تحوّل المواني الليبية إلى قمامة ومكبٍّ للخردة الغربية.

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-09, 7:06 pm

في ظل تجاهل وتخبّط وزارة الاقتصاد..تحوّل المواني الليبية إلى قمامة ومكبٍّ للخردة الغربية.
بعد صدور قرار وزارة الاقتصاد بعدم استيراد السيارات التي يفوق عمرها 5 سنوات فوجئ العاملون بالميناء بتمديد هذا القرار والغريب في الأمر أن قرار التمديد لا يزال جاريًا على الرغم من انتهاء المدة المحددة للقرار في ظل الفوضى والانفلات الأمني وارتفاع معدل السرقة والتهريب وتكدس السيارات المستوردة ذات العمر الطويل وتحويل الميناء إلى سوق رسمي وغياب وزارة الاقتصاد عن المشهد الاقتصادي ؟؟على من تقع المسؤولية وما حقيقة تحوّل المواني الليبية إلى مكب للخردة الغربية..في هذا العدد تجولت قورينا داخل المواني البحرية- بنغازي- لتستطلع القضايا وتكشف الحقائق..من خلال تصريح بعض المسؤولين داخل تلك المواني..
أكد مدير عام ميناء بنغازي البحري مصطفى العبار، عدم وجود أي تجاوزات داخل الإدارة على الرغم من حالة الانفلات الأمني خلال فترة الأحداث وصعوبة الظروف الأمنية ، إلا انه وبفضل بعض التشكيلات الأمنية، لم يتعرض الميناء لعمليات تخريب أو نهب، لافتًا إلى أن الميناء يعد المرفق الوحيد الذي لم يتوقف منذ قيام ثورة السابع عشر من فبراير، وقد تمت مراجعة الحسابات المالية بحضور ديوان المحاسبة وتم فحص جميع الأوراق والمستندات للتأكد من عدم وجود أي تجاوز أو سرقة أو انفلات داخل الميناء.
ودعا العبار، الهيئات القضائية للعودة إلى سابق عملها حتى يستتب الأمن والاستقرار ، ولا بد أن تقوم الشرطة العسكرية بحماية مؤسسات الدولة،مضيفًا أن الميناء مُقسّم إلى عدة أجزاء؛ المدير العام هو الشخص المسؤول عن الميناء بصفة عامة ، وقسم الجمارك مختص بالبضائع ، بالإضافة إلى إدارة المنفذ هي المعنية بالجانب الأمني والشركة الاشتراكية للمواني، و مهمتها المناولة والتخزين للبضائع ، إلى جانب مركز الرقابة على الأغذية الذي يعد من أهم إدارات الميناء ولا يسمح بدخول أي بضاعة أو سلعة دون فحصها من قبل مركز الرقابة، لابد من فهم الآلية التي تسير بها المواني ؛ حتى نستطيع معرفة التجاوز في أي جهة من الجهات العاملة داخل الميناء.
وحول مسؤولية الميناء عن دخول بواخر السيارات المستوردة..
يقول العبار “الميناء جهة تنفيذية لسياسة الدولة وليست جهة تشريعية، فهو من اختصاص وزارة الاقتصاد وهى التي تضع ضوابط الاستيراد بصفة عامة”
وأكد المدير، أن اللوم يقع على وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بموضوع السيارات تحديدا ، والتي تسببت بوقوع مشكلة في ميناء” جليانة” حيث تواجدت بكثرة واغلبها موديلات قديمة وإلى الآن لم نفهم الأسباب؟ لماذا فتحوا المجال بدخول هذا الموديلات القديمة من السيارات للبلاد على الرغم من صدور قرار في شهر مارس2012 حيث يسمح القانون السابق بدخول السيارات الأقل من 5 سنوات وفي حالة مخالفة القانون تدفع غرامة مالية 50 ديناراً سنويا.
