استقالة وزير المالية التونسي احتجاجا على قانون لتعويض سجناء

استقالة وزير المالية التونسي احتجاجا على قانون لتعويض سجناء سياسيين
تونس (رويترز) - ‭‬‬‬‬‬قدم حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تونس استقالته يوم الجمعة بسبب خلافات مع الحكومة مما يزيد من المخاوف بشأن مصير التحول السياسي في تونس التي شهدت اول ثورات الربيع العربي.

واوردت الوكالة التونسية الرسمية النبأ دون ان تذكر اسباب استقالة الديماسي التي جاءت بعد اقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الاصلاح الاداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.

واشار بيان اصدره مكتب الديماسي وارسله لرويترز الى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 الف من السجناء السابقين ومعظمهم من الاسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واضاف البيان ان الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الانفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الاسباب الرئيسية للاستقالة.

وقبلت الحكومة في بيان تلي في التلفزيون الرسمي الاستقالة واعلنت تعيين نائبه سليم بسباس في مكانه بشكل مؤقت. وعزت الحكومة سبب استقالة الديماسي الى خلافات بشأن السياسة الاقتصادية دون ان تذكر تفصيلات.

وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين بتعويضات اذا اقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي اطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وقالت مصادر في وزارة المالية ان قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار (464 مليون دولار).

ومن شأن هذه الاستقالة ان تزيد الضغوط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من قبل معارضيها العلمانيين خصوصا انها تأتي بعد اسابيع من استقالة وزير الاصلاح الاداري محمد عبو.

وبعد فوزها في الانتخابات الماضية التي جرت في اكتوبر تشرين الاول الماضي كونت النهضة ائتلافا مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل.

وتأتي استقالة الديماسي بعد يومين من تعيين الشاذلي العياري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمصطفى كمال النابلي الذي أقاله رئيس الجمهورية قبل اسابيع.

وعبر الوزير المستقيل عن استيائه مما سماه "الطريقة الظالمة التي اعتمدت لإقالة محافظ البنك المركزي والتي سيكون لها تداعيات على صورة بلادنا داخليا وخارجيا".