الحمروش: تم التعامل مع ملف الجرحى بمنتهى الانتهازية

الحمروش: تم التعامل مع ملف الجرحى بمنتهى الانتهازية

أعلنت وزيرة الصحة الليبية فاطمة الحمروش أن التعامل مع ملف الجرحى الليبيين تم بمنتهى الانتهازية من قبل بعض المنتفعين ، وأنه تم إغلاق أبواب الملايين أمام هؤلاء في ملف الجرحى الليبيين.
وأوضحت الوزيرة خلال تصريح نشر مؤخرا أن المشكلة بدأت عندما تم تشكيل جسم موازى لوزارة الصحة الليبية وهو هيئة شئون الجرحى الليبيين، وهى امتداد لوزارة الجرحى في المكتب التنفيذي الليبي السابق ، ما خلق سوء فهم لدى الشارع الليبي والمواطن، وحتى عند أصحاب القرار، لافتة إلى أن الهيئة كان لها استقلالية مالية وإدارية بعيدة عن وزارة الصحة ، ولم يكن لوزارة الصحة أي دور أو ولاية عليها وكانت تتبع رئاسة الوزراء مثل أي وزارة أخرى ، وكل ما كان يخص الجرحى كان يتبع هذه الهيئة.
وأضافت ، حدث فساد كبير ، و ما حدث هو من أكبر عمليات الاحتيال المؤسفة في التاريخ، وأن المئات قاموا باستغلال هذه الفرصة لعملية الثراء الغير مشروع لنهب أموال الدولة الليبية من قبل ضعاف النفوس ، ولم تكن لتلك الهيئة ميزانية واضحة، معلنة عن فتح تحقيق في هذا الشأن يتم حاليا،مشيرة إلى أن الوزارة تدخلت لإيقاف هذا الهدر لأموال الدولة.
ولفتت الحمروش بحسب ما نقل عن اليوم السابع أن الوزارة قررت استلام ملف العناية بالجرحى ، وإنهاء الهيئة نهاية يونيو الماضي، وإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة لعلاج الجرحى ، مؤكدة أن ملف الجرحى قبل هذا التاريخ لم يكن من مسئولية وزارة الصحة.
وأكدت الوزيرة أن غضب الشارع الليبي في قضية الجرحى مبرر جدا، والتساؤل حول إهدار تلك الأموال خارج ليبيا.
وفي هذا الشأن قالت الحمروش” كان بالإمكان بناء مستشفيات متكاملة وجلب الخبرات الطبية والتخصصية من الخارج، بدلا عن علاج الليبيين في 45 دولة بالخارج وغالبية المواطنين كانوا يعتقدون أن وزارة الصحة تصرف أموال الدولة الليبية بدون حساب وبدون إصلاح هذا القطاع من الداخل” .
وأضافت الحمروش أن رئيس هيئة شئون الجرحى السابق أشرف بن إسماعيل أعلن في يناير الماضي من خلال تقرير قام بتقديمه أنه تم صرف 220 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي وكان هناك اعتراض من وزارة الصحة الليبية على هذا الصرف غير المبرر، مبينة أنه تم الصرف بشكل عشوائي وفى أحيان كثيرة نقدا، ولم يكن يعرف أين تصرف هذه الأموال للجرحى وأقاربهم ، ولا توجد قاعدة بيانات، وكانت بعض تكاليف العلاج تصل أحيانا إلى عشرة أضعاف الأسعار الحقيقية.
وذكرت الوزيرة أنها طلبت أن تلغى الهيئة، وأن ينقل ملف الجرحى بالخارج إلى وزارة الصحة، وفى منتصف شهر مارس الماضي قال رئيس الهيئة إن المصروفات وصلت إلى مليار و800 مليون دولار وطلب الاستقالة، وهنا طلبت إدارة هذا الملف بالشكل العلمي الصحيح، وأن يتم استثمار تلك الأموال بالداخل وتطوير القطاع الصحي