بحسب قول العبار فإن عملية استيراد السيارات حاليًا لا تخضع لأية ضوابط أو رقابة ، وبدليل استيراد سيارات اقل ما يمكن تسميتها “رابش” لذلك يفترض العودة للوكلاء المعتمدين السابقين ، وهذه فلسفة لابد أن تكون وزارة الاقتصاد على علم بها.
*هناك من يأتي بحجة أن المواطن لا يستطيع استيراد سيارة حديثة ، وهذه الحجة يجب التخلص منها عن طريق تسهيل عملية استيراد أو شراء السيارات الحديثة، بحيث تكون هناك آلية تقسيط أو الحصول على كمبيالات أو شيكات أو عن طريق آلية معينة يرونها مناسبة للمواطن الليبي محدود الدخل.
نحن كإدارة الميناء ملزمون باتفاقيات دولية موقعة من قبل ليبيا وهي معنية بأمن السفن والمواني وبذلنا مجهودا كبيرا من خلال وسائل الإعلام وإرسال رسائل عن طريق الغرفة الملاحية؛ لنؤكد للعالم بأن ميناء بنغازي آمن لاستقطاب الخطوط من جديد، ولكن للأسف اليوم لم نتمكن من السيطرة على الميناء وذلك بسبب استغلال بعض التجار الليبيين لساحات الميناء كسوق للسيارات.
وأوضح العبار، انه على الرغم من مخاطبة إدارة المنفذ للسيطرة على المنفذ وخروج التجار من ساحات الميناء، إلا أن الإدارة أكدت بأنها تعرضت للتهديد بالسلاح نتيجة لمحاولتها منع التجار من استغلال الميناء، وهذا الأمر مخالف لترتيبات الأمن في الميناء.
وأكد المدير أنه حتى هذا اليوم لم تتم السيطرة على المنفذ وقد مددت وزارة الاقتصاد المدة إلى 31/5/2012م ونأمل أن ينفذ هذا القرار، لافتًا إلى أنهم سيقومون بمحاولة الضغط على التجار للتسليم المباشر وإخراج البضاعة بقدر الإمكان، ولكن للأسف نحن نعمل في ظروف صعبة ودون حماية، وتحت ضغوط وتهديدات أحيانا يدخل شاب وهو يحمل السلاح يعترض على إيقاف الباخرة،ويصرخ نحن شباب 17 فبراير الحرية ليست بهذا المعنى، أي نعم نريد الشباب أن يعملوا ولكن وفق الضوابط الموجودة ،للأسف البلاد امتلأت بالسيارات لا يوجد شارع غير مزدحم ولا يوجد موقف سيارات خالٍ ،للأسف الشديد قمامة أوروبا من السيارات جميعها متواجدة في البلاد
*ما صحة الخبر الذي أكد وجود حوادث سرقة السيارات من الميناء؟ ..
في الحقيقة الشركة لا تستطيع السيطرة على الوضع القائم ؛ نظرا لعدم وجود أشخاص لحماية الكم الهائل من السيارات، كذلك لا يتوفر لهم سلاح لحماية أنفسهم ، في مقابل ذلك هجوم مواطنين مسلحين لإخراج سياراتهم،وشركة الموانئ مسؤوليتها مناولة البضائع وتخزينها فبالتأكيد يوجد لديهم حراس لحماية البضائع وإذا وقعت حادثة سرقة قانونا مسؤولية الشركة.
أوضح المدير بأن أمن الميناء من أمن البلاد ،وكما نرى أن الأمن غائب ولم يفعل دور الجيش والشرطة وبتفعيلها تعود هيبة البلاد وتعمل مؤسساتها بشكلها الطبيعي.
