أقويدر: ملف الاستثمار في ليبيا كان يعاني من المزاجية والفساد

قال مدير عام الهيأة العامة للتمليك والاستثمار أقويدر إبراهيم أقويدر إن ملف الاستثمار في ليبيا كان يعاني من المزاجية والفساد، وعدم وجود خطة تطبيقية منبثقة من خطط التنمية المحلية والقطاعية، تضمن الاستفادة من الاستثمار المباشر وتوزيعه بشكل عادل على جميع أنحاء البلاد، بل في الكثير من الأحيان لم تستفد منه حتى المدن التي أقيمت فيها بعض هذه الاستثمارات.

تجربة مأساوية
وأضاف أقويدر- في حديثه لصحيفة قورينا الجديدة- أن ملف التمليك شهد تجربة فريدة ومأساوية حقيقية، وذلك ابتداء من برنامج التمليك للمنتجين- من خلال إجراءات كانت ترتكز على مقولة “شركاء لا أجراء”، وبدون أي دراسة اقتصادية كلية ولا استراتيجية في العمل، وإن النظام السابق أدرك فشله في اختيار الكثير من الأنشطة وفي طريقة إدارتها، فحاول التخلص منها عن طريق إغراء العاملين بها بتمليكها.
وأوضح أقويدر “نحن أكثر من يدرك نتيجة ذلك كله، ولكن مجهودات الكثيرين من المخلصين أدت للوصول إلى بعض اللوائح المتقاربة بشكل أو بآخر، لنظم الاستثمار المتبعة في الكثير من دول العالم، وكان آخرها ما نص عليه قانون الاستثمار رقم “9″، ولكن الواقع الأليم لم يمكن الهيأة من المضي قدماً في التطوير، بسبب وجود مشاكل حقيقية التي يجب معالجتها بشكل جدي، قبل إعادة التأهيل والتنظيم وإقحام المستثمرين بشكل غير مدروس في مثل هذه المشاكل”.

مشاكل الملكية
وأشار أقويدر إلى أن أهم هذه المشاكل هي وجود بعض الملكيات السابقة لمواطنين ليبيين لبعض هذه المشاريع، ووجود بعض المشروعات في مخططات تطوير المدن ووجود تكدس في العمالة، وعدم وصول بعض المشاريع إلى الحد الأدنى لتشغيل، وتوقف بعض المشروعات عن الإنتاج لعدم اعتمادها على سوق حقيقي لإنتاجها.
وأكد مدير عام الهيأة العامة للتمليك والاستثمار أن الحديث سيكون واضحاً وشفافاً وبحرية، لإيجاد المقترحات لحلول وقتية لمشاكل العاملين في هذه الشركات، كذلك للخروج بتصورات مستقبلية تضمن إعادة التشغيل لهذه الشركات بشكل علمي واقتصادي، بعيداً عن نظريات دعم الاقتصاد التي تمت توارثها من النظام السابق، وضرورة تغيير ثقافة “شركاء لا أجراء”، والعمل بثقافة المنافسة والتطوير العلمي المدروس، التي تمكن من الإنتاج الجيد والقدرة على التطوير في آن واحد.
وقال إن الهيأة العامة للتمليك والاستثمار قد باشرت في العمل على إعادة تنظيم البيت الداخلي، ووضع أبنية جديدة يتم من خلالها اعتماد أسس الخصخصة والاستثمار، تضمن أحكام هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني، وتشيكل قيمة مضافة حقيقية.

ترتيب البيت
وذكر “إيماناً منا بغد أفضل لبلادنا الحبيبة ووفاء لتضحيات الشعب، رغم علمنا بوجود تركة ثقيلة كان سببها همجية النظام السابق، وانعدام الدراسة لكيفية الإصلاح التي أدت إلى عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة في البلاد، أربكت الإدارة ومتخذي القرار في جميع مؤسسات الدولة، وكانت الهيأة من ضمن هذه المؤسسات، فلم تتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على تخطيط علمي وبيانات حقيقية”.
وعلى مستوى الداخلي، أكد أقويدر أن الهيأة قد بدأت بتفعيل اللامركزية الإدارية عن طريق فتح وتنشيط أربعة فروع رئيسية، وذلك في كل من طرابلس وبنغازي ومصراته وسبها، فقد باشر مكتب بنغازي حالياً عمله ولديه صلاحية بإصدار التراخيص واستصدار السجل الاستثماري، واستقبال الطلبات وجباية الرسوم، كما ستكون له ذمة مالية مستقلة، وتعتبر الإدارة العامة احتفظت بالموافقة الأولى للمشروع، لأنها مناطة بوزير الاقتصاد حسب القانون.
وأشار أقويدر إلى أنه ضد أن تكون الموافقة الأولى للحصول على إذن الاستثمار لا مركزية، وذلك لأن الدولة لا توجد بها خطط استثمار واضحة، فبعد أن يحصل المستثمر على الموافقة، يصبح ليس له علاقة بالإدارة العامة، وتصبح كل إجراءاته عن طريق الفروع.

قورينا الجديدة- البيضاء-

من طرف **dude333** الأربعاء 06 يونيو 2012, 10:16 pm

ابن الوز عوام
رحم الله ايام سرت
؟!
مش ملاحظ ان العنوان كبير عليك شوية
مدير عام الهيأة العامة للتمليك والاستثمار
يا ريت اتقوللنا امتى تخرجت من كلية الهندسة بس بشرط اتقوللنا كم سنه بلطت فيها