مصرف ليبيا المركزي يقرر منح فترة سماح لقبول الصكوك عالية الق

مصرف ليبيا المركزي يقرر منح فترة سماح لقبول الصكوك عالية القيمة.

قرر مصرف ليبيا المركزي منح فترة سماح لقبول الصكوك عالية القيمة أكبر من 250ألف دينار فى منظومة المقاصة الإلكتروني (ACP)حتى نهاية 31/ 8 / 2012 م .
وطلب مصرف ليبيا المركزي من المصارف التجارية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوجيه زبائنها بشأن استخدام منظومة التسوية الفورية (RTGS) في تحويل المبالغ التي تفوق القيمة المذكورة .
وأوضح المصرف اليوم الأربعاء في بيان له تحصلت وكالة أنباء التضامن على نسخة منه أن ما اتخذه المصرف بشأن الحوالات الخارجية لتمويل استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل للجهات الصناعية بتمكين الجهات الصناعية التي تقوم باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ومواد الخام لإجراء حوالات خارجية لاستيراد احتياجاتها الضرورية ذات الصبغة الاستعجالية والتى لا يهدف من ورائها بيعها بشكل مباشر ، وتكون قيمة الحوالة بحد أقصى “500.000.00 ” دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية فى السنة الواحدة .
وشدّد المصرف على ضرورة التزام المصارف باتخاذ كامل التدابير والإجراءات اللازمة للحد من وقوع حالات التكرار التي تؤدي إلى تجاوز السقف السنوي المسموح به للجهة الواحدة إذا ما تم التحويل عن طريق أكثر من فرع تابع لنفس المصرف أو عن طريق حسابات متعددة مفتوحة للجهة بمصارف مختلفة .
وطالب مصرف ليبيا المركزي المصارف بتطوير منظومة تضمن سلامة الإجراءات وتمنع تكرار التحويل وتعدد حالاته للجهة الواحدة فى السنة الواحدة ، والالتزام بعدم إجراء حوالات خارجية فى هذا الغرض لأي من الجهات الموردة إلا بعد مضي فترة زمنية لا تقل عن شهرين من تاريخ التعامل معها .
و شدّد المصرف في بيانه على ضرورة أن تلتزم الجهات الموردة بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادرة عن مصلحة الجمارك ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف عند إجراء حوالة خارجية لغرض التوريد مع ضرورة تأكد المصارف من صلاحية بطاقة الرمز الإحصائي ولا يعتد بأى بطاقة تكون منتهية الصلاحية عند النظر فى طلبات استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل ، والتزام الجهات الموردة بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول المواد ومستلزمات التشغيل واللازمة لتسوية الحوالات الخارجية المنفذة لصالحها خلال فترة أربعة أشهر كحد أقصى ، وتمتنع المصارف عن إجراء أي حوالات خارجية لأي جهة تُخفق فى تقديم الإقرارات الجمركية خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة .
و أوضح البيان أن المصارف تلتزم بإبلاغ مصرف ليبيا المركزي عن الجهات التي تُخفق فى تسوية حوالاتها المنفذة لهذا الغرض ، ومراعاة الالتزام بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل ( kyc ) المعممة بالمنشور . ر .م .ن رقم (12/2007) الصادر بتاريخ 27/7/2007م والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال .
و أشار البيان إلى ضرورة الالتزام بإحالة بيان شهري بما يتم تنفيذه من حوالات خارجية للأغراض المحددة بهذا المنشور ، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد ، وفقاً للمتبع بهذا الخصوص ، وأن تتولى المصارف إحالة أية حالات استثنائية قد ترد إليها في هذا الشأن ، للنظر فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي ، والتزام المصارف بالضوابط الصادرة بموجب هذا المنشور ، وتعتبر المنشورات ذات الأرقام (7/2010) و (4/2012) و (9/2012) ، والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي فى حكم الملغاة .
واعتبر البيان أن كل من يقدم إلى أى مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية أو تشتمل على بيانات غير صحيحة تتعلق بالمعاملات المصرفية بما فى ذلك إجراء الحوالات الخارجية سوف يُسَأل جنائيا ومدنياً .