ومن جانبه وأوضح رئيس قسم المراجعة بمركز جمارك ميناء بنغازي العقيد حافظ الشيخي أن وزارة الاقتصاد والمجلس الانتقالي قد اصدرا قرارًا بدخول السيارات من أي موديل ولكن من المفترض أن ينتهي القرار في مدة معينة ولكن فوجئنا بتمديده حتى تاريخ 31/5/2012م
وأشار العقيد، إلى أن وزارة الاقتصاد أصدرت قرارًا يفضي بتحديد عمر السيارة المستوردة، بمعنى أن أي سيارة يفوق عمرها الخمس سنوات تمنع من دخول البلاد،لافتًا إلى أن القرار كان ساريًا قبل ثورة فبراير وبعد الثورة صدر قرار يسمح بدخول السيارات بجميع الموديلات ولمدة ثلاثة أشهر وقد تم تمديد المدة وبعد انتهاء المدة يتم التمديد مجددًا، وهذا القرار تسبب في إرباك للمنطقة – بحسب قول العقيد.
*هل جرت أي مباحثات بينكم وبين وزارة الاقتصاد؟
اجتمع مدير المديرية العميد رمضان جقرم مع وزير الاقتصاد وتمت مناقشة هذه القضايا والمشاكل العالقة وتوصلوا إلى أن آخر مهلة لإدخال السيارات هي 31/5/2012م.
من المسؤول عن امن السيارات المستوردة داخل الميناء
عملية التخزين من اختصاص الشركة الاشتراكية للمواني والتي تقوم بالحراسة ولا علاقة للجمارك بهذه المهمة.
هل قدمت إليكم شكواي من بعض التجار بسرقة سياراتهم
قضايا السرقة هي من اختصاص مراكز الأمن الوطني والبعض تواصل مع الميناء خلال ثورة فبراير سرقت المخازن وضاعت مجموعة كبيرة من الإفراجات والإيصالات المالية حيث استغلت من قبل بعض الناس وعن طريق هذه الإيصالات سربت بعض السيارات ،إلا أن إدارة الجمارك قامت بتغيير نموذج إيصالات الإفراجات.
*هناك أنباء تؤكد على وصول 300مليون سيارة وهو عدد يفوق التعداد السكاني في ليبيا؟ ..
هذا الرقم مبالغ فيه ،وغير صحيح.
*ما هو رأيك فيما يقال من أن ليبيا ستكون مكبا للسيارات القديمة والمتهالكة؟.
الجمارك جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الاقتصاد، عندما يطلب من منا السماح بالدخول نسمح وعندما يطلب إيقاف الدخول نوقف.
*هل صحيح أن إخراج السيارة أسرع من إخراج بضاعة ملابس كما يقول الكثيرون؟.
هناك مواد معينة تحتاج إلى تحليل ودقة مثل المواد الغذائية ومواد البناء والعطور وأدوات الماكياج فهي تحتاج إلى موافقات من عدة جهات فلا يتم الإفراج عنها إلا بعد الاستيفاء والموافقة،ولكن بصفة عامة لا يوجد أي تعطيل أثناء القيام بإجراء الجمارك.
وفي نفس السياق يؤكد مدير أمن منفذ بنغازي البحري العقيد علي سالم العمامي
أن مديرية الأمن الوطني لمنفذ بنغازي البحري إمكانياتها منعدمة حد الصفر، ابسط الأشياء التي لابد لها أن تتوفر مثل القرطاسية فهي معدومة بالنسبة لنا،كذلك لا نملك سيارات نحمل بها” الموقوفين” ونضطر إلى استعمال سياراتنا الخاصة، والبريد كذلك يبعث لمدينة طرابلس عن طريق سيارة.

.
المشاكل التي تواجه الجهات الأمنية في المواني البحرية
مهمتنا حفظ الأمن في ميناء جليانة وميناء الصيادين والميناء الرئيسي وفي سوق الأسماك،أحيانا تحدث بعض المشاكل الفردية ولكن كطبيعة عمل كل جهة تعرف حدود عملها،مثلا في أمور فنية وإدارية تخص الجمرك لا نتدخل فيها ،كذلك عندما يأتي أجنبي نقوم بتحويله للأمن القومي.
