التقرير النهائي عن انتخابات المجلس المحلي بنغازي 19 مايو 201

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-29, 7:04 pm

التقرير النهائي عن انتخابات المجلس المحلي بنغازي 19 مايو 2012
ليبيا - بنغازي بحث
قسمت مدينة بنغازي لأحدى عشر دائرة انتخابية وكان إجمالي عدد المقاعد 41 مقعد، وكان عدد المقيدين فى سجلات الناخبين بالمدينة قرابة 220000 طبقا لإعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وكان عدد المترشحون في المدينة 414:
وكان المرصد الليبي لحقوق الإنسان قد قرر مراقبة الانتخابات من خلال حملته تحت اسم (راقب _ بنغازي تناديك)، وقام المرصد بتنظيم دورة تأهيلية للمراقبين الذين تطوعوا للقيام بعملية المراقبة أيام (من 1 إلى 4 إبريل 2012)، ثم تقدم المرصد للجنة العليا المشرفة على الانتخابات _ محلى بنغازي لاستخراج تصاريح المراقبة لهم، وتم اعتماد عدد (79) مراقب للمرصد من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من أصل 80 طلب تم التقدم بهم، لكن رئيس اللجنة المستشار سليمان زوبى، قام بمنع رئيس المرصد ومدير حملة المراقبة الأستاذ / ناصر الهواري، من استخراج تصريح للمراقبة بدون إبداء أسباب، وهو ما يعد انتقاصاً من حقه وتعسفاً وسوء استخدام للسلطة من قبل رئيس اللجنة .
أقسام التقرير
لضمان توافق الانتخابات مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، فإن جهات المراقبة الفاعلة يجب أن تقوم بمراقبة العملية بدءً من إصدار القوانين وصولاً للإعلان النهائي للنتائج، حتى نخرج بتقييم شامل للعملية.
أولا ً: مراقبة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية.
التشريعات المنظمة للعملية قامت بحرمان بعض فئات المجتمع الليبي من الترشح، حيث اشترطت، أن يكون المترشح يحمل الجنسية الأصلية وهو المولود لأب ليبي، وهذا قرار تمييزي، لا يساوى بين أبناء الوطن الواحد وينتقص من حقهم الدستوري في الترشح، ويقسم المواطنين لدرجات وهو ما يتعارض مع مفهوم المواطنة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان الدستوري، وكذلك قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام، الأمر الذي لا يساوى بين المواطنين.
ثانياً: مراقبة الإجراءات المطبقة من اللجنة المشرفة والمشاركين فى العملية.
شاعت في العديد من اللجان المخالفات الإجرائية التالية:
* عدم وجود مندوبين للمرشحين في العديد من لجان الدوائر وقت فتح اللجان صباحا، وعند الفرز.
* نقص بطاقات الإقتراع في عدد من مراكز الاقتراع حين تم فتح اللجان وصل إلى (40 استمارة ناقصة في)، وتلقى مراقبو الجمعية شكوى من وكيل أحد المرشحين تفيد بأن الاستمارات الناقصة قد يتم تسويدها لصالح أحد المرشحين ووضعها في الصناديق فيما بعد. وقد بلغ النقص في محطة 2 مدرسة بن خلدون بالدائرة الأولى 400 استمارة وتم أخذ 100 بطاقة من محطة 1 ليستكمل الناخبين الاقتراع .
* تأخر وصول صناديق الاقتراع في العديد من الدوائر، حيث وصلت بعض الصناديق الساعة التاسعة وبعضها الساعة العاشرة والنصف .
* سقوط أسماء العديد من الناخبين من السجلات : في بعض الدوائر مثل الدائرة السابعة ففي مدرسة الرابطة بلغ عدد الأسماء الساقطة من سجلات الناخبين 5 أسماء . في محطة 2 .
*أوراق زائدة في بعض اللجان مثل: الدائرة الأولى مركز 8 محطة 1.العدد الزائد 43 بطاقة اقتراع.
