نداء ليبيا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة

نداء ليبيا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة
بواسطة نجوى البشتي | الشرق الأوسط – الخميس، 23 أغسطس 2012

بعد أربعة عقود من الحكم الاستبدادي للعقيد الليبي معمر القذافي، الذي كان مدعوما إلى حد كبير بالثروة النفطية لبلادنا، اتخذ الليبيون خطوات قوية خلال الصيف الحالي نحو الديمقراطية الحقيقية؛ حيث صوتنا الشهر الماضي في الانتخابات التشريعية، وشهدنا خلال الشهر الحالي أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ بلدنا المعاصر، من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام.
وعلى الرغم من امتنانا العميق للدول الغربية لمساعدتها في الإطاحة بالقذافي العام الماضي، إلا أن هذه الدول قد انحرفت عن المسار الصحيح الآن؛ حيث تستخدم جماعات الضغط في صناعة النفط نفوذها في واشنطن وبروكسل في محاولة لتقويض تدابير الشفافية التي يمكن أن تساعد على منع ظهور طغاة جدد في ليبيا في المستقبل. وفي الحقيقة، لا يجوز السماح بحدوث ذلك.
وعندما كان القذافي في السلطة، كنت أعمل في المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، في مركز يسمح لي بمراقبة الفساد بصورة مباشرة، وساهمت في عمليات التدقيق التي كشفت التفاصيل الدقيقة لسوء إدارة ملايين الدولارات من عائدات النفط، بما في ذلك القيام بتسعير النفط بأقل من سعره الحقيقي بشكل منهجي وتقديم تخفيضات بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية التي يتم اختيارها. وعلاوة على ذلك، فتحت تحقيقا لمعرفة السبب وراء اختفاء ملايين من براميل النفط الخام من أحد حقول النفط عام 2008؛ ومن المفترض أن تكون عائدات هذه البراميل قد ذهبت إلى جيوب النخبة.
ولم يوضح لنا النظام السبب وراء طلبه القيام بعمليات مراجعة الحسابات، التي لم يتم الكشف عنها للشعب مطلقا. ومن منطلق إحساسي بأنه يتعين علي القيام بشيء ما حيال ذلك، قمت بمنتهى السذاجة بكتابة 50 خطابا أشجب فيه الفساد، بما في ذلك ثلاثة خطابات لنجل العقيد القذافي، سيف الإسلام القذافي الذي كان يتمتع بنفوذ قوي آنذاك، ولكن ما هي النتيجة؟ كانت النتيجة نزولي إلى مرتبة أقل في العمل وإيقافي عن العمل من دون الحصول على أي أجر. وبالإضافة إلى ذلك، قام عملاء المخابرات بالتحقيق معي، وتلقيت تهديدات بالقتل؛ حيث صدمت سيارة لا تحمل لوحة معدنية سيارتي، ثم زارني عملاء المخابرات وقالوا لي: «في المرة المقبلة قد يكون الحادث قاتلا».
واليوم، يتم فحص أي ادعاءات تفيد بوجود فساد، ولكن ما زالت التحقيقات تواجه بعض العقبات. وفي وقت سابق من العام الحالي، بناء على تقاريري الخاصة وتقارير أشخاص آخرين، أصدر الإنتربول، بناء على طلب من الحكومة الليبية، مذكرة اعتقال بحق وزير النفط الليبي السابق شكري غانم، ولكن في التاسع والعشرين من شهر أبريل (نيسان)، وقبل أن يتم اعتقاله للاستجواب، تم العثور على جثة غانم في نهر الدانوب بالقرب من منزله في فيينا، وقالت السلطات النمساوية إنها لم تجد أدلة على وجود مؤامرة، ولكن ما زال التحقيق مستمرا.
وإذا ما أردنا الانتقال بليبيا إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية، لا يتعين علينا التحقيق في القضايا السابقة فحسب، ولكن يتعين علينا أيضا إصلاح العلاقة بين صناعة الطاقة وحكومتنا، كما يتعين علينا أن نضمن نزاهة وعلانية العطاءات المقدمة وشفافية الصفقات واستخدام الإيرادات بشكل صحيح. ومن الأهمية بمكان الكشف عن جميع التفاصيل على الملأ وأن تكون هناك رقابة تشريعية على العقود والأموال المدفوعة.