تحدث بعض عمليات السرقة والتهريب من قبل أشخاص معينين ونكتشف أن دواعي السرقة نتيجة مشاكل شخصية بين الطرفين، نحاول القضاء عليها قمنا بإصدار أمر بعدم خروج سيارة مستوردة بعد الساعة 6 مساء، كذلك سنقوم خلال الأيام القادمة بعدم السماح بدخول سيارات إلا بتصريح وذلك لمنع دخول السيارات الخاصة للميناء، بالإضافة إلى السوق القائم داخل الميناء للأسف يفترض شرعيًا عدم البيع ، حيث يقوم بإنهاء إجراءاته وإخراجها خلال أسبوع.
وطالب العمامي، من الأجهزة الأمنية المتخصصة بدعم امن المنفذ حتى تتمكن من تأدية واجبها على أكمل وجه، للأسف التشكيلات الأمنية تمتلك المعدات والأسلحة أفضل.

.
هل قمتم بعمل هيكلية حديثة ومتطورة للقضاء على عمليات التهريب والسرقة
نحن بصدد إصدار نموج جديد مقسم على ثلاثة أجزاء:الجزء الأول إدارة التشغيل ، بها اسم المواطن يختم له للتأكيد على صحة إجراءاته ، والثاني الجمرك، وأخيرا توقيع من آخر جهاز ومكانه البوابة الخارجية وهو يسمى جهاز امن الموانئ والمنافذ والحظائر الجمركية يتبع لوزارة الدفاع،ومن ثم يوضع النموذج داخل ملف ويرافقه صورة من الإقرار ويحفظ في جهاز امن الموانئ جليانة وهي بدورها تراجع ما إذا كانت الإجراءات غير سليمة وأن الإقرار غير مزور.

.
يقول رئيس مكتب العلاقات بإدارة الميناء والتشغيل بميناء بنغازي البحري فتحي الخفيفي، انه بناءًا على إحصائية تم إجراؤها منذ شهر يوليو عام 2011 اكتشفنا استيراد أكثر من 60 ألف سيارة قديمة وإخراجها من ميناء بنغازي البحري وحتى هذه اللحظة البواخر لا زالت تتوافد على الميناء باستمرار،مشيرًا إلى أن الباخرة تتضمن على 2000 إلى 3000 سيارة ، هناك قرار من وزارة الاقتصاد يسمح باستيراد السيارات القديمة إلى 31-5-2012 واعتبار من 1- 6- 2012 سيتم إيقاف دخول هذه السيارات، وحسب قول الخفيفي، فإن عملية استيراد السيارات لا يمكن إيقافها نتيجة لعملية التمديد والتباطؤ في اتخاذ إجراءات صارمة.
هناك مشكلة في السعة التخزينية للميناء الذي يعجز عن تخزين كل هذا الكم الهائل من السيارات وأيضا هناك فرق في التعامل مع السيارة حديثة و السيارة القديمة، مشكلة تكمن في عملية نقل السيارة القديمة التي قد تكون بها أعطال وصعوبة نقلها إلى مكان.
إدارة الميناء، تواجه مشكلة مع التجار الذين يقومون باستغلال الرسوم المنخفضة على عملية التخزين،وقد استغل التجار هذا الأمر وقاموا بترك سياراتهم في الميناء دون إخراجها، وهذا تسبب في تحويل الميناء إلى سوق رسمي لبيع السيارات المستوردة والمشكلة المعضلة أنهم يستوردون أعدادا هائلة من السيارات تصل الى مئة أو مائتين سيارة وعندما نطالب بإخراج السيارات يتحجج التاجر بعدم وجود مكان آمن لتخزين السيارات، لا نستبعد حدوث فوضى او سرقة نتيجة تحويل الميناء إلى سوق رسمي لبيع السيارات المستوردة.
