قبرص تدرس طلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو روسيا

أكد مسؤولون في الحكومة القبرصية أن بلادهم تدرس إمكانية تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو روسيا، وهذا لدعم البنوك القبرصية التي تربطها علاقات وثيقة مع اليونان التي تعاني من أزمة مالية حادة.

وجاء هذا التأكيد تعليقا على تقارير نشرتها وسائل إعلام روسية أشارت إلى أن موسكو ونيقوسيا قريبتان من اتفاق حول ثاني صفقة إقراض بينهما بقيمة نحو 5 مليارات يورو.

وكانت ستيفانوس ستيفانو الناطق باسم الحكومة القبرصية قد قال يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، إن قبرص تقف أمام خيار بين طلب قرض من الاتحاد الأوروبي أو دولة أخرى، دون تقديم التفاصيل. لكن مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة "أسوشيتد برس" إن الحديث يدور عن روسيا.

من جانب آخر، قال وزير المالية القبرصي فاسوس سيار إن بلاده ستتخذ قرارا بشأن طلب المساعدة بعد انتهاء الانتخابات اليونانية التي تجري يوم الأحد، علما بأن هذه الانتخابات تعتبر استفتاء على بقاء اليونان في منطقة اليورو.

وذكر الوزير أنه ليس من الضروري أن تلجأ قبرص إلى آلية دعم الاتحاد الأوروبي، ولاسيما أن البلاد تحتاج إلى مليار وثمانمائة مليون يورو قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك لإعادة رسملة البنك الشعبي القبرصي ثاني أكبر مصرف في قبرص. ويقدر محللون إجمالي احتياجات القطاع العام القبرصي من القروض بأربعة مليارات يورو، مشيرين إلى أن نيقوسيا ستخصص أموال المساعدة لإنقاذ دعائم اقتصادها وإجراء إصلاحات هيكيلة فيه.

ويشير خبراء غربيون إلى أن روسيا تسعى إلى تقديم قرض لقبرص، خشية أن يطالب الاتحاد الأوروبي نيقوسيا، في حال توجهت إليه للحصول على قرض، بإجراء إصلاحات في نظامها الضريبي، الأمر الذي يلحق ضررا بمصالح الشركات الروسية التي تربطها علاقات وثيقة بالجزيرة.