حكماء وأعيان ليبيا يدعون إلى اللحمة الوطنية وقيام الدولة الم

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-15, 11:19 pm

حكماء وأعيان ليبيا يدعون إلى اللحمة الوطنية وقيام الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات
2012-06-15 23:32:00
بنغازي 15 يونيو 2012 ( وال ) - دعا الحكماء والاعيان والمثقفون وممثلو مؤسسات المجتمع المدني من كل المناطق الليبية المجتمعون في ساحة التحرير ببنغازي إلى اللحمة الوطنية وقيام الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة والتداول السلمي للسلطة وفق نظام ديمقراطي يعتمد الفصل بين السلطات ... وأعلن المجتمعون في ميثاق أصدروه في ختام ملتقاهم الذي عقدوه أمس الخميس تحت شعار " من أجل وحدة التراب الليبي وتحقيق دولة العدل والمساواة " وفاءهم للتضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن في حرب التحرير والتي توجت بانتصار ثورة السابع عشر من فبراير وتمسكهم بوحدة الوطن ورفضهم لدعوات التجزئة ... وأكد الميثاق أن ليبيا دولة مدنية حرة ذات سيادة تمثل جزءا من الوطن العربي والقارة الإفريقية والأمة الإسلامية ، وأن جغرافيتها متصلة بحدودها ، والرفض القاطع لأي توجه من شأنه أن يؤدي إلى تقسيمها تقسيما سياسيا ... كما أكد الميثاق على أن لا سيادة في الدولة إلا سيادة القانون ، وأن الإسلام دين الدولة ومنهج الوسطية خيار المجتمع الليبي ، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الليبية ، وأن اللهجات الأمازيغية والتبو مورثات ثقافية وطنية يحميها القانون وترعاها الدولة وتعمل على تطويرها ... ودعا الميثاق إلى تحقيق العدالة السياسية عبر الأخذ بنظام الغرفتين في تنظيم الهيأة التشريعية تحقيقا للعدالة السكانية والجغرافية ، واعتماد مبدأ انتخاب السلطات المحلية وفق الكفاءة والنزاهة والشفافية كأساس لتكوين قيادات المجتمع وتسيير شؤونه ، وأن تدار الدولة من خلال نظام إداري لا مركزي يتوافق عليه الليبيون جميعهم ، ويضمن توزيعا عادلا للثروات ... وأكد الميثاق على أن القضاء يجب أن يكون مستقلا ، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظورا ، وإلى بناء جيش وطني محترف يحمي الوطن ووحدة ترابه ويكون بعيدا عن لعب أي دور سياسي ... وشدد الميثاق على المساواة بين الليبيين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفى تكافؤ الفرص ويكون التكليف بالوظائف العامة وفق الكفاءة والخبرة والقدرة والنزاهة... وأشار الميثاق إلى أن حرية التفكير والتعبير والإبداع العلمي مكفولة للجميع وفق قواعد قانونية ، وأن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مكفولة للجميع وفق الدستور وقواعد قانونية ، وأن المال العام يجبى بحق وينفق في حق ، وأن الملكية الخاصة حق يحميه القانون ويكفله الدستور... وأكد الميثاق على استقلالية وحرية وسائل الإعلام مقابل التزامها بالمصداقية والمهنية ، وأن القبيلة تضمن التكافل الاجتماعي لأفرادها ولا علاقة لها بالعمل السياسي والإداري ... ودعا الميثاق إلى الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والتأكيد على أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع والدولة ...