بيان مؤسسات المجتمع المدني طرابلس بشأن انتخابات المؤتمر الوط

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-13, 4:44 pm

بيان مؤسسات المجتمع المدني طرابلس بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام
مؤسسات ومنظمات واتحادات ونقابات المجتمع المدني طرابلس بحث
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مؤسسات المجتمع المدني طرابلس بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام
وإذ نستمطر شآبيب الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار الذين صنعوا هذا الاستحقاق التاريخي لهذا الوطن العزيز نعلن موقفنا من انتخابات المؤتمر الوطني العام، حيث أن المادة السابعة من القانون رقم (4) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام صادرت حق إرادة الاختيار للمواطن الليبي وذلك بفرض الوصاية من خلال تحديد النسب بين الأحزاب (الكيانات السياسية) وقوائم المستقلين، وتعدى ذلك إلى اعتماد القوائم المغلقة والتمثيل النسبي في خلطة لا تفرز القوى الحقيقة الفاعلة داخل المجتمع، مع التلاعب في عملية التصويت الخاص بين الأحزاب (الكيانات السياسية) والقوائم المستقلة حيث تم الإشارة إلى كيفية اعتماد المرشحين كما ورد في الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون رقم (4).
وقد تم الابتعاد عن القوائم المفتوحة التي تتيح الاختيار الحقيقي للمرشحين واعتماد طريقة توزيع المقاعد لأكبر البواقي كما ورد في الفقرة الثالثة من نفس المادة مما يخل بالتمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمرشحين، و الذي يظهر أن هذا القانون فصِّل ليؤمن الفوز للجهة التي وضعتهُ، ويخل بأول تجربة ديمقراطية يؤمل تطبيقها في بناء الدولة.
كما نشير إلى أن اعتماد نظامين مختلفين للانتخاب في المادة الخامسة من نفس القانون، واعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول ثم اللجو للقرعة في حال تساوي الأصوات كما تنص المادة السادسة من القانون. وهذا بدوره يخل بالعملية الديمقراطية والفرز الحقيقي للقوى السياسية والمستقلين.
وإذ نؤكد تحفظنا على القانون رقم (14) الذي ينص على توزيع الدوائر الانتخابية وفق المادة الأولى وخاصة في مدينة طرابلس حيث تم تقطيع أوصالها إلى إحدى عشر دائرة فرعية للنظام الفردي بين خمس مناطق للفردي وست مناطق للقوائم المغلقة وفق جدول رقم (2)، وعدد خمس دوائر فرعية للنظام الانتخابي القوائم وفق جدول رقم (3)، وإننا نتسأل كيف يتم تقطيع أوصال حاضرة البلاد وعاصمتها بهذه الطريقة التي تخل بالمعايير الديمقراطية والمناخ الحضاري للمدينة بإيجاد مرشحين على أسس جهوية وقبلية وفئوية، وليس على أساس الكفاءة والخبرة والمهنية التي تفرز التمثيل الحقيقي للقوى السياسية الفاعلة في العاصمة طرابلس. وعليه فإننا كمؤسسات ومنظمات واتحادات ونقابات للمجتمع المدني في مدينة طرابلس نطالب مجلسكم الموقر بالأتي:
♦ تعديل المواد والفقرات المشار إليها في القانون رقم (4) وهي المادة الخامسة والسادسة والسابعة بما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الكريم في الحرية والديمقراطية وتأسيس دولة الدستور والقانون.
♦ تعديل المادة الأولى من القانون رقم (14) الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية بحيث تصبح مدينة طرابلس دائرة واحدة مفتوحة.
♦ التأكيد على إجراء الانتخابات بطريقة ديمقراطية نزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لمنع التزوير واعتماد قواعد بيانات دقيقة وطرق مراقبة ناجعة في كل مراحل العملية الانتخابية.
♦ كما نؤكد على أنه في حال الابقاء على نظام الدوائر المغلقة فإن ذلك يعد تكريساً للجهوية والقبلية والعشائرية في العملية الانتخابية، ويعد خرقا للإعلان الدستوري المؤقت.
♦ وإذ نحن نثمن تفاعل المجتمع الليبي الكريم مع الاستحقاق الانتخابي بشكل حضاري أثناء عملية التسجيل نؤكد على رفض تعديل المادة (30) بالطريقة التي أقر فيها مبدأ الفيدرالية على غرار لجنة الستين في دستور عام 1951م، ونطالب بأن يكون اختيار الهيئة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور على أساس مهني يشمل كل التخصصات والخبرات والكفاءات، وينبغي ألا يشترط التوازن المناطقي والجهوي في الإختيار. كما نؤكد على أن تعرض مسودة الدستور وتطرح للإستفتاء بابا بابا وليس كما ورد في الفقرة السابعة أن يكون الإستفتاء بنعم أم لا، حتى لايتم تمرير دستور بمواد معيبة لاتتفق مع طموح وآمال وتضحيات الشعب الليبي العظيم.
♦ وفي الختام نتمنى على المجلس الوطني الانتقالي احترام إرادة الشعب الليبي العظيم وعدم ممارسة الوصاية أو فرض توجهات معينة أو نتائج التجاذبات السياسية بين أعضائه في قوانين وقرارات وسياسات ترسم مستقبل البلاد، وعليه فإننا سندعوا لمقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة لحقوقنا ومطالبنا المشروعة ونحن نؤسس لدولة الدستور والقانون.
عاشت ليبيا حرة أبية
مؤسسات ومنظمات واتحادات ونقابات المجتمع المدني طرابلس
صدر في طرابلس يوم الأربعاء 16 حمادي الآخر 1433 هـ الموافق 9 مايو 2012م

من طرف شعيب 2012-05-13, 5:25 pm

من هي تلك المؤسسات وكم تشمل من الشعب كأعضاء فيها حتى يحق لها

التحدث باسلوب الفرض ...

الشعب الليبي مجتمعا يوقل الكلمة الحاسمة فيما يخص أموره وليس لأحد أن

يقول إلا رأيه فقط ولا ينوب إلا عن من وكله بالإنابة عنه

أليست هذه هي الديموقراطية ...؟

ألم يسقط الرئيس الفرنسي ساركوزي بــ 28 % من الناخبين

من جملة الشعب الفرنسي ....؟ ومع هذا لم يحتج أحد

ثم لا تدعونا نتحدث كثيرا في موضوع لجنة الدستور لأننا ساعتها

سنقول لكم إن الكثافة السكانية ليست المعيار الوحيد بل تدخل الجغرافيا

هنا في حل معادلة لجنة صياغة الدستور ..فكفوا بعض قولكم وإلا سنطلق

عليكم ( الفيدراليين ) ليقاسموكم رغد العيش يا سادة ...

نحن نريد ليبيا أن تخطو بعض خطوات للأمام فلا تمتلكون أنتم القلة كوابح

إيقافها ...

شكرا للمتابعة يا زهرة اللوتس