نحن كإدارة شركة المواني ليس من اختصاصنا منع أي باخرة تحمل سيارات قديمة من الدخول إلى الميناء، طالما أنها تحصلت على إذن من الجمارك وموافقة من الاقتصاد ، إذاً لا يمكننا منعها ، فنحن مجبرون على إدخالها ، ولكن في الوقت نفسه نحاول أن نضغط على أنفسنا لخلق مساحات تخزينية لهذه السيارات، والمشكلة أننا نقوم بالتحدث مع التجار حول هذه المشكلة ولكن دون جدوى، فبالنسبة إلى الخسارة التي يمكن أن يخسرها التاجر في حال دفعه لرسوم التخزين يمكنه أن يحملها على السيارات التي جلبها وخاصة وانه يقوم بجلب مئة أو مئتين سيارة فلا تعني له شيئاً، ففي النهاية هو كاسب .
فكرة رفع الرسوم التخزينية للميناء فهذه مسألة تحتاج الى تعديل في اللوائح، وقد قمنا بمراسلات للمسئولين بأن لدينا مشكلة في الميناء ونعاني من تكدس في السيارات ويمكنهم ترحيل هذه البواخر الى ميناء طبرق أو ميناء درنة .
وأكد رئيس مكتب العلاقات العامة، أن الجهة المعنية بالإيقاف والموافقة هي وزارة الاقتصاد التي تعطي إذن التصريح بدخول السيارات، نحن نحمل المسؤولية إلى الاقتصاد؛ لأن هذه السيارات ليست جديدة ، فقد وصلت إلى هنا سيارات عمرها أكثر من ثلاثين سنة من موديلات 79 ، 80 ، 81 فهذه مشكلة كونها سيارات غير صالحة ولها أضرار بيئية ، بالإضافة أن هذه السيارات ممنوعة من التجوال في أوروبا ، فهم يدخلونها إلى مصانع الخردة.
التجار يستغلون الميناء بتحويله إلى سوق للسيارات ومن المتوقع دخول مجموعات كبيرة من السيارات خلال الأيام القادمة وبمعدل كل أسبوع تقريبا تدخل باخرة تضم من 100 الى 500 سيارة ، وقد علمنا أن هناك مواني في أوروبا مازالت بها سيارات متوجهة إلى ليبيا، لذا نحن نتمنى أن تصْدُق وزارة الاقتصاد في المدة التي أصدرتها دون تمديد مجددًا فالوضع مأساوي للغاية ويجب وضع حد لهذه المهزلة.

.
أفاد الخفيفي، بتعرض الميناء لعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مجهولة وتم سرقة العديد من السيارات وهذا نتيجة انعدام الأمن في البلاد،و الكتائب التي تحرس الميناء انسحبت وتركت الموظفين في مواجهة مع المسلحين ، أصيب بعض من الموظفين أثناء المواجهة وبالفعل تمت سرقة السيارات بالقوة، أحيانا يأتي تاجر ليقول ليدعي إن سيارته قد سرقت وتكون السيارة تحت حوزته ويكسب القضية وخاصة وان السيارات التي تسرق تكون دون إجراءات .
وأوضح الخفيفي ، أن ميناء جليانة الآن تحت التطوير وقبل ثورة فبراير كان هناك تعاقد مع شركة تركية لعملية الصيانة والمشكلة أن المساحات التي كانت عليها الشركة كلها الآن مستغلة وموجود عليها السيارات،والشركة سوف تمتنع عن العمل في ظل هذه الفوضى وهذا ليس في صالح البلاد.
وأكد رئيس مكتب العلاقات العامة بالميناء، انه بالمقارنة بين السيارات الحديثة التي دخلت إلى البلاد في هذه الفترة نجد أن السيارات الحديثة لا تتعدى 500 سيارة وبالمقابل السيارات القديمة قد وصلت إلى 60 ألف سيارة في هذه الفترة ومن المتوقع وصول المزيد في الفترة المقبلة، هذه المشكلة سببت لنا ربكة وهي تشكل خطورة على السلامة العامة وربما ارتفاع نسبة الحوادث في البلاد سببها هذه السيارات القديمة.
قورينا الجديدة /تحقيق:إيمان السراوي-أماني الزوي