مقالات مختارة : إستقالة وزير الداخلية إنفعال وتسرع!

عبيد أحمد الرقيق : إستقالة وزير الداخلية إنفعال وتسرع!
30 اغسطس 2012

النوايا الحسنة وحدها لا تكفي في انجاز الاعمال, خاصة التي تتعلق بمصير دولة وشعب. مع احترامنا الشديد للسيد وزير الداخلية ولتاريخه النضالي خلال ثورة 17 فبراير الا ان ذلك في نظرنا غير كاف لاكتسابه الخبرة اللازمة التي تؤهله ان يقود دولة في منصب حساس كوزارة الداخلية. ان الادارة علم وفن تعامل مع الاخرين ليس بامكان اي احد إتقانه ما لم تتوفر لذلك عوامل اساسية اهمها التجربة والممارسة العملية المرتبطة بطول المدة اضافة الى التأهيل العلمي المناسب.
أكيد هناك ماهو ايجابي, قامت وتقوم به وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأمن الوطني, لكن ذلك لا يلغي ماهو سلبي وهو كثير بحكم حساسية المرحلة, فالقاعدة الاساسية في اداء الاعمال هو ان لكل عمل سلبيات وايجابيات, الايجابيات يتم التأكيد عليها وتدعيمها والسلبيات يتم التنبه لها ومحاولة معالجتها او على الاقل تفاديها. لكن يبدو ان السيد الوزير قد غابت عليه تلك القاعدة فتحرَج وانزعج من انتقادات قدمتها له بعض وسائل الاعلام, وسمعها مباشرة من قبل اعضاء المؤتمر الوطني العام اثناء حضوره امامهم. لذلك قرر باستعجال الاستقالة تم عدل عنها بإنفعال!
يبدو ان سيادة الوزير لم يتعود الاستماع الى النقد واللوم من اعضاء المجلس الانتقالي! لذلك اغضبه ما سمعه من اعضاء المؤتمر الوطني العام!. ربما لأنه لم يدرك الفرق بين من كانت عضويته توافقية محدودة وبين من اختاره وانتخبه الشعب الذي هو فوق الجميع. هذا هو مكمن الداء ان تحاول ان تظهر بانك تثور من اجل الشعب وحين ينتقدك ذلك الشعب, لا تقبل وتنكر بل تصر انك على صواب والآخرون على خطأ. وكرد فعل عاطفي خال من الحكمة قدم الوزير استقالته ليتراجع بعد ثلاثة ايام ويعدل عن ذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي حوَله الوزير الى خطاب ناري, من خلال عدم تحكمه في مشاعره فكانت كلماته انفعالية بعيدا عن هدوء المؤتمرات الصحفية المعهود!
للتذكير يا سادة يا وزراء, ان شخص الوزير عليه ان يتصف بالهدوء وسعة الصدر وتقبل النقد, فالمسئولية امانة والأمانة واجب وطني خاصة عندما تكون في حجم مهام وزارة الداخلية وفي مرحلة انتقالية حاسمة. الوزير عليه ان يكون واثقا في نفسه بدرجة تجعله يتقبل نقد الاخرين حتى وان كان نقدا سلبيا. الوزير عليه ان يتصف بالقدرة الكبيرة على التحمل والتحلي بالصبر وان ينظر الى كل ابناء شعبه على انهم رعيته الواجب حمايتهم وتوفير الأمن لهم بدون من او اذية. لقد خذلت وزير الداخلية انفعالاته فلم يتمكن من ايصال الرسالة التي كان يريدها بالرغم من بعض الحقائق التي اثارها وتستحق الوقوف عندها.
الوزارة حمل لايمكن لأي كان ان يتحمله بنفسه لذا وجب ان يتشارك في حمله كل من له علاقة من المستشارين والخبراء وذوي الاختصاص بغض النظر عن من يكونوا.. الوزارة لايمكن لها ان تقوم بمهامها الا من خلال موظفيها والعاملين فيها فلا ينبغي ان يتم تهميشهم أواستبدالهم باخرين لاي سبب كان. جائز ان تدعم الوزارة بدماء جديدة من خارجها لكن غير ممكن استبدال كل من فيها بأخرين.
للاسف هذا ما يمكن سحبه على اغلب وزراء الحكومة الانتقالية الحالية وهو ما اثر سلبا على ادائها والقصور الواضح في تحقيق الاهداف المرجوة.هذا هو حالنا وحال حكومتنا الانتقالية التي يتجسد فيها المثل الشعبي : “يتعاركن الرياح ويجي الكيد على الصاري”. فهم يختلفون ويتنافرون حتى يصلوا الى حد العراك!! ولكن اثر ذلك التنافر والعراك وأن لم يكن ظاهرا للعيان إلا انه يأتي ثقيلا وجسيما على الشعب الليبي فيتحمل الشعب وزر نقص خبرة الوزراء المنعكسة سلبا على ادائهم, لذلك يخافون النقد ويتملصون من المحاسبة. ليبقى الحمل واثاره عبئا على الشعب فهو الذي تعكس عليه سلبا كل تبعات التقصير والخطأ المرتكب عمدا او سهوا من قبل بعض الوزراء في الحكومة.
د عبيد احمد الرقيق