قرارات الحكومة الليبية في اجتماعها العادي السابع عشر25/04/20

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-30, 3:52 pm

قرارات الحكومة الليبية في اجتماعها العادي السابع عشر
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 يوم الأربعاء الموافق 25/04/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وبعض وكلاء الوزارات، وبعد أن افتتح الإجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات
بشأنها، وذلك على النحو التالي :
- بحث المجلس ما تضمنه طلب وزارة الداخلية ، بشأن العرض المقدم من قبل الشركة الكنديــة (ATFA) بخصوص الطلبة الذين تم قبولهم لتأهيلهم كطيارين وفنيين من خلال دورات تدريبية بالخارج ، وتم تكليف وزارة الداخلية بالتحقق من قوائم المرشحين لضمان توزيعهم ليشملوا كافة المناطق كما تم التوجيه بتوزيع الإمكانيات على المناطق لضرورة تقديم خطة التدريب والإمكانيات المطلوبة لها مع مراعاة التدقيق في مدى ملائمة تكاليف البرامج التدريبية المستهدف تنفيذها.
- وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة التعويضات المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم(250) لسنة 2008م .بمراعاة استبدال مندوب عن ما كان يسمى بمؤسسة القذافي للتنمية (سابقا) بمندوب عن رابطة المتضررين عن الأملاك المصادرة من النظام السابق.
- تداول الحاضرون مبررات فتح مكاتب صحية بالدول المشار إليها وذلك بناءً على ما طرحه السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي وقد تقرر الموافقة على فتح المكاتب الصحية في كل من (الأردن / تركيا/ ألمانيا/ اليونان/ بريطانيا/ ايرلندا/ مصر ) وتكليف وزير الصحة بتقديم تقرير حول عدد المكاتب المطلوب تفعيلها وعدد العاملين الذين سيقومون بإدارتها وفقاً للإحتياجات الفعلية.
- ناقش المجلس المذكرة المعروضة من وزارة المالية بشأن طلب الموافقة على مشروع قرار بتشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة ، إحدى الجهات التابعة لوزارة المالية ورأى مجلس الوزراء إحالة الأمر لوزارة المالية للنظر في الأسماء المرشحة وتحديد صفاتهم.
- ناقش مجلس الوزراء مقترح تعـديل لائحـة الاستخدام (418) لسنة 2009م المقمة من وزارة الصحة وأقر إحالة الأمر لوزارات العمل والتأهيل ، التخطيط ، الصحة ، لتكوين فريق لإعادة صياغة اللائحة وتقيمها وإعادة عرضها للاستصدار.
- تناول مجلس الوزراء كتاب وزارة الصحة بشأن التعاقد على مستشفيات عامـة بالبحث والنقاش وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على ما ورد بالكتاب المعروض ، على أن تقوم وزارة الصحة بإحالة جداول الأسعار لمقارنتها والتأكد من ملاءمتها لتنفيذ الأعمال والمشروعات المطلوب إقامتها ، وذلك عن طريق السيد / النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومندوبين عن وزارتي التخطيط والصحة وإعداد تقرير تمهيداً لإتخاذ ما يلزم حول الموضوع.
- بناءً على ما طرحه السيد وزير النفط والغاز بشأن طلب توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية التعويضات الناتجة عن تطبيق القرار رقم (151) لسنة 1991م بشأن الشروط والأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات ، تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المقترحة لدراسة الطلبات المتعلقة بدفع التعويضات نتيجة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وذلك وفقاً للرأي القانوني المقدم من الإدارة القانونية بتاريخ 17/4/2012م.
- قرر المجلس الموافقة على إعفاء الشركة الليبية للحديد والصلب من سداد قيمة الوقود المستهلكة من شركة البريقة خلال فترة التحرير وإحالة الأمر للإجراء.

- الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية إستعداداً لشهر رمضان الكريم لسنة 1433هجرية وما تضمنته من مقترحات بشأن تشكيل لجنة من المختصين من الوزارات ذات العلاقة للعمل على إعداد تصور كامل يضمن تدفق السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
- بناءً على ما عرضه السيد وزير الاقتصاد والسيد أمين سر مجلس الوزراء ( مدير المشروع سابقاً) أبدى السادة أعضاء مجلس الوزراء موافقتهم المبدئية على طلب إنشاء كيان إداري لمشروع شبكة ليبيا للتجارة الدولية إلا أنه تم إرجاء الأمر إلى حين عقد ورشة عمل يدعى لها رجال الأعمال والتجار للنظر في ملاحظاتهم ومن تم يتم إتخاذ القرار اللازم حسب ما شخص عنه ورشة العمل من نتائج.
- تناول مجلس الوزراء المذكرة المعروضة من السيد رئيس لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية بشأن معالجة مرتبات الوظائف التقنية والفنية والتشغيلية بالمؤسسة وتم إحالة الموضوع لوزارتي العمل والتأهيل والمالية لمعالجة الموضوع.
- أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى المعروض وإتخاذ الإجراء اللازم لإصداره.
- أقر مجلس الوزراء تسوية مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة وفقاً لقيمة الزيادة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2012 ميلادي ، إعتباراً من تاريخ التحاق المعنيين بالعمل أو من تاريخ 01/01/2012 ميلادي ، كحد أقصى بحسب الأحوال.