواد لن تستمر طويلاً وستتعرض للتهالك حتماً.
ليبيا الجديدة