وأيضاً بمركز المعاقين كان عدد الناخبين 61 والبطاقات 151 ، 90 بطاقة زائدة
*لوحظ عدم تعليق سجلات الناخبين خارج مراكز الاقتراع في عدد من الدوائر.
*تكرار أسم مرتين في أحد السجلات الدائرة الأولي مركز 5 محطة 1 صندوق 1.
* لم تقم اللجان المشرفة بعد البطاقات ومقارنتها بسجلات الناخبين في بعض محطات الاقتراع.
* عدم وجود خانة للتوقيع أمام أسماء الناخبين في كل الدوائر وهى مخالفة جسيمة تسهل التصويت مرتين للشخص الواحد.
وهذه المخالفات الإجرائية تكرر رصدها في عدد من مراكز الاقتراع.
ثالثاً: مراقبة الممارسات المصاحبة لعملية الاقتراع.
المخالفات الانتخابية التي ارتكبها المرشحون للتأثير على الناخبين حيث:
* شوهد في بعض اللجان.
* وجود لافتات لمرشحين يوم الإقتراع مثل سور أحد المدارس بالدائرة 9 مركز 2 بمنطقة اللويفية.
* وصول احد المرشحين وأبنه يرتدون ماليات عليها صورة ورمز المرشح، الدائرة العاشرة.
* وجد ملصق لأحد المترشحين داخل اللجنة الثامنة محطة 1 صندوق 7 بمنطقة الحليس.
* قام اللجنة المشرفة بالدائرة الحادية عشر مركز 7 بمنع عدد من الناخبين من التصويت لنسيانهم إحضار إيصال التسجيل.
- التوصيات:
1) اللجنة العليا للانتخابات: توصي الجمعية بضرورة أن تكون اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لجنة يتمتع أفرادها بالنزاهة التامة وعدم التمييز بين المواطنين، وأن تتوفر آلية سريعة للطعن على قراراتها، حتى يتم إنصاف أصحاب الدعاوى في وقت يمكنهم من الحصول على حقوقهم.
2) سجلات الناخبين: هي الخطوة الأولى لإجراء إنتخابات سليمة، ومما يؤسف له عدم انضباط هذه السجلات، من حيث الترتيب والسقط والتكرار، حتى وإن كانت الأخطاء التي رصدت بها قليلة.
3) الإشراف القضائي: يرى المرصد أن عدم وجود قضاة على الصناديق الانتخابية قد أدى في الكثير من الحالات إلى حدوث مخالفات جسيمة تُشكِّك في نتائج الانتخابات.
4) موظفو اللجان: يوصي المرصد السلطات المختصة بتنظيم دورات تأهيلية للموظفين القائمين على اللجان لتعريفهم بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها السليمة.
5) الناخبون: يوصي المرصد بإجراء حملات توعية من خلال أجهزة الإعلام ومؤسسات صناعة الوعي لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.
6) السلطة التنفيذية: يوصي المرصد بضرورة التزام السلطات التنفيذية معايير الحيدة التامة تجاه كافة المرشحين والقيام بدورها دون التدخل في سير العملية الانتخابية.وبالفعل حدث هذا فى انتخابات محلى بنغازى ونتمنى أن يستمر فى كل الانتخابات القادمة .
7) القوانين المنظمة للعملية: يوصى المرصد بضرورة إصدار قانون موحد للمجالس المحلية.
الخلاصة:
شابت انتخابات مجلس محلى بنغازي بعض المخالفات الانتخابية والإجرائية على النحو المذكور بالصفحات السابقة، ويرى المرصد أن تلك المخالفات تتعارض و المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة وكذلك مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ لكنها لا تشكك في صحة النتائج، حيث أنها لم تصل لحد الانتهاكات الجسيمة التي توجب إعادة العملية الانتخابية أو إلغاء نتائجها.
28 مايو 2012
ناصر الهواري
رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان
مدير حملة المراقبة