ولا يمكننا تحقيق هذه الأهداف من دون مساعدة من الخارج؛ حيث كان حكم العقيد القذافي يعتمد على التواطؤ مع الحلفاء الأجانب الأقوياء الذين كانوا يغضون الطرف عن صفقات الفساد الصارخ بين شركات النفط الدولية ونظام القذافي.
وفي الواقع، تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم يد العون للمساعدة على منع حدوث هذا الفساد مرة أخرى؛ حيث يتضمن قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك المعروف بقانون «دود - فرانك» والذي أقره الرئيس أوباما في يوليو (تموز) 2010، نصا، وبالتحديد «البند 1504»، يلزم الشركات الأميركية والأجنبية التي تم تسجيلها في لجنة الأوراق المالية والبورصة بالكشف - في كل بلد على حدة وكل مشروع على حدة - عن مقدار ما دفعته هذه الشركات للحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل الحصول على النفط والغاز الطبيعي والمعادن. (القانون الاتحادي يحظر على الشركات دفع رشوة لمسؤولين أجانب من أجل الحصول على أعمال معينة أو الاحتفاظ بها).
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2010، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بعض الاقتراحات لوضع «البند 1504» حيز التنفيذ، ولكن اللجنة لم تنته بعد من وضع الصيغة النهائية ومن المقرر أن تنظر في الأمر يوم الأربعاء (أمس) في جلسة استماع في واشنطن. وتسعى بعض شركات النفط والغاز الطبيعي الكبرى في العالم، جنبا إلى جنب مع بعض المجموعات الصناعية مثل المعهد الأميركي للبترول، إلى تخفيف تلك اللوائح أو تأخير وضعها حيز التنفيذ، في حين يقترح البعض أن يتم إعفاء شركات استخراج الموارد الطبيعية من الامتثال لتلك القوانين في حالة اعتراض إحدى الحكومات الأجنبية، وهي الفكرة التي تمثل في رأيي «حق النقض للطغاة». وتدعي صناعة النفط أيضا أن الامتثال للشروط القاسية للإفصاح عن تفاصيل صفقات النفط سوف يكون مكلفا للغاية، وربما يضع الشركات في وضع تنافسي غير ملائم، ولكن هذه الحجج فقدت مصداقيتها تماما، مما يجعل من الصعب ألا نستنتج أن كثيرا من الشركات ستفضل ببساطة مواصلة العمل في سرية.
وتدور معركة مماثلة في أوروبا؛ حيث تقاوم الحكومة الألمانية شروط الكشف عن تفاصيل مراحل المشاريع، كما طالب المجلس الأوروبي، الذي يضم قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتخفيف إجراءات الكشف عن تفاصيل المشاريع. ومع ذلك، لا يزال بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يدافعون عن قوانين الإفصاح عن تفاصيل المشاريع.
وبعد تقديم المساعدة للإطاحة بالطاغية القذافي، يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يقدما يدا العون لتحقيق السلام الآن، من خلال الالتزام بمعايير الشفافية المتعلقة بشركات الطاقة. وفي ليبيا، لا نريد أن تؤدي موارد النفط لدينا إلى خلق طغاة جدد، ويتعين على العالم أيضا ألا يسهم في خلق طغاة جدد في ليبيا، فعندما يسيطر الطغاة على إمدادات الطاقة ويقهروا مواطنيهم، فإنهم يكونون مدعاة للتمرد والتدخل العسكري وانقطاع إمدادات النفط. إننا نريد دولة مستقرة ومزدهرة في ظل سيادة القانون، دولة يستفيد فيها المواطنون من مواردها الطبيعية ويمكنهم تقديم قادتها للمساءلة.
إنني أهيب بلجنة الأوراق المالية والبورصة، وكذلك الهيئات التنظيمية الأوروبية، أن تقاوم الضغط الذي يتم ممارسته من قبل صناعات النفط والغاز والمعادن وأن تصدر قواعد قوية بما يتفق مع روح «البند 1504». وعندما تكون شركات النفط مسؤولة أمام العامة، تعمل هذه الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وفي كل مكان، يمكننا حينئذ أن نحول النفط إلى قوة هائلة في إقامة علاقات تجارية شفافة وعلنية، بدلا من الفساد والقمع.
* الرئيسة السابقة للعقود
في المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة الليبية
* خدمة «نيويورك تايمز»