مراسلون بلا حدود تدعو ليبيا لإلغاء القانون رقم 37 القامع للح

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-08, 8:24 pm

مراسلون بلا حدود تدعو ليبيا لإلغاء القانون رقم 37 القامع للحريات
ليبيا: حقوق الإنسان بحث
تحتج مراسلون بلا حدود على تبنّي المجلس الوطني الانتقالي في 2 أيار/مايو 2012 قانونا من شأنه إدانة أي "إهانة للشعب الليبي ومؤسساته".
وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن هذا القانون يشكل انتهاكاً للأحكام الدستورية المؤقتة التي تبنّاها المجلس الوطني الانتقالي وتلك المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يخضع له هذا المجلس. الواقع أن الرغبة في معاقبة جنحة رأي بالركون إلى الأحكام الجنائية، التي قد تصل إلى حد فرض عقوبات بالسجن ضد مرتكبيها، تمثل خطراً يتهدد حرية التعبير وحرية الإعلام، لا سيما أن المعايير الواردة في القانون غامضة وغير دقيقة، وتشرّع الأبواب أمام التعسف". وأضافت المنظمة: "إن تبنّي هذا القانون الذي تذكّر بنوده بشكل مؤسف بالأحكام القامعة للحرية التي كان نظام القذافي يلجأ إليها، يشكل تهديداً لعملية التحوّل الديمقراطي في ليبيا، لا سيما بالنسبة إلى مجمل وسائل الإعلام التي أبصرت النور منذ بداية الثورة. كذلك، نطالب بإلغاء هذا القانون بكل بساطة ".
وتحرص مراسلون بلا حدود على التذكير بأهمية إعادة تأكيد حرية الرأي والتعبير في الدستور المستقبلي. كذلك، لا بدّ من تبنّي قانون صحافة يؤمن الحماية لهذه الحريات الدستورية الأساسية.ويعتبر القانون رقم 37 نشر "بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة" و"دعاية مثيرة" من شأنها "إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين" جريمة جنائية. كذلك، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من شباط/فبراير الليبية، أو كل من مجّد النظام السابق وشخص العقيد القذافي وأبنائه، أو كل من أهان الدين الإسلامي أو الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
وكون مخالفو أحكام القانون معرّضين لعقوبة بالسجن مع النفاذ لم يحددها هذا القانون. ويمكن التذرع بالسجن المؤبد في حال نشر "شائعات أو معلومات" تلحق ضرراً بالبلاد.وتجدر الإشارة إلى أن حظر معارضة ثورة 17 شباط/فبراير والتقدّم بأي انتقادات ضدها مستوحى مباشرة من المادة 195 من قانون العقوبات الليبي الذي تم تبنّيه في خلال حكم العقيد القذافي، ويدين أي تصريح يسيء إلى ثورة الفاتح العظيم ومرشدها.