المال السياسي في الانتخابات الليبية (استطلاع رأي )

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-24, 5:16 pm

المال السياسي في الانتخابات الليبية (استطلاع رأي )
خاص - ليبيا اليوم / محمد أطلوبة
من عيوب الدول حديثة العهد بالديمقراطية أو التي تشهد تحولات ديمقراطية في فترات انتقالية ، أن يسمح التنافس الانتخابي فيها بتدفق أموال مجهولة أو معلومة المصدر، للتأثير على الناخبين، ولتمويل دعايات انتخابية ضخمة، بهدف إيصال أو إفشال مرشحين آخرين .
ويمكن تعريف المال السياسي بأنه الأموال التي تستلمها الأحزاب أو المرشحون دون رقابة الدولة ، سواء كان مصدر هذا المال عاماً أم خاصاً ، وتكمن خطورة المال السياسي في الاستقواء الذي تمارسه أحزاب أو منظمات أو مرشحون في فرض أنفسهم على المشهد السياسي دون وجود برامج أو رؤى وطنية أو تنظيمية محددة وواضحة .
ويتخذ ذلك أشكالاً عدة منها شراء الأصوات و الرِّشا الانتخابية لشراء المواقف وذلك عن طريق مؤسسات ووسائل إعلامية أو مؤسسات ومنظمات مدنية بإمكانيات مالية كبيرة بهدف التأثير على الرأي العام والتأثير على قناعات ( الناخب المتردد ) حيث تلعب قوة المال دورا كبيرا في التأثير على هذا النوع من الناخبين.
ويعتبر المال العام أحد أهم الأخطار الرئيسية على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية باعتباره أحد أبرز أشكال الفساد السياسي ، فاستغلال المال العام يعني الاستفادة من سلطة الحكم للمصلحة الشخصية للمرشح .
وكون الانتخابات عملية سياسية مكلفة لما تحتاجه من نفقات الدعاية ونشر البرنامج الانتخابي والنشاطات الأخرى ؛ أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات الإنفاق الانتخابي لضمان تحقق نظرية توازن الفرص بين المرشحين التي تعتبر إحدى ركائز الانتخابات النزيهة.
لذا تعمد العديد من دول العالم أنظمة ترمي إلى الحد من دور المال في العملية الانتخابية ونظراً لأن نتائج الانتخابات تتأثر بالقوة المالية للأحزاب والمرشحين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ؛ فقد لجأت معظم الديمقراطيات في العالم إلى تطبيق سلسلة من القوانين والتشريعات من أجل ضمان فرص متساوية بين جميع المتبارين في العملية الانتخابية من خلال سنّ قوانين تفرض سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية الذي يمكن أن يصرفه حزب أو مرشح ما .
ومع بداية المسار الانتخابي في ليبيا استطلعت " ليبيا اليوم " بعضاً من آراء السياسيين و المختصين بشأن تأثير المال السياسي على المسار الانتخابي في ليبيا .
خديجة الدباشي – الناطق الإعلامي باسم شبكة شاهد لمراقبة الانتخابات : من المهم جداً أن تصدر المفوضية العليا للانتخابات قانوناً واضحاً يحدد سقفاً موحداً للدعاية الانتخابية بين الجميع ، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين كما يجب على المفوضية الطلب من الأحزاب الكشف عن حساباتها ومصادر الهبات والتبرعات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وهذا أمر متعارف عليه في جميع الديمقراطيات .
سليم الرقعي كاتب صحفي : لا شك أن للمال دور مهم في العملية السياسية وخصوصا ً وقت الانتخابات بغرض الدعاية والإعلام ولكن لابد أن يكون من مصدر مشروع كأن يكون من اشتراكات الأعضاء في التكتل أو الحزب السياسي أو التبرعات معلومة المصدر كما يجب إنفاقه بطريقة مشروعة لا يدخل من ضمنها شراء الذمم !.. وحذاري من المال الأجنبي !.. المهم أن تكون هناك رقابة شديدة وأن يكون هناك قانون قوي ورادع يمنع تغول "رأس المال" على العملية الديمقراطية ففساد الأخلاق والذمم بالإضافة إلى تغوّل رأس المال هما من أخطر وأكبر آفات اللعبة الديمقراطية وأسباب فسادها!.
دكتور إبراهيم عبد الصمد - باحث أكاديمي: المال السياسي يلعب دوراً محورياً في المشهد الليبي اليوم ، و في ظل ضعف القضاء الإداري و الفراغ القانوني الحالي والفوضى يصعب معرفة مصادر تمويل عدة أحزاب و تنظيمات و قنوات إعلامية
ومؤسسات مجتمع مدني ، لم أرى حزباً واحداً ينشر ذمته المالية و مصادر تمويله ،
والدولة غائبة تماما في هذه الناحية ، أزلام النظام السابق سيستخدمون ما لديهم من أموال من أجل تعزيز نفوذهم في المرحلة القادمة .
عبد المنعم الشوماني – مراسل صحفي : المال السياسي حاضر في ليبيا ، ويتجهز للعملية الانتخابية ؛ بل وبدأ فعلاً في العمل ، أموال النظام السابق جُمِّد بعضها في الخارج ، أما في الداخل فهي بأيدي الأزلام وهم يحضّرون وجوهاً جديدة للعمل السياسي الذي لا يؤمنون به .
ريم البركي – رئيس تحرير مجلة لنا : من المعلوم و المسلم به أن السياسة هي لعبة المال لإنجاح العملية الانتخابية ، لكن ما يخشاه المواطن هو المال السياسي المنهوب من الشعب الليبي سابقاً , بكل تأكيد سيكون للمال دور مهم في تحديد نسبة نجاح المرشحين ، فالدعاية الانتخابية هي أحد أبرز عوامل نجاح المرشح .
د. عبد الله القماطي – ديوان المحاسبة : ينبغي الحذر تجاه المتربحين من نظام القذافي ، الذين قد يعودون للتأثير على الشأن العام الداخلي ،من خلال السيطرة على الإعلام ( خاصة الفضائي منه ) ، ومن ثم تكون لهم القدرة على توجيه الرأي العام ، وتوجيه المواطنين إلى حيث يريدون ، وبما يخدم أجندة الممول ، وبالتالي القدرة على خلق أزمات من خلال ما يطرح في البرامج الحوارية ( التوك شو ) التي تستضيف كل من هب ودب ، وبث معلومات غير دقيقة ، إن لم تكن كاذبة ، فضلاً عن سعى هؤلاء بالمال السياسي خلال الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني ، إلى خلق نوع سيء من التزاوج بين الديمقراطية والرأسمالية ، ومن ثم توجيه عملية صنع القرار السياسي بما يتماشى مع مصالح هذا المال .، بحيث يفسد هؤلاء كل ما قامت من اجله الثورة من محاربة للفساد ، بخلق أنواع جديدة ومبتكرة منه.
مفتاح القوي – قسم النقض - إدارة المحاماة بنغازي : يقولون : ابحث عن مصدر كل شيء لتعرف كل شيء ؛ 90% من مصدر المال السياسي في ليبيا هو ما صاحب إدارة المال العام من فساد ومصدر هذا الفساد المادة 28 من الإعلان الدستوري التي جردت ديوان المحاسبة من أدوات المحاسبة ، لقد تحول الناطور إلى خيال فزاعة ، فأقصى مدى لهذا الديوان هو تقديمه تقريراً لمن أريد له أن يحاسبهم ( المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية ) ، أما الباقي من الـ 10% هو أثرياء اللجان الثورية والشعبية السابقين واللاحقين ، أو لحزب جذوره خارج البستان.
التاريخ : 24/5/2012